كتاب القراض

(القراض جائز، [وهو المضاربة] (١) وهو: أن يدفع الرجل المال [إلى غيره] (٢)؛ يشتري به ويبيع، ويبتغي من فضل الله تعالى، و[يكون] (٣) الربح بينهما على جزء يتفقان عليه) (٤).

ت: كان في الجاهلية فأقره الإسلام، وأجمعت الأمة عليه (٥)، وعمل به عمر؛ وعثمان؛ وصدر الأمة (٦)، ولأنه ليس كل أحد يقدر على تنمية ماله، فتدعوه ضرورته إلى الاستعانة بغيره.

ص: (إذا [تعاقد الرجلان] (٧) القراض؛ فلكل واحد فسخه؛ [ما] (٨) لم يشرع العامل [في العمل] (٩)، [فيمنع] (١٠) إلا برضا صاحبه) (١١).