17 - باب إثم من عاهد ثم غدر
فيه حديث عبد الله بن عمرو ((أربع خلال ... )) الحديث سبق في الإيمان.
وحديث علي ((المدينة حرم)) سلف في الحج.
وقال أبو موسى ثنا هاشم ... إلى آخره، وهذا التعليق كذلك في أكثر نسخ الصحيح، وقاله أيضًا أصحاب الأطراف والإسماعيلي والحميدي في ((جمعه)) وأبو نعيم، وفي بعض النسخ ((ثنا أبو موسى)).
و ((الخلال)) الخصال جمع خلة، قال المهلب ويحتمل أن تكون هذه الخلال إذا كانت في رجل اشتملت على معظم أحواله فسمي بالأغلب بما يظهر منه توبيخًا له وتقبيحًا بحاله، لا على أنه منافق كافر، وفي السنة نظائر هذا كثيرة في الحكم بالأغلب.
ومعنى ((إذا خاصم فجر)) مال عن الحق.
قوله ((يسعى بها أدناهم)) قال الداودي يعني والأمر في ذلك إلى الإمام، وهذا قول عبد الملك.
قوله ((من والى قومًا بغير إذن مواليه)) قال الداودي قال في غير هذا الموضع ((من تولى)) قال وأراه هو المحفوظ؛ لأنه نهى عن بيع الولاء وعن هبته.
قوله ((تنتهك ذمة الله وذمة رسوله)) أي تتناول بما لا يحل ويجار عليهم، والغدر حرام بالمؤمن وبأهل الذمة، وفاعله مستحق لاسم النفاق وللعنة المذكورة من الله وملائكته والناس أجمعين.
ودل حديث أبي هريرة على أن الغدر بالذمة ممتنع أيضًا؛ ألا ترى ما أوصى به عليه السلام من الذمة والوفاء بها لأهلها من أجل أنها معاش المسلمين ورزق عيالهم، ثم أعلمهم بهذا الحديث أنهم متى ظلموا منعوا ما في أيديهم واشتدوا وحاربوا وأعادوا الفتنة، فلم يجب المسلمون درهمًا، فضاقت أحوالهم وساءت.
وفيه علامات النبوة.
18 - باب
ثنا عبدان ثنا أبو حمزة أي بالحاء والزاي، وحديث أسماء ابنة أبي بكر قالت قدمت أمي وهي مشركة.
والبخاري بهذا الباب قصد أن يعرفك أن الصبر على المفاتن والصلة للقاطع أقطع للفتنة وأحمد عاقبةً، فكأنه قال باب الصبر على أذى الفاتنين وعاقبة الصابرين، ألا ترى أنه عليه السلام أخذ يوم الحديبية في قتال المشركين بالصبر لهم والوقوع تحت الدنية التي ظنها عمر في الدين، وكان ذلك الصبر واللين الذي فهمه الشارع عن ربه في بروك الناقة عن التوجه أفضل عاقبة في الدنيا والآخرة من القتال لهم وفتح مكة على ذلك الحنق الذي نال المسلمين من تحكمهم على رسول الله، فكان عاقبة صبره ولينه لهم أن أدخلهم الله في الإسلام، وأوجب لهم في الآخرة.
ألا ترى قوله ((لأن يهدي الله بك رجلاً واحدًا خير لك من حمر النعم)) فكيف بأهل مكة أجمعين، وهم الذين كانوا أئمة العرب وسادة الناس، وبدخولهم ص 2782 دخلت العرب في دين الله أفواجًا.
ففيه أن صلة القاطع أنجع في سياسة النفوس وأحمد عاقبة، وعلى مثل هذا المعنى دل حديث أسماء في صلة أمها وهي مشركة.
وفي حديث سهل بن حنيف الدلالة البينة أنه عليه السلام كان يدير كثيرًا من حروبه بحسب ما يحضره من الرأي مما الأغلب عنده أنه من الصواب.
وفيه الدلالة الواضحة على أن لأهل العلم الاجتهاد في النوازل في دينهم بما لا نص فيه من كتاب ولا سنة، وذلك أن الذين أنكروا الصلح يوم أبي جندل أنكروه اجتهادًا منهم، والشارع بحضرتهم يعلم ذلك من أمرهم، فلم ينههم عن القول بما أدى إليه اجتهادهم، وإن كان قد عرفهم خطأ رأيهم وصواب رأيه، ولو كان الاجتهاد خطأ كان حرياً عليه السلام أن يتقدم إليهم بالنهي عن القول بما أداه إليه اجتهادهم أشد النهي.
وفيه أيضًا أن المجتهد عند نفسه مما يدرك بالاستنباط لا تبعة عليه فيما بينه وبين الله بخطأ إن كان منه في اجتهاده إذا كان اجتهاده على أصل، وكان من أهله؛ لأنه عليه السلام لم يؤثم عمر ومن أنكر الصلح، والمعاني التي جرت بينهم في كتاب الصلح مما كان خلافًا لرأي رسول الله، وإن كانوا في ذلك مذنبين لأمرهم بالتوبة، ولكنهم كانوا على اجتهادهم مأجورين، وإن كان الصواب فيما رآه عليه السلام، وذلك نظير قوله عليه السلام ((إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر)).