114 - باب من غزا وهو حديث عهد بعرسه
فيه جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث سلف في الباب قبله وغيره، وقد أسقطه ص 2625 الشراح لتكرره.
115 - باب من اختار الغزو بعد البناء
فيه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قد أخرجه بعد في كتاب الخمس بلفظ ((غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة)) ... إلى آخره.
واعترض الداودي على الترجمة فقال لو قال باب من اختار البناء قبل الغزو كان أبين، فإنما الحديث فيه.
116 - باب مبادرة الإمام عند الفزع
فيه حديث أنس كان بالمدينة فزع ... إلى آخره.
ثم ترجم عليه
117 - باب السرعة والركض في الفزع
ومن تراجمه عليه أيضاً.
118 - باب الخروج في الفزع وحده
وقد سلف أيضاً.
119 - باب الجعائل والحملان في سبيل الله
ثم ذكر فيه حديث عمر من طريقين عنه في فرسه، وقوله عليه السلام ((لا تعد في صدقتك)). وقد سلف.
وحديث أبي هريرة قال ((لولا أن أشق على أمتي ما تخلفت)).
ما أراده ابن عمر هو على ما وصفه ولو مع الغنى، وليس من الزكاة، وما قاله والده ظاهر؛ لأنه إنما أعطي على الخروج ولم يؤخذ.
وقول طاوس ومجاهد ((فاصنع به ما شئت)) معناه إذا تم ما أعطي عليه مضى فعله فيه، وهذه أقوال متقاربة.
وأراد (خ) بالجعائل أن يخرج الرجل شيئاً من ماله يتطوع به في سبيل الله كما فعل ابن عمر، أو يعين به من لا مال له من الغازين، كالفرس الذي حمل عليه عمر في سبيل الله وهو حسن مرغب فيه، وليس من باب الجعائل التي كرهها العلماء، فقال مالك أكره أن يؤاجر الرجل نفسه أو فرسه في سبيل الله.
وكره أن يعطيه الوالي الجعل على أن يتقدم إلى الحصن، ولا تكره الجعائل لأهل العطاء؛ لأن العطاء مأخوذ على هذا الوجه.
وأصحاب أبي حنيفة يكرهون الجعائل ما كان بالمسلمين قوة وفي بيت المال ما يفي بذلك، فإن لم يكن لهم قوة ولا مال فلا بأس أن يجهز بعضهم بعضاً على وجه المعونة لا على وجه البذل.
وقال الشافعي لا يجوز أن يغزو بجعل يأخذه من رجل وأرده إن غزا به، وإنما أجزه من السلطان دون غيره؛ لأنه يغزو بشيء من حقه. واحتج بأن الجهاد فرض كفاية، فمن فعله وقع عن فرضه، فلا يستحق على غيره عوضاً.
قال المهلب وقول طاوس ومجاهد السالف يخرج من حديث عمر في الفرس؛ لأنه وضع عنده في الجهاد مأخذ ثمنه وانتفع به، وإنما باعه الرجل؛ لأنه لم يكن حبيساً وإنما كان حملاناً للجهاد صدقة؛ لقوله عليه السلام ((لا تعد في صدقتك)) وقد روي عن ابن عباس وابن الزبير خلاف قول طاوس ومجاهد.
قال ابن عباس أنفقها في الكراع والسلاح. وقال ابن الزبير أنفقها في سبيل الله. وقال النخعي كانوا يعطون أحب إليهم من أن يأخذوا.
قال ابن المنير كل من أخذ مالاً من بيت المال على عمل فإذا أهمل العمل رد ما أخذه بالقضاء، وكذلك الأخذ منه على عمل لا يتأهل له.
وفي حديث عمر وأبي هريرة الحمل على الخيل في سبيل الله.
ومعنى ((لولا أن أشق على أمتي ما تخلفت عن سرية)) أنهم كانوا يقتدون به فيخرجون على العسر واليسر، ولا يتخلفون؛ لحرصهم على اتباعه ورغبتهم في امتثال سيرته.
قال والدي رحمه الله تعالى
قوله ((مؤديا)) ساكن الهمزة خفيف التحتانية؛ أي قوياً وقيل كامل السلاح تام الأداة التي للحرب.
فإن قلت القياس أن يقال أمرائه ليوافق رجلاً قلت إن رجلاً في معنى أحدنا أو صفته محذوفة؛ أي رجلاً منا هو من باب الالتفات.
قوله ((فيعزم)) أي الأمير وإن كان بلفظ المجهول فهو ظاهر و ((لا يحصيها)) ص 2626 لا يطيقها أو عزمت على كذا عزما إذا أردت فعله وقطعت عليه ويقال أيضاً عزمت عليك بمعنى أقسمت عليك، ولفظ حتى يفعله غاية لقوله لا يعزم أو للعزم الذي يتعلق به المستثنى وهو مرة.
فإن قلت ما حاصل السؤال؟ قلت أرأيت في معنى أخبرني وفيه نوعان من التصرف إطلاق الرؤية وإرادة الإخبار وإطلاق الاستفهام وإرادة الأمر فكأنه قال أخبرني عن حكم هذا الرجل يجب عليه مطاوعة الأمير أم لا؟ فإن قلت فما الجواب؟ قلت وجوب المطاوعة يعلم من الاستثناء ولولا صحته لما أوجب الرسول عليهم أو اختيار الفتوى ويحمل عزمه صلى الله عليه وسلم تلك المرأة على ضرورة كانت باعثة له عليه.