تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

191 - باب ما يكره من ذبح الإبل والغنم في المغانم

فيه حديث رافع بن خديج السالف في آخر الشركة.

و ((أخريات الناس)) أي آخرهم؛ رفقاً بالجيش وليحمل الكل والمنقطع.

قوله ((فعجلوا فنصبوا القدور)) يحتمل أن يريد أنهم تجاوزوا في ذلك، وتبويب (خ) دال على كراهية ذلك.

ونقل ابن المنير عن بعض العلماء أن المذبوح تعدياً سرقة أو غصباً ميتة، قال وله انتصر (خ).

ومذهب مالك أن البقر والغنم بمنزلة الطعام، لا يحتاج في استباحتها إلى إذن ولا قسم إمام؛ لأن الحاجة إلى العسل والعنب، بل هذه أولى وأحرى.

وقال الشافعي لا يذبح شيء من ذلك إلا لضرورة.

قال المهلب وإنما أمر بإكفاء القدور من لحوم الإبل والغنم، وأكلها جائز في دار الحرب بغير إذن الإمام عند العلماء، هذا قول مالك والليث والأوزاعي والشافعي.

وجماعة من العلماء رخصوا في ذبح الأنعام في بلاد العدو وللأكل في كل الطعام؛ لأن هؤلاء الذين أكفئت عليهم القدور إنما ذبحوها بذي الحليفة وهي أرض الإسلام، وليس لهم أن يأخذوها في أرض الإسلام إلا ما قسم لهم؛ لأنها غنيمة حاصلة، وإباحة الأكل من المغنم إنما هو في أرض العدو قبل تخليص القسمة وإحرازها، فهذا الفرق بينهما.

وقد قال الثوري والشافعي إن ما أخذه المرء من الطعام في أرض العدو وفضلت فضلة وقدم بها إلى بلاد الإسلام أنه يردها إلى الإمام.

وقال أبو حنيفة يتصدق به. ص 2700

قوله ((فأكفئت)) الأفصح والأشهر في كلام العرب كما قال الطبري أن يقال كفأت القوم القدور يكفئونها، وإن كانت الأخرى ((أكفأت)) محكية.

ذكره ابن الأعرابي عن العرب.

قوله ((فعدل عشرة من الغنم ببعير)) احتج به من قال تقسم العروض ولا تباع، ويقسم ثمنها، وقال محمد الإمام مخير بين أن يقسم أو يبيع.

ومعنى ((حبسه)) وقفه، وقال الداودي أبقاه لا يستطيع الجري، والأوابد النفار، قاله الداودي، يقال أتى فلان بأبدة إذا كانت منه فعلة قلما يفعل مثلها.

وقال ابن فارس الأوابد الوحش، قال والأبدة الفعلة التي يبقى ذكرها على الأبد ونقل القرطبي عن المهلب أن الإكفاء إنما كان لتركهم الشارع في أخريات القوم واستعجالهم للنهب، ولم يخافوا من مكيدة للعدو، فحرمهم ما استعجلوا له عقوبة لهم بنقيض قصدهم، كما منع القاتل من الميراث.

قال القرطبي ويشهد لصحة هذا التأويل حديث (د) وتقدم سرعان الناس فتعجلوا وأصابوا من المغانم ورسول الله في أخريات الناس. قال واعلم أن المأمور بإراقته إنما هو إتلاف لنفس المرق، وأما اللحم فلم يتلفوه، ويحمل على أنه جمع ورد إلى المغنم، ولا يظن به أنه أمر بإتلافه؛ لأنه مال الغانم، وقد نهى الشارع عن إضاعة المال على أن الجناية لم تقع من جميع مستحقي الغنيمة، إذ من جملتهم أصحاب الخمس، ومن الغانمين من لم يطبخ.

فإن قلت لم ينقل إلينا حمل ذلك اللحم إلى المغنم، قلنا ولا نقل أنهم أحرقوه ولا أتلفوه كما فعل بلحوم الحمر الأهلية؛ لأنها نجسة قاله عليه السلام، أو قال ((رجس)). وإذا لم يأت نقل صريح وجب تأويله على وفق القواعد الشرعية، وفيها قول آخره ذكره ابن المنذر عن سماك بن حرب عن ثعلبة بن المحكم قال أصبنا يوم خيبر غنماً فانتهبناها فجاء رسول الله وقدورهم تغلي فقال إنها نهبة فأكفئوا القدور وما فيها فإنها لا تحل النهبة.

وقال بعض أهل العلم هذا يدل على أنهم كانوا قد خرجوا من بلاد العدو لأن النهبة مباحة في بلاد العدو دفن دار الإسلام وهذه القصة أصل في حوار العقوبة بالمال.

قوله ((إنما نرجو أو نخاف)) شك أي اللفظين قال ومعناهما واحد قال تعالى ﴿فمن كان يرجو لقاء ربه﴾ [الكهف110] أي يخاف

وقال الداودي معنى نرجو أي نحن على رجاء من لقاء العدو.

ومعنى ((نخاف)) ألا نجد حين نلقى العدو ما نذبح به.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٢٦٦١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٢٦٦١