قوله ((قريظة)) بضم القاف و ((النضير)) بفتح النون قبيلتان من اليهود و ((عبد الله بن محمد بن أبي الأسود و معمر)) بلفظ الفاعل و ((أبوه سليمان بن طرخان)) التيمي.
فإن قلت كيف صدق الافتتاح على القبيلتين قلت المراد فتح حصن كان لقريظة.
فإن قلت بني النضير قد أجلاهم رسول الله من المدينة فما معنى الفتح فيه قلت هو من باب علفته تبناً وماء بارداً بأن المراد القدر المشترك بين التعليف والسقي وهو الإعطاء مثلاً وثمة إضمار نحو وأجلى بني النضير أو الإجلاء مجاز عن الفتح وقصته أن الأنصار كانوا يجعلون لرسول الله من عقارهم نخلات لتصرف في نوائبه، ص 2734 وكذلك لما قدم المهاجرون قاسمهم الأنصار أموالهم فلما وسع الله الفتوح عليه صلى الله عليه وسلم كان يرد عليهم نخيلاتهم.
فإن قلت لم يعلم كيفية القسمة وهي الترجمة، قلت هذا اختصار وفي بقية الحديث ما يدل عليها أو يجعل وما أعطي من ذلك في نوائبه كالعطف التفسيري لقوله كيف قسم ثم التعريف ظاهر.
الزركشي
من قاتل للمغنم هل ينقص من أجره قيل مقتضى الحديث أنه لا أجر له البتة فكيف يطابق ترجمته عليه بنقض الأجر فليتأمل هو مجمل من الترجمة سهل يسير كذلك.
13 - باب بركة الغازي
فيه حديث عبد الله بن الزبير قال لما وقف الزبير يوم الجمل، الحديث.
هو من أفراد (خ)، وذكره أصحاب الأطراف في مسند الزبير، والأشبه أن يكون من مسند ابنه؛ لأن أكثره من كلامه، ولقوله ((وما ولي إمارة قط إلا أن يكون في غزوة مع رسول الله)) وهذه اللفظة فيها معنى الرفع.
وذكر (ت) محسناً عن عروة قال ما أوصى الزبير إلى ابنه عبد الله صبيحة الجمل فقال ما مني عضو إلا وقد جرح مع رسول الله حتى انتهى ذلك إلى فرجه، ورواه ابن سعد في ((طبقاته))، في قتل الزبير ووصيته بدينه وثلث ماله، عن أبي أسامة حماد بن أسامة بنحو حديث (خ) وطوله، غير أنه خالفه في موضع واحد، وهو قوله أصاب كل امرأة ألف ألف ومائة ألف، لا كما في (خ) مائتا ألف، وعلى هاتين الروايتين لا تصح قسمة خمسين ألف ألف، ومائتا ألف، على دينه ووصيته وورثته، وإنما تصح قسمتها أن لو كان لكل امرأة ألف ألف فيكون الثمن أربعة آلاف ألف، فتصح قسمة الورثة من اثنين وثلاثين ألف ألف، ثم يضاف إليها الثلث ستة عشر ألف ألف فتصير الجملتان ثمانية وأربعين ألف ألف، ثم يضاف إليها الدين ألفا ألف ومائتا ألف، فصارت الجمل كلها خمسين ألف ألف ومائتي ألف، ومنها تصح.
ورواية ابن سعد تصح من خمسة وخمسين ألف ألف، ومائتا ألف قيمة تركته عند موته، لا ما زاد عليها بعد موته من غلة الأرضين والدور في مدة أربع سنين قبل قسمة التركة.
قال ابن بطال قوله فجميع ماله خمسون ألف ألف ومائتا ألف غلط في الحساب، والصحيح فجميع ماله سبعة وخمسون ألف ألف، وتسعمائة ألف، وكذا قال ابن التين هذا [1] حساب فيه غلط، والصحيح أنه إذا خرج الثلث للوصية، فأصاب كل امرأة ألف ألف ومائتي ألف فيكون جميع المال على الحقيقة سبعة وخمسون ألف ألف وستمائة ألف، فأسقط من المال (خ) سبعة آلاف ألف وتسعمائة ألف، وقال ابن المنير وهما جميعاً, ولم يبين صوابه.
فائدة ذكر الزبير أيضاً أن الزبير قتل وهو ابن سبع أو ست وستين وأنه كان أبيض، أشعر الكتفين، خفيف العارضين طويلاً تخط رجلاه الأرض إذا ركب الدابة، وذكر أيضاً بسنده أن كان للزبير ألف مملوك يؤدون الضريبة، لا يدخل بيت ماله منها درهماً، يقول يتصدق بها، وكانت الصحابة يوصون إليه ولم يهاجر أحد معه أمة إلا الزبير بن العوام، ونزلت الملائكة يوم بدر على سيما الزبير طيراً بيضاء، عليهم عمائم صفر، وكان على الزبير يومئذ عمامة صفراء معتمراً بها.
قوله ((فإن فضل من مالنا فضل بعد قضاء الدين والوصية؛ فثلثه لولدك))، يعني ثلث ذلك الذي أوصى به للمساكين من الثلث ص 2735 لبنيه، قال ابن بطال.