تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

32 - باب من أهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم

فيه حديث ابن جريج، قال عطاء قال جابر إلى آخره، وحديث أنس قال قدم علي على النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن .. إلى آخره.

حديث ابن عمر المعلق أسنده في المغازي كما ستعلمه، وحديث جابر أخرجه (م) عن محمد ابن حاتم، وذكره (خ) أيضاً في باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب، وخالد ابن الوليد، وزيادة محمد بن بكر البرساني رواها أبو نعيم عن محمد بن أحمد، وفي (خ) في كتاب الشركة من طريق حماد، عن ابن جريج.

وحكم الباب يجوز أن يهل بإهلال كإهلال زيد لقصة علي وأبي موسى في ذلك، فإن كان زيد محرماً انعقد إحرامه كإحرامه إن حجاً فحج، وإن عمرة فعمرة، وإن قراناً فقران، وإن كان مطلقاً انعقد مطلقاً، ويتخير كما يتخير زيد، ولا يلزمه الصرف إلى ما يصرفه إليه زيد على الأصح، وإن كان زيد أحرم مطلقاً ثم عينه قبل إحرام عمرو مطلقاً، وقيل معيناً، وإن لم يكن زيد محرماً ص 1584 انعقد إحرامه مطلقاً، ولنا وجه أنه إن علم عدم إحرام زيد لم ينعقد كما لو علق فقال إن كان زيد محرماً فقد أحرمت، فلم يكن محرماً، والأصح الانعقاد، والفارق أنه جازم بالإحرام في مسألتنا، بخلاف ما إذا علق.

وظاهر الحديث أنهما لم يعلما قبل بما أحرم به رسول الله، وقال بعضهم يحتمل الإعلام بذلك، وأنها حجة مفردة، ففعل علي ذلك.

وقال الخطابي يحتمل أن علياً علم بأنه عليه السلام كان قارناً؛ لأن الهدي لا يجب على غير القارن أو المتمتع، ولو كان متمتعاً كان من إحرامه للعمرة، ثم استأنف إحراماً، فلما أمره أن يمكث حراماً دل على أنه قارن.

وقال ابن المنير في ((تراجمه)) كأن (خ) لما لم ير إحرام التقليد ولا الإحرام المطلق ثم تعين بعد ذلك، أشار في الترجمة بقوله باب من أهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كإهلاله صلى الله عليه وسلم، إلى أن هذا خاص بذلك الزمن، فليس لأحد أن يحرم الآن بما أحرم به فلان، بل لا بد أن يعين العبادة التي نواها ودعت الحاجة إلى الإطلاق، والحوالة إلى إحرامه صلى الله عليه وسلم؛ لأن علياً وأبا موسى لم يكن عندهما أصل يرجعان إليه في كيفية الإحرام، فأحاله على النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الآن فقد استقرت الأحكام، وعرفت مراتب كيفيات الإحرام، ومذهب مالك على الصحيح جواز ذلك، وأنه ليس خاصاً بذلك الزمن. انتهى كلام ابن المنير.

قوله ((بما أهللت؟)) قال ابن التين وقع في الأمهات بالألف، وصوابه بحذفها. [1]

قوله ((فأهد)) هو بهمزة قطع؛ لأنه أمر من الرباعي.

قوله ((وامكث)) أي لأجل سوق الهدي، فإن من ساقه لم يحل حتى يتم الحج كما فعل صلى الله عليه وسلم.

وفيه استعمال علي على اليمن، وفي غير هذا الحديث أنه استعمل علياً على الصدقات ويحتمل أن يكون وليها احتساباً وأعطى عطاءه من غيرها.

ومعنى قوله ((لولا أن معي الهدي لأحللت)) حمله قوم على أن التمتع أفضل من الإفراد والقران، وهو قول الشافعي، وقال أحمد، وإسحاق، وبعض متأخري المالكية.

وقيل إن الحديث خرج على سبب، وهو أن الجاهلية كانوا لا يرون العمرة في أشهر الحج، فأباح ذلك الإسلام، وقيل قاله تطييباً لقلب أصحابه، وليتأسى به غيره في الرخصة، ولا يضيق على أمته؛ لأن بعض أصحابه كانوا لا يحبون أن يفعلوا إلا كفعله.

قوله ((لأحللت)) يقال أحل من إحرامه فهو محل، وحل.

قوله في حديث أبي موسى ((فأمرني فطفت بالبيت، ثم أمرني فأحللت)) هذا يخالف ما أمر به علياً، وذلك أنه عليه السلام كان معه الهدي، وكذا علي، فشاركه علي في عدم التحلل، وأبو موسى لم يكن معه هدي فصار له حكم النبي صلى الله عليه وسلم في الإحرام فقط؛ لأنه قال ((لولا الهدي لجعلتها عمرة وتحللت)).

قال ابن التين ويشبه أن يكون أراد ((كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم)) أي كما سنه وعينه من أنواع ما يحرم له، ولم يكن معه هدي، ولا اتساع لثمن هدي، فأمر أن يحل بعمل عمرة إذ كان إهلاله بها مضى وعلي كان معه الهدي، وقيل أمر أبا موسى بمنزلة ما أمر غيره بفسخ الحج إلى العمرة إذ لا هدي معه.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ١٥٧٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ١٥٧٥