ويشترط عند مالك أن يكون سفرًا تقصر فيه الصلاة (١).

ولم يشترطه (ش).

لنا: ما في الموطأ: أنه عليه السلام كان يصلي على حماره متوجهًا إلى خيبر (٢)، وهي مسافة [سفر] (٣).

والأصل وجوب التوجه لظاهر الآية، وقياسًا على القصر والفطر.

وجوزه أبو يوسف في الحضر.

والفرق بين هذه المسألة والجمع؛ أنه يجوز في قصير السفر، [والجمع] (٤) يجوز في الحضر فكانت إباحته أوسع، ولأن الجمع إنما هو مسامحة في الوقت وهو مشترك موجود، والقبلة فاتته البتة.

ص: (ولا بأس بالإمامة في النافلة).

ت: أصله: ما روي أن رسول الله ﷺ أم فيها حين بات ابن عباس عند خالته ميمونة، وصلى عليه السلام بأنس واليتيم، والعجوز من ورائهم (٥).

قال الأبهري: ولأن الجماعة أكثر لثوابهم.