تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قلت لعل الجميع كان وفاته هذا المقدار فزاد من غلات أموال في هذه الأربع الستين إلى ستين ألف ألف إلا مائتي ألف فيصح منه إخراج الدين والثلث ويبقى المبلغ الذي غنمنا لكل امرأة منه ألف ألف ومائتا ألف.

قوله ((بالمقام)) أي الإقامة و ((عثمان بن موهب)) بفتح الميم والهاء و ((يغيب)) أي تكلف الغيبة لأجل تمريض بنت رسول الله رقية رضي الله عنها وأسهم له رسول الله وقال اللهم إن عثمان في حاجة رسولك.

الزركشي

((باب بركة الغازي في ماله حيًا وميتًا)) هو بالباء الموحدة من البركة، قال القاضي كذا ترجم (خ) وذكر تحتها تركة الزبير ووصيته، وهي وإن كانت تظهر صحة هذه الرواية فهو وهم؛ لقوله بعد ذلك حياً وميتاً وما بعده.

((ما وقف الزبير يوم الجمل)).

((ولا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم)) أي إما متأول أراد بفعله وجه الله، وإما رجل من غير الصحابة أراد الدنيا أو قاتل عليها فهو الظالم.

((وإني لا أراني)) بفتح الهمزة.

((إلا سأقتل اليوم مظلومًا)) إنما قال ذلك لأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ((بشر قاتل ابن صفية بالنار)) قتله ابن جرموز في قتال ولا معركة.

((أفترى)) بضم المثناة من فوق.

((ديننا يبقي من مالنا شيئًا)) قاله استنكارًا لما عليه وإشفاقًا من دينه، وفيه الوصية عند الحرب.

((بالثلث وثلثه لبنيه)) يعني ثلث الثلث الموصى به لحفدته، وهم بنو ابنه عبد الله.

((وإن فضلَ فضلٌ بعد قضاء الدين والوصية، فثلثه لولدك)) بالتشديد؛ لتصح إضافته إلى ولده، أي ليكون الثلث وصلة إلى إيصال ثلث الثلث، وفيه نظر.

((وقد وازى)) بالزاي.

((بعض بني الزبير)) يجوز أن يكون وازاهم في السن، ويجوز في إنصافهم من الوصية فيما حصل لهم من ميراث أبيهم الزبير، وهذا أولى، وإلا لم يكن لذكر كثرة أولاد الزبير معنًى.

((خبيب)) بخاء معجمة مضمومة.

((إلا أرضين)) بفتح الراء.

((الغابة)) بغين معجمة وموحدة.

((لا ولكنه سلف)) إنما كان يفعل ذلك خشية أن يضيع المال فيظن به السوء، فرأى أن هذا أبقى لمروءته وأوثق لأصحاب الأموال.

((فحسبت ما عليه من الدين)) بفتح السين.

((والله ما أرى أموالكم)) بضم الهمزة من أرى.

((أفرأيتك)) بفتح التاء.

((وكان للزبير أربع نسوة إلى آخره)) قال القاضي وابن بطال وغيرهما هذا غلط في الحساب، والصواب فجميع ماله المحتوي على الوصية والميراث المذكور من بعد أداء الدين سبعة وخمسون ألف ألف وستمائة ألف، وهو ما يقوم من ضرب ألف ألف ومائتي ألف في اثنين وثلاثين، من حيث ص 2739 يقوم ربع الثمن لكل زوجة ويجعل على ذلك كله مثل نصفه للوصية، وهو ثلث التركة.

قال القاضي وهذا كله إذا لم يحسب دينه أي دينه المذكور أول الحديث أنه كان ألفي ألف ومائتي ألف، فجميع ماله على هذا المقسوم للدين والوصية والتركة سبعة وخمسون ألف ألف وثمانمائة ألف، لكن محمد بن سعد كاتب الواقدي ذكر في تاريخه الكبير أنه أصاب كل امرأة ألف ألف ومائة ألف، فصح على هذا رواية (خ)، فجميع المال خمسون ألف ألف؛ لكن يبقى الوهم في قوله مائتا ألف وإنما يكون صوابه مائة ألف، فلعل الوهم في الأم مائتي ألف حيث وقع في نصيب الزوجات وجميع المال، فإنه مائة ألف واحدة، حيث وقع، ويستقيم حساب خمسين ألفًا على ما جاء في الأم.

وأجاب الدمياطي بأن قول (خ) محمول على أن جملة المال حين الموت كان ذلك دون الزائد في أربع سنين إلى حين القسمة [3].

[1] في هامش المخطوط هي رقية كانت تحته سنة تسع.

[2] ((وله أي لعبد الله)) مكررة في المخطوط.

[3] في هامش المخطوط أقول هذا لفظ ابن قرقول في المطالع بعينه.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٢٧٠٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٢٧٠٢