17 - باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب
فيه أن يعلى قال لعمر أرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يوحى إليه، الحديث.
هذا الحديث أسنده (خ) في أواخر الحج في باب إذا أحرم جاهلاً وفي فضائل القرآن، وفي المغازي، وأخرجه (م) بألفاظ.
وكان هذا بالجعرانة كما ثبت هنا، وفي غيره في منصرفه عليه السلام في غزوة حنين، وفي ذلك الموضع قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائمها، وذلك سنة ثمان كما ذكره ابن حزم وغيره، وهما موضعان متقاربان، وهذا الرجل كان يعرف أمر الحج وظن أن العمرة ليست هو؛ فلذلك سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأجابه، ولا يحال إلا على معلوم، والمراد من اجتناب المنهيات وإلا فقد أمره بنزع الجبة وغسل الطيب.
وهذا الرجل يجوز أن يكون عمرو بن سواد؛ إذ في كتاب ((الشفا)) للقاضي عياض عنه قال أتيت وأنا متخلق للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ((ورس ورس حط حط)) وغشبني بقضيب في يده في بطني فأوجعني، الحديث.
لكن عمرو هذا لا يدرك ذا؛ فإنه صاحب ابن وهب. [1]
اعترض الإسماعيلي فقال شرط أبو عبد الله في الباب غسل الخلوق من الثياب، وليس في الخبر أن الخلوق كان على الثوب، وإنما الرجل متضمخ بطيب، قوله عليه السلام ((اغسل الطيب الذي بك))، يبين أنه لم يكن في ثوبه وإنما كان على يديه، ولو كان على الجبة لكان في نزعها كفاية من جهة الإحرام.
وعادة (خ) أن يبوب لما في أطراف الحديث وإن لم يخرجه.
و ((الخلوق)) بفتح الخاء والخلاق واحد.
والجعرانة بتشديد الراء على قول الأكثرين.
قال البكري يقوله العراقيون، والحجازيون يخففون، وكذلك الحديبية، وقال الأصمعي والخطابي مخففة وهي ماء بين الطائف ومكة، وهي إلى مكة أدنى.
وقال ياقوت هذه غير الجعرانة التي بأرض العراق، نزله المسلمون لقتال الفرس، قاله سيف ابن عمر.
قال يوسف بن ماهك اعتمر بها ثلاثمائة نبي.
و ((يعلى)) هو ابن أمية، ويعرف بابن منية، وهي أمه، وقيل جدته، ونظره إلى مشاهدة الوحي تقوية لإيمانه، ولعلمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكره ذلك.
والغطيط ص 1561 صوت النائم فمعنى ((يغط)) ينفخ، كما قال في حديث آخر ((له غطيط أو خطيط))، وكان ربما أخذه عند الوحي غشية فيضطجع لها، قاله ابن التين.
و ((سري عنه)) بضم أوله وكسر الراء المشددة؛ أي كشف ما به وأزيل.
وفيه أنه عليه السلام كان يحكم بالوحي ولا شك فيه، واستدل به من قال إنما يحكم بالوحي لا بالاجتهاد، وقد يجاب بأنه لعله لم يظهر له بالاجتهاد، أو أن الوحي يقرره.
واختلف في استعمال الطيب عند الإحرام واستدامته بعده، فكرهه قوم، ومنعه منهم مالك ومحمد بن الحسن، وسبقهما عمر وعثمان وابن عمر وغيرهم، وخالفهم في ذلك آخرون فأجازوه منهم أبو حنيفة والشافعي؛ تمسكاً بحديث عائشة طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي لحرمه حين أحرم، ولحله حين أحل قبل أن يطوف بالبيت، ولمسلم بذريرة في حجة الوداع، وطيبته بمنى قبل أن يفيض، وعنها ((كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله وهو محرم)) وسيأتي، والوبيص بالصاد المهملة البريق واللمعان.
قالا وحديث يعلى إنما أمره بغسل ما عليه؛ لأن ذلك الطيب كان زعفراناً، وقد نهي الرجال عن التزعفر مطلقاً، وهذا التأويل يأباه مساق الحديث.
وتأول المخالفون حديث عائشة بتأويلات
أقربها أن ذلك الوبيص الذي أبصرته، إنما كان بقايا دهن ذلك الطيب تعذر قلعه فبقي بعد أن غسل، والتقدير فيطوف على نسائه فينضح طيباً، ثم يصبح محرماً لقوله ﴿أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا* قيماً﴾ [الكهف1 _ 2] أي أنزله قويماً ولم يجعل له عوجاً.
2 أن ذلك كان من خواصه؛ لأن المحرم إنما منع من الطيب؛ لئلا يدعوه إلى الجماع، والشارع معصوم، وفيه بعد.
3 أنه مما لا تبقى رائحته بعد الإحرام.