تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فرع

جميع ما يتركه الشارع من الأصول، وما جرى مجراها مما يمكن بقاء أصله، والانتفاع به، حكمه حكم الأوقاف تجري غلاتها على المساكين، والأصل باق على ملكه موقف فقوله ((ما تركنا صدقة)) يعني موقوفة.

وأما قوله ((فإن الله قد خص رسوله في هذا الفيء بشيء لم يعطه أحداً غيره)) يعني المال، فخصه بإحلال الغنائم، ولم تحل لأحد قبله، وخصه بما أفاء الله عليه من غير قتال من أموال الكفار، تكون له دون سائر الناس.

وخصه بنصيبه في الخمس، وهذا معنى ذكره هذا الحديث في الباب، وقال القاضي فيه احتمالان الأول تحليل الغنيمة له ولأمته، الثاني تخصيصه بالفيء إما كله أو بعضه.

وهل في الفيء خمس أم لا؟ قال ابن المنذر لا نعلم أحداً قبل الشافعي قال بالخمس فيه.

وفيه أنه لا بأس أن يمدح الرجل نفسه ويطريها إذا قال الحق، وذلك إذا ظن بأحد أنه يريد تنقصه.

وفيه جواز ادخار الرجل لنفسه وأهله قوت سنة، وأن ذلك كان فعله عليه السلام حين فتح الله عليه بني النضير وفدك وغيرهما، وهو خلاف قول الجهلة الصوفية المنكرين للادخار الزاعمين أن من ادخر لغد فقد أساء الظن بربه، ولم يتوكل عليه حق توكله.

وفيه إباحة اتخاذ العقار الذي يبتغى منها الفضل والمعاش وأصولها ثابتة كما ستعلمه في باب نفقته عليه السلام بعد وفاته.

وفيه كما قال الطبري أن الصديق قضى على العباس وفاطمة بحديث ((لا نورث)) ولم يحاكمهما في ذلك إلى أحد غيره فكذلك الواجب أن يكون للحكام والأئمة الحكم بعلومهم لأنفسهم كان أو لغيرهم.

وقال الطبري وفي حديث علي إن المسلمين كانوا في أول الإسلام يشربون الخمر ويسمعون الغناء، حتى نهى الله عن ذلك بقوله ﴿إنما الخمر والميسر﴾ [المائدة90] الآية.

قوله ((رجع القهقرى)) قال الأخفش يعني رجع وراءه، ووجهه إليك.

قوله ((متع النهار)) بمثناة فوق قبلها ميم، وبعدها عين مهملة، قال صاحب ((العين)) متع النهار متوعاً وذلك قبل الزوال، وقال غيره طال، وأمتع الشيء طالت مدته، ومنه في الدعاء أمتعني الله بك، وقيل معناه نفعني الله بك.

قوله ((تيدكم)) أي على رسلكم وأمهلوا ولا تعجلوا وهي من التؤدة، وكان أصلها أتأدكم فكأنه أبدل التاء من الهمزة، وتيدكم بفتح التاء، وللأصيلي وأبي ذر بكسرها.

قوله ((أنشدكم الله)) أي أسألكم به برفع نشيدتي؛ أي صوتي، قال الداودي معناه اجعلوا الله شهيداً بيني وبينكم أن تقولوا ما لا تعلمون.

واحتج بعض أهل العلم بهذا الحديث كما قال الخطابي في إبطال أحكام السكران، وقالوا لو لزم السكران ما يكون منه في حال سكره، كما يلزمه في حال صحوه لكان المخاطب رسول الله بما استقبله حمزة كافراً مباح ص 2710 الدم.

وقد ذهب على هذا القائل أن ذلك منه إنما كان قبل تحريم الخمر، وإنما حرمت بعد غزوة أحد، قال جابر اصطبح ناس الخمر يوم أحد، ثم قتلوا آخر النهار شهداء، وأما وقت حرمت فشربها معصية، وما تولد منها، ورخص الله لا تلحق العاصين، وذهب الخطابي إلى أنه لما كان الخمر مباحة وقت شربها كان ما تولد منها بالسكر من الجفاء على رسول الله لا يلزم فيه عقوبة، فعذره عليه السلام لتحللها مع أنه كان شديد التوقير لعمه، وأما اليوم وقد حرمت فيلزم السكران حد الفرية وجميع الحدود؛ لأنه سبب زوال عقل من فعل محرم عليه.

وأما ضمان إتلاف الناقتين فضمانهما لازم لحمزة لو طالبه علي به، ويمكن أن يعوضه عليه السلام منهما؛ إذ العلماء لا يختلفون أن جنايات الأموال لا تسقط عن المجانين وغير المكلفين، ويلزمهم ضمانها في كل حال كالعقلاء.

قوله ((لا نورث ما تركنا صدقة)) جميع الرواة بالنون كما قال القرطبي، يعني جماعة الأنبياء كما في الرواية الأخرى ((نحن معاشر الأنبياء لا نورث)) وصدقة مرفوع على أنه خبر المبتدأ الذي هو ما تركنا.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٢٦٧٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٢٦٧٢