قال أحمد ويزاد فيه وينقص على قدر طاقتهم، على قدر ما يرى الإمام، وعنه أقلها كالشافعي، وأكثرها غير مقدر، يجوز الزيادة، ولا يجوز النقصان؛ لأن عمر زاد على فرض رسول الله ولم ينقص منه، وروي أنه زاد جعلها ص 2762 خمسين.
وقال الشافعي الجزية دينار في حق كل أحد، ودليل حديث معاذ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأمرني أن آخذ من كل حالم ديناراً أو عدله من المعافر ثياب تكون باليمن رواه أصحاب السنن الأربعة، وصححه الأئمة.
قال الثوري واختلفت الروايات في هذا عن عمر، فللوالي أن يأخذ بأيها شاء إذ كانوا أهل ذمة، وأما أهل الصلح فما صولحوا عليه لا غير.
وقال عبد الوهاب بن نصر في أمره عليه السلام أن يأخذ من كل حالم ديناراً، يحتمل أن يكونوا لم يقدروا على أكثر منه.
وروي عن مالك أنه لا يزاد على الأربعين درهماً, ولا بأس بالنقصان منها إذا لم يطق.
مالك وأرى أن ينفق من بيت المال على كل من احتاج من أهل الذمة إن لم يكن لهم حرفة ولا قوة على نفقة نفسه، وينفق على يتاماهم حتى يبلغوا.
ويجب عند أبي حنيفة بأول الحول، خلافاً للشافعي وأحمد فقالا بآخره، ولا يؤخذ من صبي ولا امرأة ولا مجنون ولا فقير غير معتمل، خلافاً للشافعي فيه، ولا يؤخذ من شيخ فان ولا زمن ولا أعمى.
وفي قول للشافعي يؤخذ منهم، ولا على سيد عبد إذا كان السيد مسلماً, ولا جزية على أهل الصوامع من أهل الرهبان، خلافاً للشافعي.
وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه فرض على رهبان الديارات على كل واحد دينارين، وحديث بجالة من أفراد (خ). وبجالة هو ابن عبدة، تميمي بصري.
وجزء بالجيم المفتوحة والزاي، عامل عمر على الأهواز، انفرد به (خ)، كان حياً سنة سبعين بمكة، ووالد جزء هو معاوية بن حصين بن عبادة بن النزال بن مرة بن عبد مقاعس، واسمه الحارث بن عمرو بن كعب بن زيد مناة بن تميم، عم الأحنف بن قيس.
قال أبو عمر لا تصح له صحبة، وقيل فيه جزي بزاي مكسورة، وسكنها الخطيب.
قال الدارقطني [1] وأصحاب الحديث يكسرون جيمه.
والد بجالة السالف عبدة بفتح الباء الموحدة، ويقال ابن عبد، حكاه ابن حبان في ((ثقاته)). وفي ((تاريخ خ)) بجالة بن عبد، أو عبد بن بجالة.
وفيه كما قال المهلب الحض على الوفاء بالذمة وما عوقدوا عليه من قبض الأيدي عن أنفسهم وأموالهم غير الجزية، وقد ذم الشارع من إذا عاهد غدر، وجعل ذلك من أخلاق النفاق.
وفيه حسن النظر في عواقب الأمور والإصلاح لمعاني المال وأصول الاكتساب.
روى ابن عبد الحكم في كتابه ((فتوح مصر)) أحاديث في الوصاة بقبط مصر
منها حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه عليه السلام أوصى عند وفاته الله الله في قبط مصر، فإنكم ستظهرون عليهم، ويكونون لكم عدة وأعواناً في سبيل الله.
ومنها حديث رجل من الربذة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((استوصوا بالأدم الجعد)) ثلاثاً فسئل فقال قبط مصر فإنهم أخوال وأصهار.
ومنها حديث أبي هانئ الخولاني ص 2763 عن الحبلي وعمرو بن حبيب وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((إنكم ستقدمون على قوم جعد رؤوسهم فاستوصوا بهم خيراً))، وفي أفراد (م) من حديث أبي ذر مرفوعاً ((إنكم ستفتحون أرضاً يكون فيها القيراط فاستوصوا بأهلها خيراً فإن لهم ذمة ورحماً)).
((باب ما أقطع النبي صلى الله عليه وسلم من البحرين))
فيه ثلاثة أحاديث
حديث أنس دعى النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار ... الحديث سلف في باب كتابة القطائع من الشرب معلقاً عن الليث، وهنا قد أسنده عن أحمد بن يونس.
2 حديث جابر ((لو قال مال البحرين)) وسلف.
3 حديث أنس أيضاً علقه فقال وقال إبراهيم بن طهمان ... الحديث.
قال المهلب إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخص الأنصار بهذا الإقطاع، لما كانوا تفضلوا به على المهاجرين في مشاركتهم في أموالهم، فقالت الأنصار لا والله حتى تعطي لإخواننا من قريش، يعني المهاجرين بمثلها إمضاء لما وصفهم الله به من الأثرة، وحسن التمادي على الكرم، وهو عندهم آدم وقد نسبهم قوم من علماء الإسلام والأثر إلى أنهم من ولد سام وكان فيهم الصابئة ثم تمجسوا وبنوا بيوت النيران.