147 - باب قتل الصبيان في الحرب
فيه حديث ابن عمر أن امرأة وجدت.
وترجم له
148 - باب قتل النساء في الحرب
ثم ساقه. وأخرجه (م) أيضاً.
قال ابن بطال ولا يجوز عند جميع العلماء قتل نساء الحربيين ولا أطفالهم؛ لأنهم ليسوا ممن يقاتلوا في الأغلب، وقال تعالى ﴿قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم﴾ [البقرة190] وبذلك حكم الشارع في مغازيه أن تقتل المقاتلة وأن تسبى الذرية؛ لأنهم مال للمسلمين إذا سبوا.
قلت قد حكى الحازمي عن قوم جواز قتلهم مطلقاً لكنه مصادم للنص.
واتفق الجمهور على جواز قتل النساء والصبيان إذا قاتلوا، وهو قول الأربعة والليث والثوري والأوزاعي وإسحاق وأبي ثور، وقد قتل الشارع يوم قريظة والخندق أم قرفة، وقتل يوم الخندق قينتين كانتا تغنيان بهجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فرع
اتفق مالك والكوفيون والأوزاعي أنه لا تقتل الشيوخ ولا الرهبان، وأجاز قتلهم الشافعي في أحد قوليه.
ومحل قتلهن ص 2649 إذا قاتلن هو ما إذا كان بالسيف والرمح ونحوهما، فإن قاتلن بالرمي بالحجارة قال ابن حبيب لا يقتلن إلا إذا قتلن، ومثلها الصبي.
قوله في الباب الماضي ((سئل عن أهل الدار)). هذا هو الموجود في سائر نسخ (خ) ((الدار)). وهو رواية الجمهور في (م)، وصوبه القاضي قال وأما الذراري فليست بشيء، وهي تصحيف وما بعده يبين الغلط، وجعل النووي لها وجهاً، والدراري بتشديد الياء على الصحيح وقد تخفف.
ومعنى البيات أن يغار عليهم ليلاً فلا يعرف رجل من امرأة. قال الحازمي ورأى بعضهم حديث الصعب منسوخاً؛ ومنهم ابن عيينة والزهري بحديث الأسود بن سريع ((ألا لا تقتلن ذرية)) وبحديث كعب بن مالك نهى عن قتل النساء والولدان، إذ بعث إلى ابن أبي الحقيق. قال الشافعي
وحديث الصعب كان في عمرة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان في الأولى فقتل ابن أبي الحقيق قبلها أو في سنتها، وإن كان في عمرته الآخرة فهي بعد ابن أبي الحقيق بلا شك.
قلت حديث الصعب كان في عمرة القضية، جاء ذلك مصرحاً في عدة أحاديث.
قوله ((لا حمى إلا لله)) سبق شرحه.
قال والدي رحمه الله تعالى
قوله ((حبيب)) ضد العدو ((ابن أبي ثابت)) ضد المنفي الكاهلي و ((أبو العباس)) بالموحدة والمهملتين، اسمه السائب وإنما قال ((وكان لا يتهم في حديثه)) لئلا يظن بسبب أنه شاعر أنه متهم الحديث.
قوله ((ففيهما فجاهد)) الجار والمجرور متعلق بمقدر وهو جاهد والمذكور مفسر له لأن ما بعد الفاء الجزائية لا يعمل فيما قبلها ومعناه خصصهما بالجهاد.
قوله ((عبد الله بن أبي بكر)) ابن محمد بن عمرو بن حزم و ((عباد)) بفتح المهملة وشدة الموحدة ((ابن تميم)) الأنصاري و ((أبو بشير)) ضد النذير قيل اسمه قيس بن عبيد الأنصاري الحارثي مات بعد الحرة وهو من المعمرين.
قوله ((من وبر)) شك الراوي أنه أطلق القلادة أو قيده بكونها من الوبر، الخطابي إنما كره ذلك من أجل الأجراس التي تعلق فيها ويقال إنما كرهه من أجل أنهم كانوا يزعمون أنها تدفع بالعين لئلا يختنق بها عند شدة الركض.
قوله ((أبو معبد)) بفتح الميم وسكون المهملة وفتح الميم وبالمهملة اسمه نافذ بالنون والفاء والمعجمة قوله ((محرم)) هي من حرم نكاحها على التأييد بسبب مباح لحرمتها واحترز بقولهم بسبب مباح من أم الموطوءة بشبهة ونحوها، فإن وطء الشبهة لا يوصف بالإباحة؛ لأنه ليس بفعل مكلف وبقولهم بحرمتها من الملاعنة فإن تحريمها للعقوبة والتغليظ لا للحرمة.
وهذا استثناء من الجملتين كما هو مذهب الشافعية لا من الجملة الأخيرة، وهذا الاستثناء منقطع؛ لأنه متى كان معها محرم لم تبق خلوة فتقديره لا يقعدن رجل مع امرأة إلا ومعها محرم.
فإن قلت الواو تقتضي معطوفاً عليه قلت الواو للحال أي لا يخلون في حال إلا في مثل هذه الحال، والحديث مخصوص بالزوج فإنه لو كان معها زوجها كان كالمحرم بل أولى بالجواز ثم إنه يحتمل أن يريد محرماً لها أو له ولهما ومر في كتاب التقصير.