تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

42 - باب من مات وعليه صوم

وقال الحسن إلى آخره.

فيه حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((من مات))، الحديث.__________

[1] وإسناده ثماني وهو غريب في (خ)، والذي بعده سباعي [2].

وشيخه ((محمد بن خالد)) وهو أبو عبد الله محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن فارس ابن ذؤيب الذهلي، مولاهم النيسابوري، مات بعد (خ)، وقد أخرجه (م) أيضاً ثم قال تابعه ابن وهب، عن عمرو.

وحديث ابن عباس قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، إن أمي ماتت، الحديث.

قال سليمان فقال الحكم .. إلى آخره.

وقال أبو حريز .. إلى آخر الباب.

أثر الحسن غريب وهو فرع ليس في مذهبنا، وهو الظاهر كما لو استؤجر عنه بعد موته من يحج عنه عن فرض استطاعته، وآخر يحج عنه عن قضائه، وآخر عن نذره في سنة واحدة فإنه يجوز.

وحديث عائشة أخرجه (م) أيضاً، ومتابعة ابن وهب رواها عن هارون الأيلي وأحمد بن عيسى، عن ابن وهب. وطريق يحيى عن عبيد الله بن جعفر أخرجها البيهقي من حديث عمرو بن ص 1851 الربيع بن طارق، عن يحيى به.

و ((محمد بن خالد)) سلف، وما ذكرناه فيه هو ما ذكره أبو علي الجياني عن أبي نصر والحاكم، واقتصر عليه الدمياطي وغيره ولم يصرح (خ) باسمه في شيء من ((الجامع)).

وقال ابن عدي في ((شيوخ خ)) محمد بن خالد بن جبلة الرافقي.

و ((عبيد الله بن أبي جعفر)) المذكور في إسناده هو أبو بكر المصري أحد الأعلام.

وحديث ابن عباس أخرجه (م) أيضاً، وتعليق أبي خالد أخرجه (م) عن أبي سعيد الأشج، وتعليق يحيى وأبي معاوية أخرجها (د)، وتعليق أبي حريز أخرجه البيهقي من حديث الفضل عنه، وفيه امرأة من خثعم.

و ((أبو حريز)) هو قاضي سجستان عبد الله بن الحسين الأزدي، مختلف فيه وثق، فمن مات وعليه صوم فاته بعذر ولم يتمكن منه فلا تدارك له ولا إثم، وأبعد أبو يحيى البلخي _ فيما حكاه القاضي الحسين _ أنه تجب عليه الكفارة والحالة هذه، فإن فاته بغير عذر أو به وتمكن ففي صوم الولي عنه قولان للعلماء

أحدهما يصوم عنه وليه، وهو قول طاوس، والحسن، والزهري، وقتادة، وبه قال أهل الظاهر.

وفيه قول ثان أنه يصوم عنه في النذر خاصة ويطعم عنه في قضاء رمضان، وهو قول أحمد والليث وإسحاق وأبو عبيد وحكاه ابن قدامة عن ابن عباس وأبي ثور.

والثاني لا يصوم أحد عن أحد، وهو قول ابن عمر، وابن عباس، وعائشة، وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي في الجديد وعزاه إلى الجمهور القاضي عياض، وابن قدامة.

ولهذا قال أحمد إن معنى حديث ابن عباس في النذر دون القضاء من أجل فتيا ابن عباس، وقد ذكره (خ) في بعض طرقه في الباب، وقال (د) في حديث عائشة معناه في النذر.

ومعنى الأحاديث الأول أن يفعل عنه وفيه ما يقوم مقام الصيام وهو الإطعام، وقد جاء مثل ذلك في قوله عليه السلام ((الصعيد الطيب وضوء المسلم)) فسمي التراب وهو بدل باسم مبدله وهو الوضوء فيصيرون كأنهم صاموا عنه، ولو جاز أن يقضي عمل البدن عن ميت قد فاته ذلك العمل لقيل به في الصلاة، والإجماع على خلافه، كما نقله أبو عمر وألزم به في الإيمان أيضاً، ولو ساغ لكان الشارع فعله عن عمه أبي طالب، وقام الإجماع على منعه، وإنما وقع الاختلاف في الصوم والحج فيجب أن يرد حكم ما اختلف فيه إلى ما اتفق عليه، ولما لم يجز الصيام عن الهتم في حياته كان أولى بعد وفاته أن لا يجوز.

وذهب الكوفيون والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور إلى أنه واجب أن يطعم عنه من رأس ماله وإن لم يوص إلا أبا حنيفة فإنه قال يسقط ذلك عنه بالموت، وقال مالك الإطعام غير واجب على الورثة إلا أن يوصي به ففي ثلثه.

فإن قلت من أوجب الإطعام فإنما هو لتشبيهه عليه السلام بالدين؟

قلت هو حجة لنا؛ لأنه قال أفأقضيه عنها؟ ونحن نقول قضاؤه أن يطعم عن كل يوم مسكيناً، وأما حديث ابن عمر مرفوعاً ((من مات وعليه صيام فأطعم عنه مكان كل يوم مسكيناً)) فأخرجه (ق، وت) وصحح وقفه على رواته.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ١٨٦٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ١٨٦٢