قوله ((فثلثه لولدك)) هو بالتشديد لتصح إضافته إلى ولده، أي ليكون الثلث وصله إلى اتصال ثلث الثلث إليهم، حكاه الدمياطي عن بعض العلماء، ثم قال وفيه نظر، قال المهلب قوله ثلثه لبنيه يعني ثلث الثلث الموصى به لحفدته، وهم بنو ابنه عبد الله.
فصل أنكر قوم وقعة الجمل، قال القاضي في ((الشفا)) فأما من أنكر ما عرف بالتواتر من الأخبار والسير والبلاد، التي لا ترجع إلى إبطال شريعة، ولا تفضي إلى إنكار قاعدة من الدين، كإنكار غزوة تبوك أو مؤتة، ووجود أبي بكر وعمر، أو قتل عثمان، وخلافة علي، ما علم بالنقل ضرورة، وليس في إنكاره جحد شريعة، فلا سبيل إلى تكفيره بجحد ذلك، وإنكار وقوع العمل به؛ إذ ليس في ذلك أكثر من المباهتة كإنكار هشام وعمار وقعة الجمل، ومحاربة علي من خالفه، فأما إن ضعف ذلك من أجل تهمة الناقلين ووهم المسلمين أجمع فنكفره بذلك؛ لسريانه إلى إبطال الشريعة.
قلت وممن أنكرها بعد هذين ابن حزم [2] ولعله يدفع بذلك إلى براءة عائشة.
قوله ((لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم)) معناه أن الصحابة في قتال بعضهم بعضاً كل له وجه من الصواب يعذر به عند الله، فلا يسوغ أن يطلق على أحد منهم أنه قصد الخطأ وقاتل على غير تأويل سائغ، هذا مذهب أهل السنة، وكل واحد مجتهد محق عند نفسه، فالقاتل والمقتول منهم في الجنة إن شاء الله تعالى ذكره ابن بطال.
ومعنى قوله ((إلا ظالم أو مظلوم)) في تأويله عند خصمه أو مخالفة عند نفسه إن قتل، وإنما أراد الزبير أن يبين بقوله هذا أن تقاتل الصحابة ليس كتقاتل أهل البغي والعصبة، الذي القاتل والمقتول منهم ظالم؛ لقوله عليه السلام ((إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار)) لأنه لا تأويل لواحد منهما بعذرته عند الله، ولا شبهة له من الحق يتعلق بها، فليس منهم أحد مظلوماً، بل كلهم ظالم.
وكان الزبير وطلحة وجماعة من كبار الصحابة خرجوا مع عائشة لطلب قتلة عثمان، وإقامة الحد عليهم، ولم يخرجوا لقتال علي؛ لأنه لا خلاف بين الأمة أن علياً أحق بالإمامة من جميع أهل زمانه، وكان قتلة عثمان لجئوا إلى علي، فرأى علي أنه لا ينبغي إسلامهم للقتل على هذا الوجه، حتى يسكن حال الأمة، وتجري المطالب على وجوههم، بالبينات وطرق الأحكام؛ فهذا وجه منع علي المطلوبين يوم عثمان، فكان من قدر الله تعالى ما جرى به القلم من تقاتلهم؛ فلذلك قال الزبير لابنه ما قال؛ لما رأى من شدة الأمر، فإن الجماعة لا تنفصل إلا عن تقاتل.
وقال ((لا أراني إلا سأقتل مظلوماً))؛ لأنه لم يبن علي قتال، ولا عزم عليه ولما التقى الزحفان فر فأتبعه ابن جرموز فقتله في طريقه، كذا قال ابن بطال، وقيل إنه ضيفه ابن جرموز فلما [نام] قتله.
قوله ((وإن من أكبر همي لديني)) أي لم يبق علي تباعة سواه، وقوله ((أفترى يبقي ديننا من مالنا شيئاً)) قاله استكثاراً لما عليه، وإشفاقاً من دينه.
وفيه الوصية عند الحرب؛ لأنه سبب مخوف كركوب البحر، وفيه الوصية لبعض البنين.
قوله وقد وازى بعض بني الزبير أي حازاهم في السن, قاله ابن التين.
وقال ابن بطال يجوز أن يكون وازاهم في السن ويجوز أن يكون وازى بني عبد الله في أنصبائهم في الوصية أولاد الزبير فيما حصل لهم من ميراث الزبير أبيهم.
وأما قول الزبير للذين كانوا يستودعونه ((لا, ولكنه سلف))، إنما فعل ذلك خشية الضيعة فيظن به ظن سوء فيه، أو تقصير في حفظه، فرأى ص 2736 أن هذا أتقى لمروءته وأوثق لأصحاب الأموال لأنه كان صاحب ذمة وعقارات، فرأى أن يجعل أموال الناس مضمونة عليه ولتطيب نفس صاحب الوديعة على ذمته، وتطيب نفسه هو على ربح هذا المال.
قوله ((وما ولي إمارة ولا جباية خراج)) أي فيكثر ماله من هذا الوجه فيكون عليه فيه ظن سوء أو مغمز؛ كظن عمر والمسلمين والعمال حتى قاسمهم، بل كان كسبه من الجهاد وسهمانه من المغانم مع رسول الله وخليفته بعده، فبارك الله له في ماله لطيب أصله وربح أرباحاً كثيرةً، وقول عبد الله من مولاك؟ لأن المولى ينطلق على معان منها الناصر، والولي، يظن أن يريد أحداً من الناس.