تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

86 - باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة

فيه حديث محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنساً .. إلى آخره

هذا الحديث سلف في العيد، وفي الحديث ابتداء قطع التلبية من الغدو من منى، وآخرها رمي جمرة العقبة في حديث الفضل، والذي مضى عليه جمهور العلماء من الصحابة وأهل المدينة اختيار قطعها عند الرواح إلى عرفة.

وقال المهلب وجه قطع التلبية عند الرواح إلى الموقف من يوم عرفة؛ لأنه آخر السفر، وإليه منتهى الحاج وما بعد ذلك فهو رجوع فالتكبير فيه أولى، لقوله تعالى ﴿فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله﴾ [البقرة198] فدل هذا على أن التكبير والدعاء لله عند المشعر الحرام وأيام منى أولى من التلبية؛ لأن معناها الإجابة، وإذا بلغ موضع النداء قطع التلبية، وأخذ في الدعاء، وسأل حاجته.

87 - باب التهجير بالرواح يوم عرفة

فيه حديث عبد الله بن يوسف .. إلى آخره.

هذا الحديث ذكره في باب الجمع معلقاً، فقال وقال الليث حدثني عقيل، عن ابن شهاب عن سالم، وكأنه أراد بيان تصريح ابن شهاب بسماعه له من سالم.

وقال معمر إن الزهري سمعه من ابن عمر؛ لأنه شهد تلك القصة وحضرها، وسمع منه حديثاً آخر.

قال يحيى بن معين وهم فيه معمر، ابن شهاب لم ير ابن عمر ولا سمع منه شيئاً.

فهذا الحديث يدخل في المسند؛ لقوله ((إن كنت تريد السنة))، والمراد سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك إذا أطلقها غيره ما لم تضف إلى صاحبها، كقولهم سنة العمرين وما أشبهه.

وفيه الصلاة خلف الفاجر من الولاة ما لم تخرجه بدعته عن الإسلام.

وفيه أن الرجل الفاضل لا يؤخذ عليه في نسبته إلى السلطان الجائر فيما يحتاج إليه.

وفيه أن تعجيل الرواح إلى الإمام للجمع بين الظهر والعصر بعرفة في أول وقت الظهر سنة، وقد روي عن مالك في هذا الحديث وعجل الصلاة مكان ((الوقوف))، وهو صحيح المعنى؛ لأن تعجيل الرواح إنما يراد لتعجيل الصلاتين والجمع بينهما، فدل على أن التعجيل بالصلاة بعرفة سنة، وروايته ((وعجل الوقوف)) في (خ) صحيح أيضاً.

وفيه الغسل للوقوف بعرفة لقول الحجاج لعبد الله أنظرني حتى أفيض علي ماء، وأهل العلم يستحبونه.

وفيه خروج الحجاج وهو محرم وعليه ملحفة معصفرة، ولم ينكر عليه ابن عمر ذلك، ففيه حجة لمن أجاز المعصفر للمحرم.

وفيه جواز تأمير الأدون على الأفضل والأعلم.

وفيه ابتداء العالم بالفتيا قبل أن يسأل عنه.

وفيه الفهم بالإشارة والنظر.

وفيه أن اتباع الشارع هو السنة، وإن كان في المسألة أوجه جائز غيرها.

وفيه فتوى التلميذ بحضرة أستاذه عند السلطان وغيره.

واختلف في وقت أذان المؤذن بعرفة للظهر والعصر، وفي جلوس الإمام للخطبة قبلهما، فقال مالك يخطب الإمام طويلاً، ثم يؤذن وهو يخطب، ثم يصلي، قال الشافعي يأخذ المؤذن في الأذان إذا قام الإمام للخطبة الثانية ص 1660، فيكون فراغه من الأذان بفراغ الإمام من الخطبة ويقيم، قال أبو حنيفة وأبو يوسف إذا صعد الإمام على المنبر أخذ المؤذن في الأذان كما في الجمعة.

وأجمع العلماء على أنه عليه السلام إنما صلى بعرفة صلاة المسافر لا صلاة جمعة، ولم يجهر بالقراءة، وكذلك أجمعوا أن الجمع بينهما يوم عرفة مع الإمام سنة مجمع عليها، واختلفوا فيمن فاتته الصلاة يوم عرفة مع الإمام، هل له أن يجمع بينهما أم لا؟ فقال مالك نعم، وكذا بالمزدلفة، وقال أبو حنيفة لا، إلا من صلاها مع الإمام.

واختلف في الأذان للجمع بينهما فقال مالك يصليهما بأذانين وإقامتين، وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما يجمع بينهما، والأول أشهر، وقال أحمد وإسحاق يجمع بينهما بإقامة، أو بأذانين وإقامتين إن شاء.

وأجمع الفقهاء على أن الإمام لو صلى بعرفة يوم عرفة بعد خطبته أن صلاته جائزة، وأنه يقصر الصلاة إذا كان مسافراً، وإن لم يخطب ويسر بالقراءة فيهما؛ لأنهما ظهر وعصر قصراً من أجل السفر، وقال أبو حنيفة يجهر.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ١٦٥٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ١٦٥٣