[٤٢٢٥] اختُلِف في عود الضمير في قوله: ﴿لا يملكون﴾؛ فقيل بعوده على المجرمين أي: لا يملكون أن يُشفع لهم ولا سبيل لهم إليها. وقيل: بعوده على المتقين، وفيه وجهان: أحدهما أي: إلا مَن كان له عمل صالح مبرز يحصل به في حيز من يشفع، و﴿مَن﴾ على هذا للشافعين. والآخر: إلا لمن اتخذ عند الرحمن عهدًا، و﴿مَن﴾ على هذا للمشفوع فيهم.

وذكر ابنُ عطية (٦/ ٦٩ - ٧١) أنه بعود الضمير على المجرمين يكون المراد به: المشركون خاصة، ويكون قوله: ﴿إلا من اتخذ عند الرحمن عهدًا﴾ استثناء منقطعًا، أي: لكن مَن اتخذ عهدًا يشفع له. والعهد على هذا: الإيمان، ثم بين أنه يحتمل أن يكون «المجرمون» يعم الكفرة والعصاة، ثم أخبر أنهم ﴿لا يملكون الشفاعة﴾ إلا العصاة المؤمنون؛ فإنهم يشفع فيهم، فيكون الاستثناء متصلًا.

وبنحوه ابنُ جرير (١٥/ ٦٣٢ - ٦٣٥).

وذكر ابنُ عطية احتمالًا آخر، فقال: «وتحتمل الآية أن يراد بـ ﴿مَنِ﴾: محمد - ﷺ -، وبـ ﴿الشفاعة﴾: الخاصة له - ﷺ - لعامة للناس، ويكون الضمير في ﴿يَمْلِكُونَ﴾ لجميع أهل الموقف، ألا ترى أن سائر الأنبياء يتدافعون الشفاعة حتى تصير إليه فيقوم إليها - ﷺ -، فالعهد -على هذا- النص على أمر الشفاعة في قوله تعالى: ﴿عَسى أنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقامًا مَحْمُودًا﴾ [الإسراء: ٧٩]».

_________

(١) أخرجه الطبراني في الدعاء ٣/ ١٥١٩.

(٢) تفسير مقاتل بن سليمان ٢/ ٦٣٩.

(٣) كذا أورده السيوطي، وعزاه إلى ابن أبي شيبة، وجاء في مصنف ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ١٩/ ٤٣٨ (٣٦٦٢٠) بلفظ: العهد: الصلاة. وذلك في تفسير قوله تعالى: ﴿أمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا﴾ [مريم: ٧٨]، وكذا أخرجه إسحاق البستي في تفسيره ص ٢١٤. وقد تقدم ذلك.

(٤) أخرجه ابن جرير ١٥/ ٦٣٣. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.

(٥) أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن ٢/ ١٧٠ - ١٧١ (٣٦١).

(٦) تفسير يحيى بن سلام ١/ ٢٤٥. يشير إلى قوله تعالى: ﴿أطَّلَعَ الغَيْبَ أمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا﴾ [مريم: ٧٨]، قال في تفسيرها ١/ ٢٤٢ - ٢٤٣: بعمل صالح، ... وقال بعضهم: العهد: التوحيد.