تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لكن الشافعي فصل في ((الإملاء)) فقال إن أمكن أن يسود شعره يوم النحر حلق وإلا قصر.

والمشقص _ بكسر الميم _ النصل الطويل وليس بالعريض، قاله أبو عبيد. وقال ابن فارس وغيره هو سهم فيه نصل عريض.

وقال أبو عمر هو الطويل غير العريض. وقال أبو حنيفة الدينوري هو كل نصل فيه عير، وكل ناتئ في وسطه حديد فهو عير، ومنه عير الكتف والورقة.

وهذا الحديث يحتج به من يقول إنه عليه السلام كان في حجة الوداع متمتعاً؛ لأن المتمتع يقصر عند الفراغ من السعي، وقد جاء في بعض طرق هذا الحديث أن التقصير كان بالمروة، وهذا لا يصح أن يكون في حجة الوداع أصلاً؛ لأنه عليه السلام حلق رأسه فيها لا يختلف فيه.

ثم قيل إن هذا كان في بعض عمره، ولا يصح أن يكون في الحديبية؛ لأن الأصح أن معاوية أسلم يوم الفتح، ويشبه أن يكون في عمرة الجعرانة.

قال الشيخ أبو الحسن _ فيما حكاه ابن التين _ لعل فعل معاوية كان في عمرة الجعرانة التي اعتمر منصرفه من حنين، ومعناه أنه أخذ من شعره به.

وزعم ابن حزم أنه عليه السلام كان قد بقي في رأسه في حجة الوداع بعض شعر بعد الحلاقة، فأخذها معاوية بمشقص فقال قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا [1].

قال القزاز العريض أولى أن يقص به، ولا معنى في التقصير لطوله، وفي الحديث ((أنه كوى أسعد بن زرارة بمشقص)) فهذا يجوز أن يكون يراد به السهم الذي ليس بعريض؛ لأنه أوفى الكي.

وقال الداودي المشقص السكين.

وست مناسك في الحلق أن يشارط عليه، وأن يستقبل القبلة، وأن يبدأ بالجانب الأيمن، وأن يكبر ويدعو، وأن يدفن شعره.

وقال عطاء ويصلي عقبه ركعتين، ويبلغ به إلى العظمين اللذين عند منتهى الصدغين؛ لأنهما منتهى نبات الشعر؛ ليكون مستوعباً لجميع رأسه.

وعند الكرماني [2]، عن أبي حنيفة ص 1694 يبدأ بيمين الحالق ويسار المحلوق، وعند الشافعي يبدأ بيمين المحلوق.

وأقل الحلق ثلاث شعرات؛ لأنها أقل مسمى الجمع، وقام الإجماع على عدم وجوب الاستيعاب، وقيل يكفي عندنا شعرة [3]، وحكى الأبهري وغيره عن مالك أنه لا يجزئ حلق بعض الرأس دون استيعابه.

وعبارة ابن الحاجب ولا يتم نسك الحلق إلا لجميع الرأس، والتقصير مغن، وسنته في الرجل أن يجز من قرب أصوله، وأقله أن يأخذ من جميع الشعر فإن اقتصر على بعضه فكالعدم، فإن لم يمكن لتصميغ أو يسارة أو عدم تعين الحلق.

وقال في المرأة تأخذ قدر الأنملة أو فوقها أو دونها قليلاً، والنورة تجزئ. هذا آخر كلامه.

قال مالك ولا بد أن يعم طويله وقصيره كالمسح في الوضوء. وعند أبي حنيفة الواجب مقدار الربع.

قال ابن المنذر وأجمع أهل العلم على أن التقصير يجزئ إلا أنه يروى عن الحسن أنه كان يوجب الحلق في أول حجة حجها، وهذا غير جيد، قال الله تعالى ﴿محلقين رؤوسكم ومقصرين﴾ [الفتح27].

وعندنا يدخل وقت الحلق بنصف ليلة النحر، ولا آخر لوقته، وعند المالكية يدخل من طلوع الفجر، والحلق بمنى يوم النحر أفضل، قالوا ولو أخره حتى بلغ بلده حلق أو أهدى، فلو وطئ قبل الحلق فعليه هدي.

وقال ابن قدامة يجوز تأخير [ه] إلى آخر أيام النحر.

وفي رواية ابن عمر ((ارحم))، وفي رواية أبي هريرة ((اغفر)) فلعله دعا مرة بهذا، ومرة بهذا.

وهذا أولى من قول ابن التين إما أن يكون قال مرة ((اغفر))، ومرة ((ارحم))، أو وهم في أحدهما، أو رواهما الراوي بالمعنى.

فائدة روى ابن أبي شيبة، عن ابن عمر أنه ضحى بالمدينة وحلق رأسه، وكان الحسن يحلق رأسه يوم النحر بالبصرة.

وقال ابن عون قلت لمحمد كانوا يستحبون أن يأخذ الرجل من شعره يوم النحر؟ قال نعم.

[1] في هامش المخطوط ((أقول ما قاله ابن حزم مشكل؛ لأنه يصير من باب القزع، وهو منهي عنه، فلا يجوز أن يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهى عنه)).

[2] في هامش المخطوط ((أقول هذا الكرماني ليس والدي، وإنما هو أحد أجداد والدي وهو صفي الدين، وله تآليف مفيدة بين الحنفية)).

[3] في هامش المخطوط ((أقول وكذلك في مسح الرأس في الوضوء يجزئ شعرة)).

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ١٦٩٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ١٦٩٤