16 - باب ما من النبي صلى الله عليه وسلم على الأسارى
فيه حديث محمد بن جبير، عن أبيه، هذا الحديث ذكره هنا عن إسحاق أنبا عبد الرزاق وذكره في المغازي فقال ثنا إسحاق بن منصور، ثنا عبد الرزاق، وبه صرح أصحاب الأطراف أنه ابن منصور، ورواه أبو نعيم، عن الطبراني ثنا إسحاق بن إبراهيم أنا عبد الرزاق.
والحديث دال على أن للإمام أن يمن على الأسارى من غير فداء؛ خلاف بعض التابعين؛ لأنه عليه السلام لا يجوز في صفته أن يخبر عن شيء لو وقع لفعله، وهو غير جائز.
قوله ((من غير أن يخمس)) أنكره الداودي وقال لم يكن القوم ممن يخمس، ولا يسترق ولا يكون ذمة إذا من عليه، إنما كان الحكم فيهم في تلك الغزاة القتل أو المفاداة بأموال تأتيهم من مكة، ومن لم يكن له مال علم أولاد الأنصار الكتابة قال وهل يخمسون عنده وهو مروي ((سبعة موال لا مولى لهم إلا الله قريش، والأنصار، وجهينة، ومزينة، وأسلم، وأشجع، وغفار)).
وكان حكم قريش يوم فتح مكة الإسلام أو القتل لا يفادون ولا يسترقون ولا تقبل منهم جزية؛ ولا يهاجوا في شيء من أموالهم فأحكام قريش ليست في غيرهم، ولما أسر القوم يوم بدر استشار النبي صلى الله عليه وسلم صحابته، فأشار عليه أبو بكر وطائفة معه أن يفاديهم، وأشار عليه عمر وعلي بقتلهم، ففاداهم، وأسلم بعد ذلك بعضهم، منهم حكيم بن حزام، وكان يقال لهم الطلقاء، إذ لم يجر عليهم رق فيكونوا عتقاء.
قوله ((لو كان المطعم بن عدي حياً)) كان معظماً في قريش، وكان سعى في نقض الصحيفة التي كتبت قريش على بني هاشم، وبني المطلب ألا يخالطوا حتى يخلوا بين رسول الله وقريش، وقتل يومئذ من الأسرى عقبة بن معيط والنضر بن الحارث.
و ((النتنى)) جمع نتن، مثل زمنى وزمن، يقال أنتن الشيء فهو منتن ونتن.
قال المهلب وفيه جواز الشفيع للرئيس الشريف على سبيل الائتلاف له والانتفاع بإشفاعه في رد دعاية المشركين بأكثر ما يخشى من ضر المكلفين لطاعتهم لسيدهم وأن الانتفاع بالمن عليهم أكبر من قتلهم أو استرقاقهم.
قال ابن بطال وفي ترجمة الباب حجة لما ذكره ابن القصار عن مالك وأبي حنيفة أن الغنائم لا يستقر ملك الغانمين عليها بنفس الغنيمة إلا بعد قسمة الإمام لها.
وحكي عن الشافعي أنهم يملكون بنفس الغنيمة، والحجة للأول حديث الباب، وذلك أنه لو من عليه السلام على الأسارى سقط منهم من له الخمس كما سقط منهم الغانمين.
قوله ((لتركتهم له)) يقتضي ترك جميعهم لا بعضهم، واحتج ابن القصار فقال لو ملكوا بنفس الغنيمة لكان من له ص 2743 أب أو ولد ممن يعتق عليه إذا ملكه يجب أن يعتق عليه ويحاسب به من سهمه.
واحتج أصحابنا فقالوا لو ترك النبي للمطعم بن عدي كان يستطيب أنفس الغانمين كما فعل في سبي هوازن.