وقال ابن حبيب في أثر عمر إنه تشديد منه، وذكر عن بعض العلماء أنه يجعل قيمته في المغنم، قال الخطابي إنما نقم على خالد استعجاله؛ لأن الصبأ مقتضاه الخروج من دين إلى دين.
قال ابن بطال لا خلاف أن القاضي إذا قضى بجور أو بخلاف قول أهل العلم فهو مردود، فإن كان على وجه الاجتهاد والتأويل كما صنع خالد فإن الإثم ساقط والضمان لازم عند عامة أهل العلم، إلا أنهم اختلفوا في ضمان ذلك، فإن كان في قتل أو خراج ففي بيت المال، وهذا قول الثوري وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق.
وقالت طائفة هي على عاقلة الإمام أو الحاكم، وهذا قول الأوزاعي ومحمد وأبي يوسف والشافعي.
وقال ابن الماجشون ليس على الحاكم شيء من الدية في ماله، ولا على عاقلته ولا في بيت المال، والصابئ من خرج من دين إلى دين، يقال صبأ فهو صابئ ومنهم الصابئون، وذلك لأنهم خرجوا من اليهودية إلى النصرانية.
وقيل إنما يقال صبا يصبو بغير همز فهو صابئ بالهمز، وفي ((المحكم)) يزعمون أنهم على دين نوح فكذبهم، وقبلتهم من مهب الشمال ص 2777 عند منتصف النهار. قال عياض ومنهم من يعبد الملائكة الدراري.
12 - باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال
فيه حديث سهل بن أبي حثمة في قصة حويصة ومحيصة، وقد سلف في أبواب الصلح، وتفسير ((﴿جنحوا﴾)) طلبوا.
وقال ابن التين مالوا، والسلم والسلم واحد وهو الصلح كما قال أبو عبيدة، وقال أبو عمرو السلم الصلح. والسلم الإسلام.
و ((يتشحط)) أي يضطرب في دمه، قاله الخطابي. وقال الداودي المتشحط المختضب.
قوله ((كبر كبر)) فيه أدب وإرشاد إلى أن الأكبر أولى بالتقدمة في الكلام وفي الإكرام.
قوله ((تحلفون وتستحقون)) فيه دلالة على أن مدعي الدم يبدأون باليمين وبه قال مالك والشافعي خلافًا لأبي حنيفة، وقد جاء في رواية ((البينة على المدعي واليمين على من أنكر إلا في القسامة)). واختلف في إيجابها القود، فقال مالك يوجبه، وخالف الشافعي، واختلف في ضابط اللوث، ومحله الفروع.
وعند الشافعي لا بد من إشهار العداوة على نحو ما في الحديث.
قال أبو حنيفة ويجب على من اختط المحلة لا على السكان، وخالفه أبو يوسف، وقول ابن المسيب لوث خلافًا لأبي حنيفة والشافعي. وعن ابن القاسم وجماعة القسامة ضعيفة.
قوله ((فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده)) قال الداودي كانت إبل الصدقة؛ لأنهم كانوا ممن يحل لهم الصدقة، فإنهم كانوا قد خرجوا من جهد أصابهم، ويجوز أن يكون الشارع عقله من ماله من باب الائتلاف، يقال عقلته أديت ديته، وعقلت عنه إذا لزمه دية فأديتها عنه. قال الأصمعي كلمت أبا يوسف القاضي في ذلك بحضرة الرشيد فلم يفرق بين عقلته وعقلت عنه حتى فهمه.
قال المهلب لا بأس بالموادعة والمصالحة للمشركين بالمال إذا كان ذلك بمعنى الاستئلاف للكفار إلا إذا كان الجزية؛ لأنها ذلة وصغار، وقد قال تعالى ﴿فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون﴾ [محمد35] وقد أسلفنا أنه يحتمل أن يكون عليه السلام وداه من عنده استئلافًا لليهود وطمعًا منه في دخولهم الإسلام، وليكف بذلك شرهم عن نفسه وعن المسلمين مع إشكال القضية بإبائة أولياء القتيل من اليمين وإبائتهم أيضًا من قبول أيمان اليهود فكان الحكم يجب أن يكون مطولاً، ولكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوادع اليهود بالغرم عنهم؛ لأن الدليل كان متوجهًا إلى اليهود في القتل لعبد الله.
وأراد أن يذهب ما بنفوس أوليائه من العداوة لليهود بأن غرم لهم الدية، إذ كان العرف جاريًا أن من أخذ دية قتيله فقد انتصف.
ذكر الوليد بن مسلم قال سألت الأوزاعي عن موادعة إمام المسلمين أهل الحرب على فدية أو هدنة يؤديها المسلمون إليهم فقال لا يصلح ذلك إلا عن ضرورة وشغل من المسلمين عن حربهم من قتال عدوهم، أو فتنة شملت المسلمين، فإذا كان ذلك فلا بأس به.