تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

128 - باب من أخذ بالركاب ونحوه

فيه حديث أبي هريرة ((كل سلامى)). وقد سلف.

وموضع الحاجة منه قوله ((ويعين الرجل على دابته فيحمله عليها)) فإنه يدخل فيه الأخذ بالركاب وغيره، ولا شك أن الأخذ بالركاب على الراكب، لأنه معروف.

وقد أخذ ابن عباس ركاب زيد بن ثابت فقال له لا تفعل يا ابن عم رسول الله فقال هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا، فأخذ زيد بيد ابن عباس فقبلها، فقال له لا تفعل. فقال هكذا أمرنا أن نفعل بآل رسول الله.

قوله ((وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة)) أي فيرفع له بها درجة ويحط عنه خطيئة؛ ولهذا حث الشارع في السير إليه.

قوله ((يميط)) أي يزيل. يقال ماط الرجل الشيء يميطه ((ميطا)) وأماطه إذا أزاله. ويقال أماط الله عنك الأذى، إذا دعوت له بزواله، قاله القزاز، وهو قول الكسائي، وأنكره الأصمعي.

129 - باب السفر بالمصاحف

ثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك ... إلى آخره.

هذا الحديث أخرجه (م) أيضاً.

واعلم أن في بعض نسخ (خ) باب كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو.

واعترض ابن بطال على الترجمة التي أوردناها أولاً فقال هذا الباب وقع فيه غلط من الناسخ، والصواب البداءة بالمسند، ثم بقوله ((وكذلك يروى)) ... إلى آخره، وتابعه ابن إسحاق.

قلت وكذا نقله أبو نعيم في ((مستخرجه)) وإنما أتى بالمتابعة لأجل زيادة ((مخافة أن ينالهم العدو)) وجعله مرفوعاً ولم يصح ذلك عند مالك ولا عند (خ)، وإنما هي من قول مالك.

وقال المنذري رواه بعضهم من حديث ابن مهدي والقعنبي ص 2634 عن مالك، فأدرج هذه الزيادة في الحديث.

فإن قلت فقول (خ) وقد سافر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم يعلمون القرآن. ليس مما نحن فيه؛ لأن الصحف يتقى أن تناله أيدي العدو ولا كذلك ما في الصدور، لا جرم قال الداودي لا حجة فيما ذكره لهذا، وقد روي مفسراً نهى أن يسافر بالمصحف.

ورواه ابن مهدي، عن مالك، وعبد الله بن عمر، عن نافع، عن أبيه مرفوعاً مثله بزيادة ((إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو)) والسفر اسم واقع على السفر وغيره.

قال الإسماعيلي ما كان أغنى (خ) عن هذا الاستدلال، لم يقل أحد أن من يحسن القرآن لا يغزو العدو في داره.

وقال ابن المنير الاستدلال بهذا على الترجمة ضعيف؛ وهو الغالب حينئذ، فعلى هذا يقرأ يعلمون بالتشديد، لكن رأيته في أصل الدمياطي بفتح الياء، وأجاب المهلب بأن فائدة ذلك أنه أراد أن يبين أن نهيه عن السفر به إليهم ليس على العموم ولا على كل الأحوال، وإنما هو في العساكر والسرايا التي ليست مأمونة، وأما إذا كان في العسكر العظيم، فيجوز حمله إلى أرضهم؛ ولأن الصحابة كان يعلمه بعضهم بعضاً؛ لأنهم لم يكونوا مستظهرين له.

وقد يمكن أن يكون عند بعضهم صحف فيها وإن لم يعلمون منها، فاستدل (خ) أنهم في تعلمهم كان فيهم من يتعلم بكتاب، فلما جاز لهم تعلمه في أرض العدو بغير كتاب، وكتاب فيه إباحة لحمله إلى أرض العدو إذا كان عسكراً مأموناً، وهذا قول أبي حنيفة.

ولم يفرق مالك بين العسكر الكبير والصغير في ذلك، وحكى ابن المنذر عن أبي حنيفة الجواز مطلقاً والأول أصح.

ولا يسلم المصحف له إذا رغب في تدبره، ذكره ابن الماجشون، وكذلك لا يجوز أن يعلم أحداً من ذراريهم القرآن؛ لأن ذلك سبب لتمكنهم منه، نعم قال أصحابنا بجوازه إذا رغب في إسلامه، ولا بأس أن يقرأ عليهم احتجاجاً، ويكتب منه الآيات وعظاً اقتداء بالشارع في كتبه إلى ملك الروم ﴿يا أهل الكتاب تعالوا﴾ الآية [آل عمران64].

قال القاضي وكره مالك وغيره معاملة الكفار بالدرهم والدينار؛ لأن فيها اسم الله تعالى، وقد أخبر تعالى أنه ﴿في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة﴾ [عبس13 - 16] وهم الملائكة وقال ﴿لا يمسه إلا المطهرون﴾ [الواقعة79] قيل هم الملائكة أيضاً.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٢٥٩١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٢٥٩١