وقال الكوفيون قوله ((واحتجبي منه يا سودة)) دليل على أنه جعل للزنا حكماً فحرم به رؤية ذلك المستلحق لأخته سودة.
وقال لها ((احتجبي منه)) فمنعها من أخيها في الحكم؛ لأنه ليس بأخيها في غير الحكم؛ لأنه من زنا في الباطن إذا كان شبيهاً بعتبة، فجعله كأنه أجنبي لا يراها بحكم الزنا، وجعله أخاها بالفراش، وزعموا أن ما حرم الحلال فالزنا أشد تحريماً له.
وقال الشافعي رؤية ابن زمعة لسودة مباح في الحكم، ولكنه كرهه للشبهة، وأمرها بالستر عنه اختياراً.
وقال بعض أصحابه يجوز للرجل أن يمنع زوجته من رؤية أخيها، وذهب إلى أنه أخوها على كل حال؛ لا أنه قضى بالولد للفراش، وألحق ابن أمة زمعة بفراش زمعة، قالوا وما حكم به فهو الحق.
وفي قوله ((الولد للفراش)) من الحكم إلحاق الولد بصاحب الفراش في الحرة والأمة.
وقوله ((وللعاهر الحجر)) أي لا شيء في الزاني إذا ادعاه صاحب الفراش، وهذه كلمة تقولها العرب.
واختلف السلف والخلف في عتق أم الولد وفي جواز بيعها، فالثابت عن عمر ص 2298 ما رواه مالك في ((الموطأ))، عن نافع، عن عبد الله بن عمر أيما وليدة ولدت من سيدها، فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها، وهو يستمتع منها فإذا مات فهي حرة.
وروي رفعه كذلك، أخرجه الدارقطني في ((سننه)).
وقال في ((علله)) وقفه هو الصحيح، والبيهقي وقال رفعه غلط.
وأما ابن القطان فقال رواته كلهم ثقات. قال وهو عندي حسن أو صحيح.
وروى الدارقطني من حديث عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، عن مسلم بن يسار، عن سعيد بن المسيب أن عمر أعتق أمهات الأولاد وقال عمر أعتقهن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وعن مسلم بن يسار، قال سألت سعيد بن المسيب عن عتق أمهات الأولاد، فقال إن الناس يقولون إن أول من أمر بعتق أمهات الأولاد عمر وليس كذلك، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من اعتقهن ولا يجعلن في ثلث ولا يبعن في دين.
قلت وروي ذلك عن عثمان وعمر بن عبد العزيز.
قال أبو عمر وهو قول أكثر التابعين منهم الحسن ومحمد بن سيرين وعطاء ومجاهد وسالم وابن شهاب وإبراهيم، وإلى ذلك ذهب مالك والثوري والأوزاعي والليث وأبو حنيفة والشافعي في أكثر كتبه، وقد أجاز بيعها في بعض كتبه.
وقال المزني في أربعة عشر موضعاً من كتبه بألا تباع، وهو الصحيح من مذهبه وعليه جمهور أصحابه وأبو يوسف ومحمد وزفر والحسن بن صالح وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور.
وكان الصديق وعلي وابن عباس وابن الزبير وجابر وأبو سعيد الخدري يجيزون بيع أم الولد. وبه قال داود.
وقال جابر وأبو سعيد كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن ابن جريج، عن عبد الرحمن بن الوليد أن أبا إسحاق الهمداني أخبره أن أبا بكر الصديق كان يبيع أمهات الأولاد في إمارته وعمر في نصف إمارته.
وقال ابن مسعود تعتق في نصيب ولدها، وقد روي ذلك عن ابن عباس وابن الزبير.
قال وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مارية سريته لما ولدت إبراهيم، قال ((أعتقها ولدها)) من وجه ليس بالقوي ولا يثبته أهل الحديث، قال وكذا حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ((أيما أمة ولدت من سيدها فإنها حرة إذا مات)) لا يصح أيضاً من جهة الإسناد.
قال البيهقي فرجع الحديث إلى قول عمر وهو الأصل في ذلك.
قال أبو عمر والصحيح عن عكرمة أنه سئل عن أم الولد، فقال هي حرة إذا مات سيدها، فقيل له عمن هذا؟ قال عن القرآن قال الله تعالى ﴿يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم﴾ [النساء59].
وكان عمر من أولي الأمر، وقد قال أعتقها ولدها ولو كان سقطاً، رواه سعيد بن منصور. قلت ورواه أبو محمد بن حزم في ((محلاه)) بإسناد كل رجاله ثقات من طريق قاسم بن أصبغ إلى عبد الكريم الجزري، عن عكرمة، عن ابن عباس لما ولدت مارية أم إبراهيم قال ص 2299 رسول الله صلى الله عليه وسلم ((أعتقها ولدها)).