تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

158 - باب الكذب في الحرب

فيه حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((من لكعب بن الأشرف)).

هذا الحديث سلف في باب رهن السلاح من كتاب الرهن، ويأتي في المغازي مطولاً، وأخرجه (م) أيضاً.

قال ابن المنير في هذه الترجمة وترجمة باب الفتك بأهل الحرب أنها غير مخلصة؛ إذ يمكن جعله تعريضاً، فإن قوله ((عنانا)) أي كلفنا، والأوامر والنواهي تكاليف.

قوله ((وسألنا الصدقة)) أي طلبها منا بأمر الله تعالى. و ((نكره أن ندعه .. )) إلى آخره؛ معناه نكره العدول عنه مدة بقائه، فما فيه دليل على جواز الكذب الصريح، ولا سيما إذا كان في المعاريض مندوحة.

وفي (ت) من حديث أسماء بنت يزيد مرفوعاً محسناً ((لا يحل الكذب إلا في ثلاث في الحرب، والكذب للزوجة، والكذب ليصلح بين الناس)).

قال مهلب وموضع الكذب في الحديث قول محمد بن مسلمة ((قد عنانا وسألنا الصدقة))؛ لأن هذا الكلام يحتمل أن يتناول منه أن اتباعهم له إنما هو للدنيا على نية كعب بن الأشرف، وليس هو بكذب محض بل هو تورية ومن معاريض الكلام؛ لأنه ورى له عن الجزاء الذي اتبعوه له في الآخرة.

وذكر العناء الذي يصيبهم في الدنيا والنصب، وأما الكذب الحقيقي فهو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو به، وليس في قول ابن مسلمة إخبار عن الشيء بخلاف ما هو به، وإنما هو تحريف لظاهر اللفظ، وهو موافق لباطن المعنى، ولا يجوز الكذب الحقيقي في شيء من الدين أصلاً، ومحال أن يأمر بالكذب، وإنما أذن ص 2665 له أن يقول ما لو قال بغير إذنه عليه السلام وسمع منه لكان دليلاً على النفاق، ولما أذن له في القول لم يكن معدوداً عليه أنه نفاق.

وسلف في الصلح هذا المعنى في باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس.

وفي قتل محمد بن مسلمة كعب بن الأشرف، دلالة أن الدعوة ساقطة فيمن قرب من دار الإسلام، والأذى منه تحريض اليهود على أذاه وبغضه، وأذاه لرسول الله هو أذى لله.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٢٦٢٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٢٦٢٢