62 - باب التكبير عند الركن
فيه حديث مسدد بسنده عن ابن عباس طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على، كلما أتى، الحديث.
هذا الحديث من أفراده، ويستحب أن يقول أول طوافه وهو حالة استلامه بسم الله والله أكبر، وسلف حكم الطواف راكباً.
63 - باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة.
فيه حديث محمد بن عبد الرحمن ذكرت لعروة، قال وأخبرتني عائشة .. إلى آخره.
وحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم، الحديث.
وحديثه أيضاً ((كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول يخب))، الحديث.
أما الحديث الأول
فقوله ((ذكرت لعروة قال)) فالبخاري اختصره من حديث طويل، وأخرجه (م) من حديث عمرو، عن محمد بن عبد الرحمن أن رجلاً من أهل العراق قال له سل لي عروة عن رجل مهل بالحج، وساقه بطوله.
وأما حديث ابن عمر فقد سلف بعضه، وهو في (م) أيضاً.
أول الحديث قول عائشة إلى قوله ((ثم حج أبو بكر وعمر مثله))، قوله ((ثم حججت مع أبي الزبير .. إلى آخره)) القول لعروة بن الزبير ومذهبه الإفراد؛ لأنه قال عن عائشة إنها لم تكن عمرة، ففيه حجة عليها، فيما ذكرت أنه عليه السلام فسخ، إلا أن يؤول أنه أمر به أو يكون وهماً من المحدث عنها.
وقوله ((ثم حججت مع أبي الزبير)) كذا لأبي الحسن، ولأبي ذر <مع ابن الزبير>، والصواب الأول، والضمير عائد إلى عروة؛ أي أنه حج مع والده الزبير، فافهمه.
وغرض (خ) من هذا الباب أن يبين أن سنة من قدم مكة حاجاً أو معتمراً، أن يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، فإن كان معتمراً حلق وحل، وإن كان حاجاً ثبت على إحرامه، حتى يخرج إلى منى يوم التروية لعمل حجه، وكذلك قال العلماء إذا دخل الحاج مكة فلا يبدأ بشيء قبل الطواف للاتباع؛ ولأنه تحية المسجد الحرام. والطواف مستحب لكل داخل وإن لم يكن محرماً، إلا إذا خاف فوت مكتوبة.
وفيه مطلوبية الوضوء للطواف، واختلف هل هو واجب أو شرط؟ فعند أبي حنيفة أنه ليس بشرط، فلو طاف على غير وضوء صح طوافه، فإن كان ذلك للقدوم فعليه صدقة، وإن كان الطواف للزيارة فعليه شاة.
قوله ((ثم لم تكن عمرة)) كذا في (خ) بعين مهملة من الاعتمار، قالوا وهذا هو الصحيح، ووقع في جميع روايات (م) غيره بالغين المعجمة ثم ياء وهو تصحيف كما قاله القاضي، وكأن السائل إنما سأل عن فسخ الحج إلى العمرة على مذهب من يراه، واحتج بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم في حجة الوداع، فأعلمه عروة أنه لم يفعل ذلك بنفسه ولا من جاء بعده، ويدل على صحة ذلك قوله في الحديث نفسه وآخر من فعل ذلك ابن عمر ولم ينقضها بعمرة.
وأما النووي فقال غيره صحيحة وليست تصحيفاً؛ ص 1631 لأن قوله غيره يتناول العمرة وغيرها، والتقدير ثم حج أبو بكر فكان أول ما بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم يكن غيره؛ أي لم يغير الحج ولم ينقله، ولم يفسخه إلى غيره، لا عمرة ولا قران.
قال القرطبي وأفادهم ذلك أن طوافهم الأول لم يكن للعمرة بل للقدوم.
وقال ابن بطال قوله ((ثم لم تكن عمرة)) يعني أنه عليه السلام طاف بالبيت، ثم لم يحل من حجه بعمرة من أجل الهدي، وكذلك أبو بكر وعمر أفردا بحج.
واختلف فيمن قدم مكة فلم يطف حتى أتى منىً، فقالت طائفة عليه دم، هذا قول أبي ثور، وحكى أبو ثور عن مالك أنه يجزئه طواف الزيارة لطواف الدخول والزيارة والصدر.
وقال أبو حنيفة والشافعي وأشهب لا شيء عليه إن ترك طواف القدوم.
قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن من ترك طواف القدوم وطاف للزيارة، ثم رجع إلى بلده، أن حجه تام، ولم يوجبوا عليه الرجوع كما أوجبوه عليه في طواف الإفاضة، فدل إجماعهم على ذلك أن طواف القدوم ليس بفرض، وفي وجه بعيد عندنا أنه يلزمه بتركه دم.
قوله ((وأخبرتني أمي أنها أهلت هي وأختها)) يريد عائشة، وأمه أسماء رضي الله عنهما.