تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

3 - باب الوصاة بأهل ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم

فيه حديث شعبة، عن أبي جمرة بالجيم سمعت جويرية بالجيم أيضاً.

يقال أوصيت له بشيء وإليه جعلته وصياً، والاسم الوصاية بكسر الواو وفتحها، وأوصيته ووصيته أيضاً توصية، والاسم الوصاية، والحديث من أفراده.

قوله ((الإل)) القرابة، هو قول الضحاك.

قوله ((والذمة العهد)) استحسنه بعض المفسرين، وقال الأصل فيه أن يقال أذن مؤللة أي محددة، فإذا قيل للعهد ((إل)) فمعناه أنه قد حدد، وإذا قيل للقرابة، فمعناه أن أحدها يحاد صاحبه ويقاربه.

وقال قتادة ((الإل)) الحلف، وقال مجاهد ((الإل)) الله، وروي عنه العهد.

وذكر العزيزي أن ((الإل)) على خمسة أوجه، فذكر هذه الأربعة، وزاد إل جوار، وأنكر بعضهم أن يكون ((الإل)) الله؛ لأن أسماءه توقيفية.

وقول عمر ((ورزق عيالكم)) يريد ما يؤخذ من جزيتهم، وما ينال منهم في ترددهم بين أمصار المسلمين أن رسول الله أخذ من المجوس الجزية ..

ثم ساقه من حديث ابن عيينة عن عمرو سمع بجالة جاءنا كتاب عمر أن اقتلوا كل ساحر وساحرة وفرقوا بين كل ذي محرم من المجوس وانههم عن الزمزمة، قال فقتلنا ثلاث سواحر وجعلنا نفرق بين المرأة وحرمتها في كتاب الله تعالى وصنع طعاماً فدعى المجوس وعرض السيف على فخذه فألقوا وقر بغل أو بغلين من ورق وأكلوا بغير زمزمة.

روي عن علي قال المجوس أهل كتاب وقد أخذ رسول الله الجزية من مجوس هجر.

وروي أن عبد البر من حديث الزهري عن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، وأن عمر أخذها من مجوس السواد وأن عمار أخذها من الزبير. ص 2769

فصل في حقيقة المجوس ذكر أبو عمر في كتاب ((القصد والأمم)) أنهم من ولد لاوذ بن سام بن نوح، وقال علي بن كيسان هم من ولد فارس بن عامور بن يافث، قال أبو عمر وهو أصح ما قيل فيهم، وهم ينكرون ذلك ويزعمون أنهم لا يعرفون نوحاً ولا ولده ولا الطوفان، وينسبون ملكهم من جيومرت الأول.

وفيه جواز التردد على الإنسان بالقول يأباه المرة بعد المرة، وجواز الترداد بالإبانة عن الشيء؛ لما يكون في ذلك من الفخر والعز، كما أبت الأنصار أن تقبل مال البحرين دون المهاجرين، فكان في ذلك فخرهم وعزهم.

وفيه لزوم الوعد للأمراء وأشراف الناس، وأنه إنما يقضى عنهم على طريق التفضل لمشاكلة ذلك لأخلاقهم.

وفيه تأدية الإمام ديون من كان قبله من الأئمة والخلفاء.

وفيه أن من كان أصله إما صلة على سبيل التفضل أن يكون جزافاً بغير وزن، بخلاف البيوع وما فيه معنى التشاح.

وأما الفيء والجزية والخراج فحكم ذلك واحد، وهو ما اجتبي من مال أهل الذمة مما صولحوا عليه من جزية رؤوسهم التي بها حقنت دماؤهم وحرمت أموالهم.

ومنها وضيعة أرض الصلح التي منعها أهلها حيث صولحوا منها على خراج مسمى.

ومنها خراج الأرضين التي فتحت عنوة، ثم أقرها الإمام في أيدي أهل الذمة على الجزية يؤدونه.

ومنها ما يأخذ العاشر من أموال أهل الذمة التي يمرون بها لتجارتهم.

ومنها ما يؤخذ من أهل الحرب إذا دخلوا بلاد الإسلام للتجارة، فكل هذا من الفيء الذي يعم المسلمين غنيهم وفقيرهم.

واختلف أصحابنا في قسم الفيء فروي عن الصديق التسوية بين الحر والعبد، والشريف والوضيع، وروي عنه أنه كلم في أن يفضل بين الناس فقال فضيلتهم عند الله، فأما هذا المعاش فالتسوية فيه خير، وهو مذهب علي، وبه قال عطاء والشافعي.

وأما عمر فإنه كان يفضل أهل السوابق ومن له من رسول الله قرابة في العطاء، وفضل أمهات المؤمنين فيه على الناس أجمعين، ففرض لكل واحدة اثني عشر ألفاً, ولم يلحق بهن أحداً إلا العباس، فإنه جعله في عشرة آلاف.

وذهب عثمان في ذلك إلى التفضيل أيضاً، وبه قال مالك، فلما جاء علي سوى بين الناس.

وأما الكوفيون فالأمر عندهم في ذلك إلى اجتهاد الإمام، إن رأى التفضيل فضل، وإن رأى التسوية سوى.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٢٧٢٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٢٧٢٩