67 - باب الصوم يوم النحر
فيه حديث أبي هريرة قال ((ينهى عن صيامين))، الحديث.
وعن أبي سعيد الخدري، الحديث بطوله.
حديث أبي هريرة أخرجه (م)، وحديث ابن عمر أخرجه (م)، وحديث أبي سعيد سلف.
وقدمنا إجماع الأمة على تحريم صومهما ولا ينعقد عند عامتهم، خلافاً لأبي حنيفة؛ بناء على أن النهي لا يقتضي الفساد. ولو نذر ناذر صيام يوم بعينه فوافق ذلك يوم فطر أو أضحى فأجمعوا أنه لا يصومهما.
واختلف في قضائهما، فعن مالك ثلاثة أقوال
لا قضاء.
نعم، إلا أن يكون نوى عدمه، وبه قال الأوزاعي.
لا يقضيهما إلا أن يكون نوى أن يصومهما.
قال ابن القاسم والأحب إلي أن لا قضاء إلا أن ينويه.
وقال أبو حنيفة وصاحباه يقضيهما، واختلف قول الشافعي فأثبته مرة، وبه قال الأوزاعي، ونفاه أخرى، وبه قال زفر، والقياس المنع؛ ص 1876 لأن من نذر صوم يوم بعينه أبداً هل يدخلا؟ فإن قلنا به فلا، لبطلانه؛ وإلا فهو أبعد من أن يجب عليه قضاؤه.
فإن قلت ما الحكمة في النهي عن صومهما؟ قلت أما عيد الفطر؛ فلأنه إذا تطوع فيه بالصوم لم يبن المفروض من غيره، ولهذا يستحب الأكل قبل الصلاة وليتحقق انقضاء زمن مشروعية الصوم.
وأما يوم النحر ففيه دعوة الله تعالى التي دعا عباده إليها من تضييفه، وإكرامه أهل منى وغيرهم بما شرع لهم من ذبح النسك والإدام فيها، فمن صامه فقد رد على الله كرامته [1]، نبه عليه ابن الجوزي.
والبيهقي أيضاً في ((فضائل الأوقات)) حيث قال والمعنى في فطر الحاج هذه الأيام ما أنبا الحاكم أبو عبد الله، ثم ساقه إلى علي رضي الله عنه أنه سئل عن الوقوف في الحل ولم يكن في الحرم؟ قال لأن الكعبة بيت الله والحرم باب الله، فلما قصدوه وافدين وقفهم بالباب يتضرعون.
قيل فالوقوف بالمشعر؟ قال لأنه لما أذن لهم في الدخول إليه وقفهم بالحجاب الثاني، وهو المزدلفة، فلما طال تضرعهم أذن لهم بتقرب قربانهم بمنى، فلما أن قضوا تفثهم وقربوا قربانهم فتطهروا بها من الذنوب التي كانت لهم، أذن لهم بالزيارة إليه على الطهارة.
قيل فمن أين حرم الصيام أيام التشريق؟ قال لأن القوم زوار الله، وهم في ضيافته، ولا يجوز لضيف أن يصوم دون إذن من أضافه، قيل فتعلق الرجل بأستار الكعبة لأي معنى؟ قال هو مثل الرجل يكون بينه وبين صاحبه جناية فيتعلق بثوبه ويتصل به ويستجيره فيهب له جنايته.
ونزع أبو حنيفة وغيره إلى أنه شرع غير معلل. قد سلف الخلاف في القضاء إذا نذرهما، وعند أحمد ينعقد ويقضي ويكفر، وعنده يكفر من غير قضاء كفارة يمين، ونقل عنه هنا ما يدل على أنه إن صامه صح، وقال القاضي أبو يعلى قياس المذهب أنه لا يصح الصوم لأجل النهي.
وعن أبي حنيفة ينعقد ويقضي بلا كفارة، فإن صام أجزأه، وعن مالك والشافعي لا ينعقد ولا كفارة ولا يقضي.
وفي ((شرح الهداية)) عن أبي يوسف لا يصح صومهما، ولا ينعقد نذرهما
و ((الملامسة والمنابذة)) يأتي بيانهما في البيع _ إن شاء الله تعالى _ وسلف في الصلاة أيضاً.
وجواب ابن عمر جواب من أشكل عليه الحكم فتورع عن قطع الفتيا فيه.
وقال أبو عبد الملك لو كان صيامه ممنوعاً منه لعينه ما توقف ابن عمر فيه، وقال الداودي المفهوم من كلامه النهي؛ لأن من نذر ما ليس بطاعة لا يلزم نذره، قد أمر عليه السلام الذي يهادى بين اثنين _ ولو نذر أن يمشي _ أن يركب ويمشي.
قال والدي رحمه الله تعالى
قوله ((أبو عبيد)) مصغر العبد اسمه سعد ((مولى عبد الرحمن ابن الأزهر)) ابن عبد عوف وينسب أيضاً إلى عبد الرحمن بن عوف؛ لأنهما ابنا عم القرشي الزهري المدني مات سنة ثمان وتسعين.
قال ابن الأثير في ((الجامع)) قد غلط من جعله ابن عم عبد الرحمن بن عوف بل هو عبد الرحمن بن أزهر بن عوف بن عبد عوف.
قوله ((نسككم)) بضم السين وسكونها؛ أي أضحيتكم و ((ابن عيينة)) هو سفيان ومعنى كلامه أنه تجوز النسبة إلى كل منهما. ص 1877