تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

10 - باب ذمة المسلمين واحدة

فيه حديث علي ما عندنا كتاب نقرؤه، والحديث سلف في الحج.

و (خ) هنا رواه عن محمد، ثنا وكيع، قال الجياني نسبه ابن السكن ابن سلام، وقال الكلاباذي محمد بن مقاتل، ومحمد بن سلام، ومحمد بن نمير رووا في ((الجامع)) عن وكيع بن الجراح، ورواه في الحج عن محمد بن بشار.

قوله ((فمن أخفر مسلمًا)) نقض عهده، يقال أخفرته نقضت عهده، وخفرته أجرته، وأخفرته جعلت له خفيرًا.

قوله ((ذمة المسلمين واحدة)) أي من انعقدت عليه ذمة من طائفة من المسلمين واجب مراعاتها من جماعاتهم إذا كان يجمعهم إمام واحد، كما نبه عليه المهلب، فإن اختلفوا، فالذمة لكل سلطان لازمة لأهل عمله، وغير لازمة للخارجين عن طاعتهم؛ لأنه عليه السلام إنما قال ذلك في وقت اجتماعهم في طاعته.

وقال ابن المنذر في قوله ((يسعى بها أدناهم)) أن الذمة الأمان، يقول كل من أمن أحدًا من الحربيين جاز أمانه على جميع المسلمين ذمياً كان أو شريفًا، عبدًا كان أو حراً، رجلاً كان أو امرأة، وليس لهم أن يحقروه.

واتفق مالك والثوري والأوزاعي والليث والشافعي وأبو ثور على جواز أمان العبد قاتل أو لم يقاتل، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف لا يجوز أمانه إلا أن يقاتل. وقولهما خلاف مفهوم الحديث.

وأجاز مالك أمان الصبي إذا عقل الإسلام، ومنعه ذلك أبو حنيفة والشافعي وجمهور الفقهاء.

11 - باب إذا قالوا صبأنا

وقال ابن عمر ... إلى آخره، تعليق ابن عمر أسنده في المغازي، فقال حدثني محمود، أنا عبد الرزاق أنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم ص 2776 خالدًا ... الحديث.

ومقصود (خ) منه لفظ صبأنا, ولم يذكرها وكأنه أحال على أصله.

وأثر عمر أخرجه مالك في ((الموطأ)) عن رجل من أهل الكوفة عنه أنه كتب إلى عامله حين كان بعثه إنه بلغني أن رجالًا منكم يطلبون العلج حتى إذا أسند في الجبل وامتنع قال رجل مترس، وفي رواية ((مطرس)) يقول لا تخف، فإذا أدركه قتله، وإني والذي نفسي بيده لا أعلم مكان أحد فعل ذلك إلا ضربت عنقه.

((مترس)) بفتح الميم والتاء وسكون الراء، كذا ضبطه الأصيلي، وضبطه غيره بفتح الراء، وضبطه أبو ذر بكسر الميم، وسكون الراء، وقال ابن الأثير هي لفظة فارسية أي لا تخف.

قوله ((أو قال تكلم لا بأس)) هو من قول عمر، وقد سلف في الجزية والموادعة، ومقصود (خ) بالترجمة أن المقاصد تعتبر بأدلتها كيف ما كانت الأدلة لفظية أو غيرها على وفق لغة العرب أو غيرها.

قال ابن بطال غرض (خ) في الباب نحو ما تقدم ممن تكلم بالفارسية والرطانة، وقوله تعالى ﴿واختلاف ألسنتكم﴾ [الروم22] فذكر فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تكلم بألفاظ فارسية كانت متعارفة عندهم، خاطب بها أصحابه ففهموها عنه، فالمراد من هذين البابين أن العجم إذا قالوا صبأنا وأرادوا بذلك الإسلام، فقد حقنوا بها دماءهم ووجب لهم الأمان، فسواء خاطبونا بلغتهم أو خاطبناهم بها على معنى الأمان، فقد لزم الأمان وحرم القتل.

ولا خلاف بين العلماء أن من أمن حربياً بكلام يفهم منه الأمان فقد تم له الأمان، وأكثرهم يجعلون الإشارة بالأمان أمانًا، وهو قول الشافعي ومالك وجماعة؛ لأن التأمين إنما هو معنى في النفس فيظهر تارة بالكتابة، وتارة بالإشارة، وتارة بالنطق.

ولم يفهم خالد من قولهم ((صبأنا)) أنهم يريدون به أسلمنا, ولكن حمل اللفظة على ظاهرها، وتأولها أنها في معنى الكفر، فلذلك قتلهم.

ثم تبين أنهم أرادوا بها أسلمنا فجهلوا فقالوا صبأنا، وإنما قالوا ذلك؛ لأن قريشًا كانت تقول لمن أسلم مع رسول الله صبأ فلان، حتى صارت هذه اللفظة معروفة عند الكفار، فقالها هؤلاء القوم، فتأولها خالد على وجهها، فعذره الشارع بتأويله ولم يقد منه.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٢٧٣٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٢٧٣٧