جزمه حذف النون. والواو: في محلَّ رفع فاعل. الزِّنَا: مفعول به منصوب،
وعلامة نصبه الفتحة المقدَّرة علي الألف.
* والجملة استئنافية لا محلَّ لها من الإعراب.
ويجوز أن تكون معطوفة علي جملة " وَلَا تَقربُوا ... "؛ فلها حكمها.
﴿إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾:
تقدَّم (1) إعراب مثل هذه الجملة في سورة النساء الآية/ {إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً
وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا}.
* وجملة" إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ... "تعليل للنهي المتقدِّم؛ فلامحل لها من
الإعراب.
{وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ
سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا (33)}
﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾:
تقدَّم إعراب مثل هذه الجملة (2) في الآية/ 151 من سورة الأنعام.
(1) وقال أبو حيان هنا: " قال ابن عطية: وسبيلًا نصب علي التمييز، والتقدير وساء سبيله.
انتهى. وإذا كان سبيلًا نصبًا علي التمييز فإنما هو تمييز للضمير المستكنّ في " ساء "، وهو
من المضمر الذي يفَسِّره ما بعده، والمخصوص بالذّمّ محذوف، هاذا كان كذلك فلا يكون
تقديره: وساء سبيله سبيلًا؛ لأنه إذ ذاك لا يكون فاعله ضميرًا يُراد به الجنس مفسرًا بالتمييز،
ويبقى التقدير أيضًا عاريًا من المخصوص بالذم ". البحر 6/ 33، وانظر المحرر 9/ 1 7،
وانظر الدر 4/ 388، فقد نقل النصَّيْن ولم يعقِّب بشيء. وانظر الفريد 3/ 272، وحاشية
الشهاب 6/ 28.
(2) كَرّر السمين هنا الحديث في " بِالْحَقِّ " فجعله متعلِّقًا بـ " لَا تَقتُلُوا "، أو بمحذوف حال من
الواو، أو من مفعوله، أو متعلِّق بنعت لمصدر محذوف، أي إلاّ قتلًا ملتبسًا بالحق. انظر الدر
4/ 389. وانظر ما تقدَّم فيه في إعراب سورة الأنعام 33/ 6 1 2.
وانظر تفسير أبي السعود 3/ 325، وفتح القدير 3/ 233، وحاشية الشهاب 6/ 29.
الجزء: 15 - الصفحة: 71