127 - باب الحلق والتقصير
فيه
عن نافع كان ابن عمر يقول ((حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته)).
وعن مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((اللهم ارحم المحلقين))، الحديث.
وقال عبيد الله .. إلى آخره.
حديث ابن عمر أخرجه (م)، وكذا حديثه الثاني، وتعليق الليث وعبيد الله أسندهما (م).
وحديث أبي هريرة أخرجه (م) أيضاً، وشيخ (خ) فيه ((عياش بن الوليد)) بالمثناة والشين المعجمة، قيده ابن السكن بسين مهملة وباء موحدة، والصواب الأول كما نبه عليه الجياني.
وحديث ابن عباس، عن معاوية أخرجه (م).
والأحاديث كلها دالة على أن هذه الواقعة كانت في حجة الوداع، كما أخرجه (م)، من حديث أم الحصين أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك في حجة الوداع.
وعند القاضي عياض يوم الحديبية حين أمرهم بالحلق، ويحتمل أنه قاله في الموضعين، وهو الأشبه؛ لأن جماعة من الصحابة توقفت في الحلق فيهما.
وقال ابن بطال هذا قاله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية فيما رواه ابن إسحاق، عن الزهري، عن عروة، عن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة، كما ستعلمه إن شاء الله تعالى في بابه.
وذكر ابن إسحاق، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس قال حلق رجال يوم الحديبية وقصر آخرون، فقال عليه السلام ((اللهم ارحم المحلقين)) ثلاثاً، قيل يا رسول الله، ما بال المحلقين ظاهرت لهم في الترحم؟ قال ((لأنهم لم يشكوا)).
وهذا في ابن ماجه، وورد في بعض الأجزاء من حديث أبي سعيد أن أهل الحديبية حلقوا إلا عثمان وأبا قتادة، فاستغفر صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثاً وللمقصرين مرة.
وما أحسن قول بعض أهل الطريق في ذلك يكفي المقصر اسمه.
لا جرم كان الحلق أفضل بالإجماع، ولأنه أبلغ في العبادة، وأدل على صدق النية في التذلل، والمقصر مبق للزينة مناف لكونه أشعث أغبر، فأكد الحض عليه وهو ترك الزينة، ثم جعل للمقصر نصيباً وهو الربع؛ لئلا يخيب أحداً من أمته من صالح دعائه، ولما كانت العرب تعودت توفير الشعر، وكان الحلق فيهم قليلاً، وكانوا يرونه ضرباً من الشهرة فمالوا إلى التقصير، فدعا لمن امتثل أمره بالحلق.
ثم اختلف هل الحلاق واجب على الحاج والمعتمر أم لا؟ فقال مالك والشافعي في أصح قوليه وأحمد، ونقل عن أبي حنيفة هو نسك يجب على الحاج والمعتمر، وهو أفضل من التقصير، ويجب على من فاته الحج أو أحصر بعدو أو مرض، وهو قول جماعة من العلماء إلا في المحصر فإنهم اختلفوا هل هو من النسك؟
فقال أبو حنيفة ليس على المحصر تقصير ولا حلق، وهذا خلاف أمر الشارع أصحابه بالحديبية حين صد عن البيت بالحلاق ص 1693 وهم محصورون، فلا وجه لقوله وحاصل ما للشافعي وأصحابه في الحلق خمسة آراء ركن، واجب، سنة، مباح، ركن في العمرة، واجب في الحج.
وقال غيره من جعله نسكاً أوجب على تاركه الدم، ومن جعله من باب الإحلال؛ لأنه ممنوع منه بالإحرام فلا شيء على تاركه، ودعاء الشارع للمحلقين ثلاثاً دليل على أنه نسك، فلا وجه لإسقاطه عن المحصر، ولم يدع لهم على شيء من المباحات مثل اللباس والطيب، ودعاؤه لا ينفك عن الإجابة، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أن لمن حلق رأسه بكل شعرة سقطت من رأسه نوراً يوم القيامة، أخرجه ابن حبان في ((صحيحه))، وهو صريح في كونه نسكاً يثاب عليه، وكذا قوله تعالى ﴿محلقين رؤوسكم ومقصرين﴾ [الفتح27] وصفهما من بين المباحات بالذكر، ولم يقل لابسين متطيبين فعلم أنه نسك وليس له حكم اللباس وغيره.
وقام الإجماع على أن النساء لا يحلقن وأن سنتهن التقصير؛ لأن حلق رأسها مثلة، فإن حلقت كره، وقيل حرم، وفي (ت) من حديث علي ((أنه عليه السلام نهى أن تحلق المرأة رأسها)).
ويستحب للمتمتع أن يقصر في العمرة، ويحلق في الحج، ليقع الحلق في أكمل العبادتين، ذكره النووي في ((شرح م))، وأطلق ذكره.