تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

8 - باب أم الولد

قال أبو هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث.

سلف من عند (خ) مسنداً في كتاب الإيمان.

قال ابن التين قيل معناه أن تكثر السراري في آخر الزمان فيكون ابن الأمة مولاها، وقيل أن يستطيل الولد على أمه ولا يبرها، فكأنه ربها.

ثم ساق حديث عائشة في قصة الوليدة.

قوله ((هو لك يا عبد بن زمعة)) وقد سلف، ويريد هنا أن الأمة أشكل عليها معنى قصة عتبة، وتأولوا فيه ضروباً من التأويل، لخروجه عن الأصول المجمع عليها، منها

أن الأمة متفقة أنه لا يدعى أحد عن أحد إلا بوكالة من المدعي، ولم يذكر في الحديث توكيل عتبة لأخيه سعد على ما ادعاه عنه.

ومنها ادعاء عبد بن زمعة على أبيه، وكذا بقوله أخي، وابن وليدة أبي ولد على فراشه ولم يأت ببينة تشهد بإقرار أبيه، ولا يجوز أن تقبل دعواه على أبيه؛ لأنه لا يستلحق غير الأب لقوله تعالى ﴿ولا تكسب كل نفس إلا عليها﴾ [الأنعام164].

قال الطحاوي ذهب قوم إلى أن الأمة إذا وطئها مولاها فقد لزمه كل ولد يجيء بعد ذلك ادعاه أو لم يدعه، هذا قول مالك والشافعي احتجاجاً بهذا الحديث؛ لأنه عليه السلام قال ((هو لك يا عبد بن زمعة)).

ثم قال ((الولد للفراش)) فألحقه بزمعة لا لدعوة ابنه؛ لأن دعوة الابن بالنسب بغيره من أبيه غير مقبولة، لأن الأمة كانت فراشاً لزمعة بوطئه إياها.

وخالفه آخرون في ذلك، فقالوا ما جاءت هذه الأمة به فلا يلزم مولاها إلا أن يقر به، وإن مات قبل أن يقر به فلا يلزمه، وهو قول الكوفيين.

واحتجوا على ذلك بأنه عليه السلام، إنما قال لعبد بن زمعة ((هو لك)) ولم يقل هو منك أي هو مملوك بحق ما لك عليه من اليد، ولم يحكم في نسبه بشيء، والدليل على ذلك أمره سودة [1] بالاحتجاب منه، فلو جعله ابن زمعة لما حجب عنه سودة بنت زمعة؛ لأنه لم يأمر بقطع الأرحام، وإنما كان يأمر بصلتها، ومن صلتها التزاور، وكيف يجوز أن يأمرها أن تحتجب من أخيها وهو يأمر عائشة أن تأذن لعمها من الرضاعة بالدخول عليها.

واختلف في معنى قوله ((هو لك يا عبد بن زمعة)). فقالت طائفة أي أخوك كما ادعيته، قضا منه في ذلك بعلمه؛ لأن زمعة بن قيس كان صهره عليه السلام، وسودة بنت زمعة كانت زوجته، فيمكن أن يكون علم أن تلك الأمة كان يمسها زمعة، فألحق ولدها به لما علم من فراشه، لا أنه قضى بذلك لاستحقاق عبد بن زمعة له.

وقال الطحاوي هو لك بيدك لا أنك تملكه، ولكن تمنع ص 2297 منه من سواك كما في اللقطة هي لك بيدك عليها تدفع غيرك عنها حتى يجيء صاحبها، ليس على أنها ملك سودة، ولم يعلم منها تصديق له، ألزم ابن زمعة ما أقر به على نفسه، ولم يجعل ذلك حجة على أخته إذ لم تصدقه، ولم تجعله أخاها، وأمرها بالحجاب منه.

وقال الطبري هو لك ملك، لا أنه قضى له بنسبه، وعنه جوابان لابن القصار

أحدهما أنه كان يدعى عبد بن زمعة أنه حر وأنه أخوه ولد على فراش أبيه، فكيف يقضي له بالملك؟ ولو كان مملوكاً لعتق بهذا القول.

ثانيهما أنه لو قضى له بالملك لم يقل ((الولد للفراش))؛ لأن المملوك لا يلحق بالفراش، ولكان يقول هو ما لك.

وقال المزني يحتمل أن يكون أجاب فيه على المسألة، فأعلمهم بالحكم أن هذا يكون إذا ادعى صاحب فراش وصاحب زنا لأنه قبل قول سعد على أخيه عتبة ولا على زمعة قول ابنه عبد بن زمعة أنه أخوه؛ لأن كلاً منهما أخبر عن غيره.

وقد قام الإجماع على أنه لا يقبل إقرار أحد على غيره، فحكم بذلك ليعرفهم الحكم في مثله إذا نزل، وقد حكى الله تعالى مثل ذلك في قصة داود ﴿إذ دخلوا على داوود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان﴾ الآية [ص22] ولم يكونا خصمين، ولا كان لواحد منهما تسع وتسعون نعجة، ولكنهم كلموه ليعرف ما أرادوا، فيحتمل أن يكون حكم في هذه القضية بنحو ذلك.

ويحتمل أن تكون سودة جهلت ما علم أخوها عبد بن زمعة فسكتت، فلما لم يصح أنه أخ لعدم البينة بذلك، والإقرار فيمن يلزم إقراره وزاده بعداً شبهه بعتبة أمرها بالاحتجاب منه، فكان جوابه عن السؤال لا على تحقيق زنا عتبة بقول أخيه، ولا بالولد أنه لزمعة لقول ابنه، بل قال ((الولد للفراش)) على قولك يا عبد بن زمعة، لا على ما قال سعد، ثم أخبر بالذي يكون إذا ثبت مثل هذا.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٢٣٢٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٢٣٢٢