ورُدّ هذا الرأي؛ لأن إعمال المصدر المحذوف لا يجوز عند البصريين إلا في
الضرورة.
وأنظر في هذه المسألة ما تقدَّم في الآية/ 6 من سورة النساء.
الْيَوْمَ: ظرف منصوب، وهو متعلّق بالفعل (1) " كَفَي ". عَلَيْكَ: جارّ ومجرور.
والجارّ: متعلَّق (2) بـ " حَسِيبًا ".
قال الجمل: "من حسب عليه كذا، ويجوز أن يكون بمعنى الكافي، ووضع
موضع الشهيد، فعُدِّي بعلي ... " ومثل هذا عند السمين.
حَسِيبًا:
وفيه وجهان (3): 1 - تمييز منصوب.
2 - حال منصوب.
وجملة " كَفَي ... " لا محلَّ لها من الإعراب؛ فهي استئنافية.
{مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ
أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا (15)}
﴿مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا﴾:
تقدَّم إعراب هاتين الجملتين في أول موضع وردتا فيه، وهو الآية/ 108 من
سورة يونس، فارجع إليه، فهو كافيك إن شاء الله تعالي.
﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾:
تقدَّم إعراب هذه الجملة في الآية/ 164 من سورة الأنعام.
(1) البحر 6/ 6 1، وأبو السعود 3/ 5 1 3، والدر 4/ 377.
(2) الدر 4/ 377، والفريد 3/ 263، وأبو السعود 3/ 5 1 3، وحاشية الجمل 2/ 9 1 6.
(3) الدر 4/ 377، والفريد 3/ 63 2، وأبو السعود 3/ 5 1 3، وفتح القدير 3/ 13 2،
ومشكل إعراب القرآن 2/ 29، ومعاني الزجاج 3/ 231، وإعراب النحاس 2/ 235،
والكشاف 2/ 226.
الجزء: 15 - الصفحة: 42