قال الحازمي أما الشافعي فذهب إلى معنى الترجيح وقال نأخذ بحديث زوجتيه دون ما روى أبو هريرة لمعان، منها أنهما أعلم بهذا من رجل، ومنها تقديمهما في الحفظ، ومنها أنهما اثنين وهما أكثر من واحد. وإقسام مروان على عبد الرحمن لتقرعن بها أبا هريرة يريد بذلك استقصاء حكم هذه القصة ليعلم ما عنده؛ لأنه ربما كان عنده نص يحتمل أن يكون ناسخاً أو منسوخاً أو يوجب تخصيصاً أو تأويلاً.
وفي قصة عبد الرحمن دخول العلماء على الأمراء والمذاكرة معهم وطاعتهم لهم في المعروف.
وفيه أن الشيء إذا تنوزع فيه وجب رده إلى من يظن علمه عنده؛ لأن أمهات المؤمنين أعلم الناس بهذا المعنى.
وفيه اعتراف العلماء بالحق وإنصافه إذا سمع الحجة، وقد ثبت أن أبا هريرة لم يسمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي رواية الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة أنه قال حدثنيه الفضل ابن عباس، وفي رواية المقبري عن أبي هريرة قال حدثنيه ابن عباس، وفي رواية عمر ابن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن جده، عن أبي هريرة قال هو أعلم برسول الله، ما حدثنيه أسامة بن زيد، ذكره (ن).
قال والدي رحمه الله تعالى
قوله ((فليتم)) بكسر اللام وسكونها وهو الأمر الغائب وفتح الميم للتخفيف؛ أي ليتم صومه؛ أي ليمسك بقية يومه حرمة للوقت كما لو أصبح يوم الشك مفطراً ثم ثبت أنه من رمضان وكفاقد الطهورين يصلي احتراماً لوقتها.
الخطابي صوم بعض النهار لا يصح وإنما هو استحباب ومعناه مراعاة حق الوقت الذي لو أدرك أوله لصامه والتشبيه بأهل الطاعة.
قال أبو حنيفة هذا دليل على أن صوم الفرض يصح بنية من النهار؛ لأن صوم عاشوراء كان فرضاً والجواب عنه بأن المراد إمساك بقية النهار لا حقيقة الصوم، وأيضاً صومه لم يكن فرضاً عند الجمهور وأيضاً ليس فيه أنه يجزئهم بلا قضاء وقد جاء في (د) أنهم أتموا بقية اليوم وقضوه.
قال ابن بطال غرض (خ) من الباب إجازة صوم النفل بغير التبييت.
قال مالك لابد منه كالفرض سواء لقوله ((من لم يبيت الصيام فلا صيام له)) , واللفظ عام لهما، ولقوله ((الأعمال بالنيات))، والإمساك في الجزء الأول ص 1825 عمل وبالقياس على الصلاة؛ لأنه لم يختلف فرضها ونفلها في إيجاب النية.
وقال حكم حديث عاشوراء منسوخ، وقال لا دلالة في ((إني صائم إذن)) لاحتمال أن يكون المراد من السؤال أن يقول اجعلوه للإفطار حتى تطمئن نفسه للعبادة ولا يتكلف تحصيل ما يفطر عليه، ولما قالوا له لأن قال إني صائم كما كنت، أو أنه عزم على الفطر بعذر وجده فلما قيل له لأتمم الصوم وقال ((إني صائم إذاً)) كما كنت. تم كلامه.
واعلم أن هذا الحديث خامس الثلاثيات وهو طريق ثان للبخاري في الثلاثيات خلاف طريق الأربعة المتقدمة.
قوله ((لتفزعن)) بالفاء والزاي والمهملة، وفي بعضها بالقاف والراء، وفي بعضها ((لتعرفن)) ذلك لأن أبا هريرة كان يروي ((من أصبح جنباً فلا صوم له)) ويفتي به.
قوله ((على المدينة)) أي حاكم عليها و ((قدر)) بلفظ المجهول ويريد بلفظ ((كذلك)) ما روى الفضل عن رسول الله أنه قال ((من أصبح جنباً فلا يصوم)) ((وهو)) أي الفضل أعلم بروايته عن غيره؛ أي العهدة عليه، أو الضمير راجع إلى الله، وفي بعضها ((هن)) أي أزواج رسول الله أعلم بهذه القضية من الفضل؛ لأنهن صاحبات الواقعة.
قوله ((همام)) هو ابن منبه الصنعاني، مر في باب حسن إسلام المرء، وكان لعبد الله بنون ستة والظاهر أن المراد بابن عبد الله ههنا هو سالم؛ لأنه يروي عن أبي هريرة.
قوله ((بالفطر)) أي لمن أصبح جنباً و ((الأول)) أي حديث أمهات المؤمنين ((أسند)) أي أصح إسناداً.
النواوي [1] قال أبو هريرة عن الفضل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((من أدركه الفجر جنباً فلا يصم)) فبلغه قول عائشة وأم سلمة فرجع عن ذلك؛ لأن حديثهما أولى بالاعتماد؛ لأنهما أعلم بمثل هذه من غيرهما؛ ولأنه موافق للقرآن لقوله تعالى ﴿فالآن باشروهن﴾ [البقرة187]، فإذا جاز المباشرة إلى الفجر لزم منه أن يصبح جنباً ويصح صومه، وأول حديثه بأنه إرشاد إلى الأفضل والأفضل الغسل قبل الصبح.