تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله ((لم يدع إلا رباعاً)) كان الزبير أخذ أرضين في سهمه حين الفتح، وأقطعهم الشارع أرضاً من بني النضير، وأقطعه الصديق أرضين، واشترى دوراً بالمدينة، واختط بالبصرة والكوفة ومصر، ففي هذا اتخاذ الرباع، وفيه الابتياع الرباع إلا عند الضرورات؛ لقلة ما يدخل فيها من فساد المطعم؛ ولأنها تظفر كاسبها وتضنيه عن معاناة التجار التي لا تكاد تسلم من الأيمان الكاذبة، وقول الزور.

قوله ((فحسبت ما عليه)) هو بفتح السين من حسبت الشيء أحسبه حساباً وحسباناً.

وحسبت بمعنى ظننت مكسورة العين، والمصدر الحسبان بكسر الحاء، وقول عبد الله لحكيم في ذكر بعض وكتم بعض فهذا ليس بكذب؛ لأنه صدق في البعض وكتم بعضاً, وإنما كتمه لئلا يستعظم حكيم ما استدانه الزبير فيظن بالزبير سوء ظن وقلة حزم، ويظن بعبد الله فاقة إلى معونته فينظر إليه بعين الاحتياج إليه، ففيه بعض التجاوز في القول.

وفيه تنزه عبد الله وتركه قبول المعونة [3].

وفيه أن الدين إنما يكره لمن لا وفاء أو لمن يصرف ما يذكر في غير وجهه.

وفيه استشراء البشير من تركة أبيه [4].

وفيه تأخير قسم مال الميت حتى يؤذنوا أهل دينه.

وفيه النداء في الموسم لاجتماع الناس فيه، ولكثرة دين الزبير.

وفيه طاعة بني الزبير أخاهم في تأخير الدين.

وفيه ما كان الصحابة عليه من اتخاذ النساء.

وفيه أن الوصي له أن يمنع من قسمة مال الميت الموصي حتى تسدد ديونه ووصاياه إذا كان الثلث يحملها, ولا تقسم ورثة الموصي مالاً حتى يؤدي دينه وتستبرأ أمانته.

وفيه جواز الوصية للحفدة إذا كان لهم آباء في الحياة يحجبونهم.

وفيه أن أجل المفقود والغائب أربع سنين كما قال مالك.

وفيه أن من وهب هبة ولم يقبلها الموهوب له أنها رد على واهبها، ولواهبها الاستمتاع بها؛ لأن ابن جعفر قال ((إن شئتم تركتها لكم)) [5] ولا يلزمه عليه السلام ((العائد في هبته)) لأنه ليس بعود، وإنما يعود فيها إذا قبلت منه.

وفيه أن سيد القوم قد يكون قوله وقبوله جائزاً على من إليه اتباع قومه، كما أن عبد الله لم يقبل الهدية وقد كان يحب أن يعرف ما عند ورثة أبيه كلهم، فكان قوله في الرد جائزاً على ورثة أبيه، كما كان قول الغرماء عند سبي هوازن في هبة أنصبائهم في السبي جائزاً على من تبعهم، وليس هذا من الأمر المحكم به عند التشاح، لكنه محكوم به في شرف النفوس ومحاسن الأخلاق.

ووجه مطابقة الترجمة للحديث أن الزبير ما وسع عليه بولاية ولا جبابة، بل ببركة غزوه مع رسول الله، فبورك له في سهامه من الغنائم لطيب أصلها وسداد معاملته، نبه عليه ابن المنير [6].

[1] هذا مكررة في المخطوط.

[2] في هامش المخطوط أقول لم ينكر ابن حزم الوقعة وإنما أنكر قصدهما القتال بل حصل ما انقصد منها.

[3] في هامش المخطوط أقول سيأتي ما ذكر المؤلف قول ابن الزبير بعد ذلك بجميع ما على أبيه ولو كان كما قال المؤلف لم يذكر له دينه بعد.

[4] في هامش المخطوط أقول بنوه كانوا عشرة.

[5] في هامش المخطوط أقول قول ابن جعفر ليس بينة وإنما قال إن شئتم تركتها.

[6] في هامش المخطوط وقال ووهم شارح (خ) راوي الحديث في حساب الجملة فقال التحقيق أنها سبعة وخمسون ألفاً وتسعمائة ألف ووهم الشارح أيضاً وإنما هي وستمائة ألف.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٢٧٠٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٢٧٠٠