تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإن قيل ليس من حرز، والحرز أصل في القطع. قلنا يحتمل أن يكون عمر يرى أن تهيئتها للفصل بين الخلق ديناراً أو درهماً حرز لها، وحرز كل شيء على قدر حاله.

وقد أنفذ ذلك ابن الزبير، وقطع يد رجل في قطع الدنانير والدراهم.

وأرى القطع في قرضها دون كسرها، وقد كنت أفعل أيام تولي الحكم، إلا أني كنت محفوفاً بالجهال، فلم أجب بسبب المقال للحسدة الضلال، فمن قدر عليه يوماً من أهل الحق فليفعله احتساباً لله سبحانه انتهى كلام ابن العربي.

قال ابن الملقن وحديث ابن عمر سلف مع الحلف في بيان الرجل وثوب عليه باب الحجر وليس فيه ذلك بل فيه أنه مطلق بقوله من بايعته فقل لا خلا به.

وحديث المغيرة سلف في الزكاة، واختلف في إضاعة المال فقال سعيد بن جبير إضاعة المال أن يرزقك الله رزقاً فتضيعه فيما حرم عليك، قال مالك وقيل إضاعته السرف في إنفاقه وإن كان مما يحل، واختلف في وجوب الحجر على البالغ المضيع لماله صغيراً كان أو كبيراً، روي ذلك عن علي وابن عباس وابن الزبير وعائشة وهو قول مالك والأوزاعي وأبي يوسف ومحمد والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور.

وقالت طائفة لا حجر على الحر البالغ هذا قول النخعي وابن سيرين وبه قال أبو حنيفة وزفر، وإنما عقوق الأمهات اقتصاره عليه لا أن عقوق الآباء غير محرم ولكنه دل بأحدهما على الآخر.

واختلف العلماء في تقديم حق الأبوين فوقف مالك في ذلك، وذكر عنه أن رجلًا قال له إني في بلاد السودان وكتب إلي أبي أن أقدم؛ وأمي تمنعني، فقال له أطع أباك ولا تعص أمك.

وذكر أن الليث أمره بطاعة الأم؛ لأن لها ثلثي البر.

وقال الخطابي برها مقدم في باب النهي وبر الأب مقدم في الطاعة وحسن اتباعه لرأيه والنفوذ لأمره، وأصل العقوق القطع من قولهم عق الشيء قطعه فكأن العاق لأمه قطع ما بينه وبينها من أصل، وقيل أصل العق الشق، يقال شق ثوبه وعقه.

قوله ((الأمهات)) جمع أمهة، والفرق بين أمهة وأم أن أمهة إنما يقع غالبًا على من يعقل بخلاف أم.

قال ابن فارس وجدت بخط سلمة أمهات للبهائم وأمهات للناس، وخص الأمهات بالذكر لما تقدم؛ ولأن حقهن مقدم على حق الأب، كذا قاله ابن الجوزي، أو لضعف الأم وقوة الأب وشدته على الولد.

قوله ((ووأد البنات)) هو مصدر وأدت الوليدة ابنتها تئدها إذا دفنتها حية، وأدًا بإسكان الهمزة وضبطه ص 2191 عند ابن فارس بفتحها وهو من قوله تعالى ﴿وإذا الموءودة سئلت﴾ [التكوير8، 9].

قال أبو عبيد كان أحدهم في الجاهلية إذا جاءته البنت يدفنها حية. ويقولون القبر صهر ونعم الصهر، وكانوا يفعلونه غيرة وأنفة، وبعضهم يفعله تخفيفًا للمؤنة. قال تعالى ﴿ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق﴾ [الإسراء31] ومنهم من خاف السبي والاسترقاق، وسميت موءودة لثقل ما عليها من التراب.

قوله ((ومنع وهات)) أي منع الواجب من الحقوق وأخذ ما لا يحل.

وقيل الأخذ مطلقًا، وقال ابن بطال أي يمنع الناس خيره ورفده ويأخذ منهم رفدهم.

قال ابن التين وضبط منع بغير ألف، وصوابه منعًا بالألف؛ لأنه مفعول حرم.

وقال إسحاق بن منصور قلت لأحمد بن حنبل ما معنى منع وهات، قال أن تمنع ما عندك فلا تتصدق ولا تعطي فتمد يدك فتأخذ من الناس، وسلف معنى ((قيل وقال)) قال مالك في ((قيل وقال)) هو الإكثار في الكلام والإرجاف نحو قول الناس أعطى فلان كذا ومنع كذا، والخوض فيما لا يعني.

وقال أبو عبيد كناية قال عن قيل وقول، يقال قلت قولًا وقيلًا وقالاً، وقرأ ابن مسعود ?ذلك عيسى ابن مريم قال الحق? يعني قول الحق.

وقال ابن السكيت هما اسمان له مصدران. وقيل هما فعلان، وقال مالك في كثرة السؤال لا أدري أهو ما أنهاكم عنه من كثرتها، فقد كره عليه السلام وعابها أم هو مسألة الناس أموالهم.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٢٢١٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٢٢١٦