تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

18 - باب من لم يخمس الأسلاب

فيه حديث عبد الرحمن بن عوف، في قتل الغلامين أبا جهل.

وحديث أبي قتادة في أخذه سلب المشرك، والحديثان في (م) أيضاً.

واختلف في السلب، هل يخمس؟ فقال الشافعي في مشهور قوليه كل شيء من الغنيمة يخمس إلا السلب فإنه لا يخمس، وهو قول أحمد وابن جرير وجماعة من أهل الحديث.

وعن مالك أن الإمام مخير فيه إن شاء خمسه على الاجتهاد كما فعل عمر في سلب البراء بن مالك وإن شاء لم يخمسه، واختاره القاضي إسماعيل بن إسحاق.

وفيه قول ثالث أنها تخمس إذا كثرت الأسلاب، قاله عمر بن الخطاب وإسحاق بن راهويه.

وقول رابع أنه يخمس، قاله مكحول والثوري وحكي عن مالك أيضاً والأوزاعي وهو قول ابن عباس، قال الزهري عن القاسم بن محمد عنه السلب من النفل والنفل [يخمس].

واختلف في حكم السلب فقال مالك لا يستحقه القاتل إلا أن يرى ذلك الإمام بحضرة القتال، فينادي به ليحرض الناس على القتال، أو يجعله مخصوصاً بإنسان إذا كان جهده، وبه قال أبو حنيفة والثوري، وحملوا الحديث على هذا، وجعلوا هذا إطلاقاً منه، وإخباراً عاماً.

واحتج مالك بأنه عليه السلام إنما قال ((من قتل قتيلاً فله سلبه)) بعد أن برد القتال يوم حنين، ولم يحفظ ذلك عنه في غير يوم حنين، ولا بلغني ذلك عن الخليفتين، فليس السلب للقاتل إلا أن يقول ذلك الإمام، وإلا فالسلب غنيمة وحكمه حكم الغنائم؛ لأن الأخماس الأربعة ص 2747 للغانمين والنفل زيادة على الواجب، فلا تكون تلك الزيادة من الواجب بل من غيره وهو الخمس.

وعن مالك يكره أن يقول الإمام قبل القتال من قتل قتيلاً فله سلبه، لئلا يفسد نيات المجاهدين، حكاه القرطبي.

قالوا وإنما قال عليه السلام هذا القول بعد أن برد القتال.

وقال الأوزاعي والليث والشافعي وأبو ثور السلب للقاتل على كل حال وإن لم يقله الإمام؛ لأنها قضية قضى بها الشارع في مواطن شتى فلا يحتاج إلى إذن الإمام فيها، وقد أعطى الشارع سلب أبي جهل يوم بدر لمعاذ بن عمرو، فثبت أن ذلك قبل يوم حنين، خلاف قول مالك.

واحتج أصحابنا بحديث معاذ بن عمرو أنه عليه السلام كان أعطاه السلب؛ لأنه كان أثخنه، ومعاذ بن عفراء أجار عليه.

قالوا وعندنا أنه إذا أثخن واحد بالضرب وذبح آخر كان السلب للأول، ونظره عليه السلام لسيفيهما، واستدلاله منهما على أنهما قتله دليل يقويه، فإن من أثخن له مزية في القتل.

وموضع الاستدلال منه أنه رأى في سيفيهما مبلغ الدم من جانبي السيفين ومقدار عمق دخولهما في جسم أبي جهل، ولذلك سألهما هل مسحتما سيفيكما لأنهما لو مسحاهما لتغير مقدار ولوجهما في جسم أبي جهل.

قوله ((كلاكما قتله)) وإن كان الواحد المثخن ليطيب نفس الآخر ولا يكسره.

واحتج المالكيون والعراقيون في أن السلب لا يجب للقاتل بقوله لهما ((كلاكما قتله)) فلو كان مستحقاً بالقتل لجعله بينهما لاشتراكهما فيه، فلما قال ذلك وقضى به لأحدهما دون الآخر، دل ذلك على ما قلناه، قاله الطحاوي.

واحتج أصحابنا فقالوا إنما أعطى السلب لأحدهما وإن كان قال ((كلاكما قتله)) لأنه استطاب نفس صاحبه، ولم ينقل ذلك ويشهد لصحة ذلك ما ثبت عنه عليه السلام أنه جعل السلب للقاتل يوم بدر وغيره.

قالوا لأنه محال أن يقول ((كلاكما قتله))، ويقول ((من قتل قتيلاً فله سلبه))، ثم يعطيه أحدهما إلا عن إذن صاحبه، كما فعل في غنائم هوازن وبهذا التأويل يجمع بين الأحاديث.

واختلفوا في الرجل يدعي أنه قتل رجلاً بعينه، ويدعي سلبه، فقالت طائفة لابد من البينة، فإن جاء بواحد حلف معه وأخذه، واحتجوا بحديث أبي قتادة، وبأنه حق يستحق مثله بشاهد ويمين، وهو قول الليث والشافعي وجماعة من أهل الحديث.

وقال الأوزاعي لا يحتاج إليها ويعطى بقوله وفي حديث أبي قتادة جواز كلام الوزير ورد سائل الأمير قبل أن يعلم جواب الأمير كما فعل أبو بكر حين قال ((لاها الله)).

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٢٧١٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٢٧١٠