تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإن قلت لفظ نهاهم دليل إيجاب أكل السحور؛ لأن النهي عن الشيء أمر بضده والنهي عن الوصول أمر بالفصل فهو مناف للترجمة؟

قلت الفصل أعم من الأكل آخر الليل فلا يتعين التسحر. ص 1822

قوله ((بركة)) قيل المراد بها الأجر والثواب في الفعل، فالمناسب أن يقرأ السحور _ بالضم _ لأنه مصدر بمعنى التسحر وأما السحور فهو ما يتسحر به، وقيل البركة فيه ما يقوى على الصوم وينشط له ويخفف المشقة فيه، وقيل ما يتضمن من الاستيقاظ والذكر والدعاء في ذلك الوقت الشريف وقت نزول الرحمة وقبول الدعاء وما ورد في حق الاستغفار بالأسحار.

الزركشي

((لا يمنعكم من سحوركم)) بفتح السين ما يؤكل في السحر.

((باب تعجيل السحور)) قيل كان الأحسن أن يترجم تأخير السحور، فإنه المسنون، وتأويل كلامه أنه أراد تعجيل الأكل فيه كي لا يدهم الفجر، فعلى هذا يقرأ بضم السين.

((قال ولم يكن بين أذانيهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا)) قائل هذا القول هو الراوي عن عائشة القاسم بن محمد، وقد استشكل مع سياق الحديث؛ فإنه يقتضي بين وقت أذانه وطلوع الفجر زمانًا طويلًا، فكيف يقول لم يكن بينهما إلا قدر المرقى والنزول؟

وأجيب بأن معنى ((بين أذانيهما)) أي بينهما، كما قال في حديث ابن عمر؛ أي لم يكن بين نزول بلال وبين صعود ابن أم مكتوم طويل زمن؛ بل بنفس ما ينزل أحدهما يصعد الآخر من غير تراخ.

((ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود)) كذا، وفي نسخة ((السحور))، وأورده القاضي ((الصلاة))، وقال يريد إسراعي؛ أي غاية ما يفيد إسراعي إدراك الصلاة، يريد بقرب سحوره من طلوع الفجر قدر ما يصل من منزله إلى المسجد.

((قدر خمسين آيةً)) بالرفع على خبر المبتدأ، ويجوز النصب؛ لأنه خبر كان المقدرة في كلام زيد؛ أي كان هو قدر.

((أظل)) مضارع ظللت أعمل كذا إذا عملت بالنهار دون الليل، وهو معارض للرواية الآتية في باب التنكير لمن واصل.

((يطعمني ويسقيني)) بضم ياء ((يطعمني)) وفتح ياء ((يسقيني)).

((فإن في السحور بركةً)) هو بفتح السين اسم ما يؤكل، وبالضم اسم الفعل، وأجاز بعضهم في اسم الفعل الوجهين، والأول أكثر.

21 - باب إذا نوى بالنهار صوماً

وقالت أم الدرداء .. إلى آخره.

فيه حديث سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلاً ينادي، الحديث.

تعليق أم الدرداء أخرجه ابن أبي شيبة عن عبد الوهاب، وأثر أبي طلحة أخرجه أيضاً عن الثقفي، وتعليق أبي هريرة رواه عبد الرزاق، عن ابن جريج، وتعليق حذيفة رواه ابن أبي شيبة عن يحيى ابن سعيد، وتعليق ابن عباس قال ابن حزم رواه طاوس عنه.

وعن مجاهد الصائم بالخيار ما بينه وبين نصف النهار فإذا جاوز ذلك فإنما بقي له بقدر ما بقي من النهار، وعن الحسن إذا تسحر الرجل فقد وجب عليه الصوم، فإن أفطر فعليه القضاء، وإن هم بالصوم فهو بالخيار، إن شاء صام وإن شاء أفطر.

واختلف متى تصح النية في النفل؟ فذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أنه يجزئ بنية قبل الزوال، وهو قول أكثر العلماء، وألحق أبو حنيفة الفرض به والنذر المعين أيضاً، وهو قول الأوزاعي وابن المسيب وإسحاق وعبد الملك وابن المعدل من المالكية.

وقال الشافعي لا يجوز الفرض إلا بنية من الليل، وهو قول مالك والليث وأحمد، وقال مالك وجابر بن زيد والمزني وداود لا يجوز النفل إلا بنية من الليل، وزعم أبو حنيفة أن حديث الباب من خصائص عاشوراء، ونقله ابن المفضل في كتابه ((صوم التطوع)) عن غير واحد من السلف، منهم ابن سيرين وسعيد بن جبير.

والظاهر من مذاهب العلماء المشهورين أنه لا يتم صيام من أكل فيه، ويرون ص 1823 أن ذلك كان في ابتداء الأمر قبل وجوب رمضان على مذهب من يرى بوجوبه، ثم نسخ.

وقال الداودي قد أمرهم بهذا قبل نزول ﴿وكلوا واشربوا﴾ الآية [البقرة187].

وقال ابن حزم من نسي أن ينوي ليلاً ففي أي وقت نواه من النهار التالي لتلك الليلة صح صومه، سواء أكل أو شرب أو وطئ، أو جمع بينها، أو لم يفعل شيئاً من ذلك، ويجزئه صومه ذلك، ولا قضاء عليه ثم لو لم يبق من النهار إلا مقدار ما ينوي الصوم، فإن لم ينوه فلا صوم له ولا قضاء عليه، وكذا من جاءه خبر هلال رمضان بعدما أكل أو شرب أو جامع فنوا قبل الغروب يجزئه صومه وإلا فلا حتى لا قضاء عليه وإن لم يكن ينو حتى غربت فلا قضاء عليه، وقد فاته صوم ذلك اليوم.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ١٨٣٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ١٨٣٤