وبين في (خ) من غير طريق مالك أنه بلغت سهمانهم اثني عشر بعيراً، ونفلوا بعيراً، فرجعوا بثلاثة عشر بعيراً ذكرها في المغازي، ومالك كان كثير التوقي في الحديث.
وفيه جواز النفل، وقيل إنه إجماع.
وفيه أنه من الخمس، خلافاً للشافعي حيث قال من خمس الخمس؛ لأنه إذا أخذ كل واحد اثني عشر، وأخذ الإمام خمسها ثلاثة، فخمس الثلاثة لا يبلغ بعيراً، فلو لم يكن النفل من جملة الثلاثة التي هي خمس ما صح أن يعطيه بعيراً، وعلى هذا الحساب قلوا أو كثروا.
وانفصل بعض أصحابنا الشافعية عنه بوجوه
منها أن الغنيمة كان فيها إذهاب وأمتعة.
ومنها أن الإمام يتصرف في سهمه من سائر الغزوات كيف شاء، فيجوز أن يكون نفلهم من سهمه من هذه الغزاة وغيرها.
ومنها أنه نفل بعضهم ولم ينفل جميعهم، وظاهر الحديث يرده.
وقد روي أنهم كانوا عشرة غنموا مائة وخمسين بعيراً، فأخذ رسول الله منها ثلاثين، وأخذوا هم عشرين ومائة؛ أخذ كل واحد منها اثني عشر بعيراً، ونفل بعيراً، فلو كان النفل من خمس الخمس لم يعمهم ذلك، وسيأتي في المغازي غير ذلك.
قوله فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر، أي صادفناه ووافيناه، وقال عليه السلام ((لا أدري بأيهما أفرح، بقدوم جعفر أو بفتح خيبر)).
قوله ((لقد شقيت إن لم أعدل)) يروى بضم التاء وفتحها، ومعناه شقيت أنت إن لم يعدل نبيك، ومن أنت متبعه، وإنما كان عليه السلام يعطي بالوحي.
قال الداودي والذي ذكره (خ) من قصة جابر ليس هو من الخمس، إنما هو من مال أتى من البحرين، ولم يكن من مغنم.
قال وقوله ((حثا لي بيديه))، ص 2742 وقال مرة ((حثية))، والمعروف عند أهل اللغة، أن الحثية ما يملأ بالكف الواحدة، وأن الحفنة ما يحفن باليدين، وقال ابن القاسم الحفنة باليد الواحدة، هذا آخر كلامه، وتعقبه ابن التين فقال الذي ذكره الهروي عن القتبي الحفنة والحثية شيء واحد، يقال حفن القوم المال وحثا لهم، إذا أعطى كل واحد منهم حفنة أو حثوة، قال ابن فارس الحفنة ملء كفيك.
قال وقوله ((فحثا لي حثية)) صوابه حثوة بالواو. إلا أن ابن فارس قال حثا التراب يحثوه، وحثا يحثي حثياً، مثله فصار في ذلك لغتان.
[1] ((أتيت الذي)) مكررة في المخطوط.