تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وكان عمر بن عبد العزيز يقول إذا اصطبح غير صائم فأكل وشرب ووطئ، ثم جاءه خبر رؤية الهلال فنوى الصوم إن صومه صحيح. وعند ابن سريج والطبري وأبي زيد المروزي صحة النقل بعد هذه الأشياء المنافية للصوم. وقال زفر يصح صوم رمضان في حق المقيم الصحيح بغير نية منه، وهو مذهب عطاء ومجاهد.

22 - باب الصائم يصبح جنباً

فيه حديث مالك عن سمي أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن .. إلى آخره.

وحديث شعيب، عن الزهري أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن .. إلى آخره.

هذا الحديث أخرجه (م) من حديث ابن جريج، عن عبد الملك بن أبي بكر.

وقول (خ) ((والأول أسند)) أي أظهر إسناداً وأبين في الاتصال، نقله ابن التين عن أبي الحسن، بعد أن قال إسناد الحديث رفعه إلى قائله، وهذان قد رفعاه إلى قائلهما.

وفي الحديث أن الجنب إذا أصابته جنابة من الليل في رمضان لم يضره أن يصبح جنباً، ولم يفسد ذلك صومه، وهو قول أبي حنيفة والشافعي ومالك وأصحابهم وأبي ثور وإسحاق وعامة أهل الفتوى.

قال أبو عمر قد اختلفت الآثار في هذا الباب، واختلف فيه العلماء أيضاً، وإن كان الاختلاف في ذلك كله عندي ضعيفاً يشبه الشذوذ.

قال ابن بطال وأشهر قولي أبي هريرة عند أهل العلم أنه لا صوم له.

وفيه قول ثالث عنه أنه إذا علم بجنابته ثم نام حتى يصبح فهو مفطر، وإن لم يعلم حتى يصبح فهو صائم، وروي ذلك عن طاوس وعروة بن الزبير، وحكاه أبو عمر، عن النخعي.

وحكى هو وابن بطال عن النخعي أيضاً قولاً رابعاً أن يجزئه في التطوع دون الفرض، وروي عن الحسن وسالم، أنهما قالا يتم صومه ذلك، ويقضيه إذا أصبح فيه جنباً.

قال ابن عبد البر قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف هذا، قال تعالى ﴿فالآن باشروهن﴾ الآية [البقرة178] وإذا أبيح الجماع والأكل والشرب حتى يتبين الفجر، فمعلوم أن الغسل لا يكون حينئذ إلا بعد الفجر.

وهذا قاله ربيعة أيضاً، وهو حسن، ومن الحجة أيضاً إجماعهم على أن الاحتلام بالنهار لا يفسد الصوم، فتركه الاغتسال من الجنابة تكون بالليل أحرى.

واحتج من أبطل، بحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((من أصبح جنباً أفطر ذلك اليوم)).

قال ابن بطال ولم يقل أحد من فقهاء الأمصار غير الحسن بن صالح، قال وأبو هريرة الذي روى حديث الفضل قد رجع عن فتياه إلى قول عائشة وأم سلمة، ورأى ذلك أولى مما حدث به الفضل عن رسول الله.

واختلف في الحائض تطهر قبل الفجر ولا تغتسل حتى يطلع الفجر، فإن مالكاً والشافعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبا ثور يقولون هي بمنزلة ص 1824 الجنب. وقال الحسن بن حيي والأوزاعي تصومه وتقضيه.

وقال أبو حنيفة وأصحابه إن كانت أيامها أقل من عشر صامته وقضته، وإن كانت أيامها عشراً فإنها تصومه ولا تقضي.

وقال الداودي لعل ما رواه الفضل كان في أول الإسلام ثم نسخ.

قال الطحاوي جعل حديث أم سلمة وعائشة ناسخين لحديث أبي هريرة أخف؛ لأن النسخ إذا كان لغير عقوبة فهو رحمة، ورد الأغلظ إلى الأخف.

وقال بعض العلماء كان ذلك في أول الإسلام في الوقت الذي كان الحكم فيه أن الصائم إذا نام الليل حرم عليه الأكل والشرب والجماع أن يمتد ذلك إلى طلوع الفجر، فيكون تأويل قوله ((من أصبح جنباً)) أي من جامع في الصوم بعد النوم فلا يجزئه صوم سائره؛ لأنه لا يصبح جنباً إلا وله أن يطأ قبل الفجر.

وقال الخطابي وابن المنذر أحسن ما سمعت في خبر أبي هريرة أنه منسوخ؛ لأن الجماع كان محرماً على الصائم بعد النوم، فلما أباح الله الجماع إلى طلوع الفجر جاز للجنب إذا أصبح قبل أن يغتسل أن يصوم.

وقال ابن التين يحتمل أن يكون الفضل سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ((لا يفطر)) فسقط عنه ((لا))، وجواب آخر، وهو يحتمل أن يريد من أصبح مجامعاً، فعبر بالجنابة عن الجماع لما كان سبباً لها، أو يكون أنزل ولم يتم إنزاله حتى طلع الفجر وهو ينزل، فهذا جنب في الحقيقة، قال وقيل إن سنده مضطرب؛ لأنه رواه مرة أخرى عن غير الفضل.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ١٨٣٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ١٨٣٥