تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

36 - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن ظلل عليه .. إلى آخره.

فيه جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فرأى زحاماً، الحديث.

هذا أخرجه (م) بلفظ ((ليس من البر أن تصوموا في السفر)).

قلت ولهم طريقان آخران أحدهما من طريق كعب بن عاصم الأشعري مرفوعاً ((ليس من البر الصيام في السفر))، أخرجه الحاكم بإسناد صحيح، والبيهقي بلفظ ((ليس من أمبر مصيام في مسفر))، وهي لغة لبعضهم يبدلون اللام ميماً ذكره أبو القاسم البغوي وغيره.

بأنهما من طريق ابن عمر مرفوعاً ((ليس من البر))، الحديث، أخرجه (ق).

قوله ((ليس من البر)) من هنا يراد بها تأكيد النفي، وأبعد من ذهب إلى أنها للتبعيض.

فإن احتج ظاهري أو نخعي به، وقال ما لم يكن من البر فهو من الإثم فدل أن صيامه لا يجزئ في السفر؟

فجوابه أن لفظه خرج على شخص معين كما سبق في الحديث، ومعناه ليس البر أن يبلغ الإنسان نفسه هذا المبلغ، والله قد رخص في الفطر، ويصححه صوم الشارع في شدة الحر وحاشاه من الإثم، فالمعنى ليس هو أبر البر؛ لأنه قد يكون الإفطار أبر منه، إذا كان في حج أو جهاد ليقوى عليه؛ وهذا كقوله عليه السلام ((ليس المسكين بالطواف الذي ترده التمرة والتمرتان))، ومعلوم أن الطواف مسكين، وأنه من أهل الصدقة، وإنما أراد المسكين الشديد المسكنة الذي لا يسأل ولا يتصدق عليه.

وقال بعضهم معناه ليس من البر الواجب، وإنما يحتاج إلى هذا من قطع الحديث عن سببه وحمله على عمومه، وأما من حمله على القاعدة الشرعية في رفع ما لا يطاق عن هذه الأمة، وبأن للمريض المقيم ومن أجهده الصوم أن يفطر، فإن خاف من صومه محذوراً عصى بصومه وعليه يحمل قوله عليه السلام ((أولئك العصاة))، وأما من كان على غير حال المظلل عليه فحكمه ما سلف من التخيير، وبهذا يرتفع التعارض وتجمع الأدلة ولا تحتاج إلى ادعاء نسخ إذ لا تعارض.

يجوز أن يكون هذا المجهول هو أبو إسرائيل، وفي ((مسند أحمد)) ما يشعر بأنه غيره؛ فإن فيه أنه عليه السلام دخل المسجد وأبو إسرائيل يصلي فقيل لرسول الله هو ذا يا رسول الله لا يقعد ولا يكلم الناس ولا يستظل ولا يفطر، فقال ((ليقعد وليستظل وليفطر)).

37 - باب لم يعب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم بعضاً

فيه حديث أنس قال كنا نسافر، الحديث.

أخرجه (م)، وهو حجة على من زعم أن الصائم في السفر لا يجزئه صومه؛ لأن تركهم لإنكار الصوم، والفطر يدل أن ذلك عندهم من المتعارف والمشهور الذي تجب الحجة به ولا حجة لأحد مع خلاف السنة الثابتة، وقد ثبت أنه عليه السلام صام ولم يعب على من صام ولا على من أفطر، فوجب التسليم.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ١٨٥٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ١٨٥٥