15 - باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين
فيه سبعة أحاديث
حديث مروان والمسور أن رسول الله قال حين جاءه.
وحديث أبي موسى ساقه من حديث حماد.
وحديث ابن عمر في السرية قبل نجد.
وحديثه أيضاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل.
وحديث أبي موسى بلغنا مخرج.
وحديث جابر في البحرين.
وحديثه أيضاً بينما رسول الله يقسم.
القائل اعدل هو ذو الخويصرة التميمي، وحديث أبي موسى ليس مطابقاً لما ترجم له؛ بل ظاهره يعني الأول أنه قسم لهم من أصل الغنيمة مع الغانمين، وإن كانوا غائبين تخصيصاً لهم لا من الخمس، إذ لو كان منه لم تظهر الخصوصية لعامة المسلمين، والحديث ناطق بها ذكره ابن المنير.
وذكر موسى بن عقبة أنه عليه السلام استطاب أنفس الغانمين أنما أعطى أصحاب السفينة كما فعل في سبي هوازن، وقيل إنما أعطاهم مما لا يفتح بقتال مما قد أجلى عنه أهله بالرعب، فصار فيئاً؛ لأنه لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، وبعض خيبر كانت هكذا.
وقال آخرون منهم ابن حبيب إنما أعطاهم من الخمس الذي له أن يضعه باجتهاده، قال السهيلي وقول من قال إنه أعطى المؤلفة من خمس الخمس مردود؛ لأن هذا ملكه فلا كلام لأحد فيه، وقيل أعطاهم من رأس الغنيمة، وذلك خصوص به.
غرض (خ) في الباب أن يبين أن إعطاء رسول الله في نوائب المسلمين إنما هو من الفيء والخمس اللذين أمرهما مردود إليه يقسم ذلك بحسب ما يؤدي إليه اجتهاده.
وقد أسلفنا مذهب الشافعي في أن الفيء يخمس.
والشارع لما تحلل المسلمين من سبي هوازن واستطابهم ووعدهم أن يعوضهم من أول ما يفيء الله عليه إنما أشار إلى الخمس، إذ معلوم أن أربعة أخماس الغنيمة للغانمين، فبان أن الخمس لو كان مقسوماً على خمسة أسهم لم يف خمس الخمس بما وعد المسلمين أن يعوضهم في سبي هوازن، ذكر أهل السيرة أن هوازن لما أتت لقتاله أتوا بالإبل والنساء والذرية وجميع أموالهم.
وذهب (خ) إلى أنه إنما تحلل المسلمين من سباياهم بعد ما كانوا فيئاً فأطلقهم لما كان نساء بني سعد ولوا من رضاعه فراعى في قبيله كله حرمة ذلك، كما روعي في المرأة صاحبة المزادتين لم يغر على الحي التي كانت منه لدمائها في أخذ الماء منها حتى أسلم جميعهم.
وقد احتج كما قال المهلب بعض أصحاب مالك في أنه يجوز قرض الجواري إذا رد غيرها، ومنع من ذلك مالك؛ لأنه عنده من باب عارية الفروج وهو حرام.
والإبل التي حمل عليها الشارع الأشعريين هي أيضاً من الخمس، إذ أربعة أخماس الغنيمة للغانمين كما سلف.
وحديث ابن عمر فيه أيضاً حجة أن النفل من الخمس كما قال مالك؛ لأنه إنما نفلهم ص 2740 بعيراً بعيراً بعد قسمة السهمان منهم من غير ما وجبت فيه سهمانهم، وهو الخمس وقاله الطحاوي، قال وذهب قوم إلى أنه ليس للإمام أن ينفل بعد إحراز الغنيمة إلا من الخمس، فأما من غير الخمس فلا؛ لأنه قد ملكه المقاتلة، فلا سبيل للإمام عليه.
وقال ابن المنذر روي هذا القول عن أنس وسعيد بن المسيب، وهو قول مالك والكوفيين والشافعي، قال والناس اليوم على هذا لا نفل من جملة الغنيمة حتى تخمس وخالفهم آخرون، كما قال الطحاوي فقالوا للإمام أن ينفل من الغنيمة ما أحب بعد إحرازه إياها قبل أن يقسمها، كما كان له قبل ذلك.
وقال أبو عبيد في النفل الذي ذكره ابن عمر في قوله ونفلوا بعيراً بعيراً بعد ذكر السهام لا وجه له إلا أن يكون من الخمس، وقد جاء مبيناً في حديث مكحول أنه عليه السلام نفل يوم خيبر من الخمس، وروى ابن وهب عن يونس، عن ابن شهاب، قال بلغني عن عبد الله بن عمر أنه قال نفل رسول الله سرية بعثها قبل نجد من إبل جاءوا بها نفلاً، سوى نصيبهم من المغنم.
وفي حديث ابن عمر رد لقول من قال إن النفل من خمس الخمس، وإنما في الحديث أنه نفل نصف السدس؛ لأنه بلغت سهمانهم اثني عشر بعيراً ونفلوا بعيراً بعيراً.