تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقد نقل ابن بطال بعد هذا في باب قوله تعالى ﴿فأن لله خمسه﴾؛ أن الحسن بن محمد بن علي سئل عن قوله تعالى ﴿فأن لله خمسه﴾ [الأنفال41] قال هذا مفتاح كلام لله الدنيا والآخرة.

ولم يتنازع علي والعباس في الخمس، وإنما تنازعا فيما كان لرسول الله خاصاً ما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فتركه صدقة بعد وفاته، فحكمه حكم الفيء.

ووجه هجران فاطمة للصديق كما قاله المهلب أنه لم يكن عندها قوله عليه السلام ((لا نورث ما تركنا صدقة)) ولا علمته، ثم أثبتت أن لا تكون ترث أباها كما يرث الناس في الجاهلية والإسلام، مع احتمال الحديث عندها أنه أراد به بعض المال دون بعض، وأنه لم يرد به الأصول والعقار، فانقادت وسلمت للحديث وإنما كان هجرانها له انقباضاً عن لقائه وترك مواصلته، وليس هذا من الهجران المحرم، وإنما المحرم من ذلك أن يلتقيا فلا يسلم أحدهما على صاحبه، ولم يرو أحد أنهما التقيا وامتنعا من التسليم، ولو فعلا ذلك لم يكونا بذلك مهاجرين، إلا أن تكون النفوس مضمرة للعداوة والهجران، وإنما لازمت بينهما، فعبر الراوي عنه بالهجران، لكنها وجدت عليه أن أحرمها ما لم يحرم أحد.

فإن قلت حديث عائشة في الباب ليس فيه ذكر الخمس قلت وجهه أن فاطمة إنما جاءت تسأل ميراثها من رسول الله من فدك وخيبر وغيرهما، وفدك مما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب فلم يجز فيها خمس، وأما خيبر فإن الزهري ذكر أن بعضها صلح، وبعضها عنوة، فجرى فيها الخمس.

وقد جاء هذا في بعض طرق الحديث في كتاب المغازي، قالت عائشة إن فاطمة جاءت تسأل نصيبها مما ترك رسول الله مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر، وإلى هذا أشار (خ) واستغنى لشهرة الأمر عن إيراده مكشوفاً بلفظ الخمس في هذا الباب.

وفي حديث مالك أنه يجب أن يولى أمر كل قبيلة سيدها؛ لأنه أعرف باستحقاق كل رجل منهم لعلمه بهم.

وفيه أن الإمام ينادي الرجل الشريف باسمه وبالترخيم له ولا عار على المنادى بذلك، وفيه استعفاء الإمام مما يوليه واستنزاله في ذلك بألين الكلام؛ كقول مالك لعمر حين أمره بقسمة المال بين قومه لو أمرت به غيري.

وفيه الحجابة للإمام وأن لا يصل إليه شريف ولا غيره إلا بإذنه.

وفيه الجلوس بين يدي السلطان بغير إذنه، وفيه الشفاعة عند الإمام في إنفاذ الحكم إذا تفاقمت الأمور، وخشي الفساد بين المتخاصمين؛ كقول عثمان اقض بينهما، وذكر (خ) في المغازي أن علياً والعباس استبا يومئذ.

وفيه تقرير الإمام من يشهد له على قضائه وحكمه وبيانه حكمه للناس.

ومجيء العباس وعلي إلى الصديق يطلبان الميراث من تركة رسول الله من أرضه من فدك، وسهمه من خيبر، وصدقة بالمدينة، على ما ثبت من حديث عائشة في الباب، فأخبرهم بأنه قال ((لا نورث)) فسلما لذلك وانقادا، ثم جاءا بعد إلى عمر على اتفاق منهما يطلبان أن يوليهما العمل، والنظر فيما أفاء الله على رسوله من بني النضير خاصة ليقوما به، ويسبلاه في السبل التي كانت مسبلة فيها، إذ كانت غلة ذلك مصروفة في عظم أمور أهل بيتهما، وما فضل من ذلك مصروف في تقوية الإسلام وأهله ص 2709 فدفعه عمر إليهما على الإشاعة بينهما، والتساوي والاشتراك في النظر والأجرة.

وأما مجيئهما إليه ثانياً فلا يخلو من أحد وجهين إما أن يطلب كل منهما أن ينفرد بالعمل كله، أو بنصفه، وفرا من الإشاعة لما يقع بين العمال والخدم من التنازع، فأبى عمر أن تكون إلا على الإشاعة؛ لأنه لو أفرد أحداً منهما بالعمل والنظر لكان وجهاً من وجوه الإمرة، فتتناسخ القرون وهي بأيدي بعض قرابة الرسول دون بعض، فيستحقها الذي بيده، ولم ير أن يجعلها نصفين على غير الإشاعة؛ لأن سنة الأوقاف ألا تقسم بين أهلها، وإنما تقسم غلاتها فلذلك خاف أن علياً غلب العباس على هذه الصدقة ومنعه منها، ثم كانت بأيدي بني علي بعده يتداولونها.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٢٦٧١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٢٦٧١