وفيه جواز تجريد العورة عن الستر عند الحاجة.
والعقاص بكسر العين الشعر المعقوص؛ أي المظعون، جمع عقيصة وعقصة، والعقص لي خصلات الشعر بعضه على بعض.
وعند المنذري هو لي الشعر بعضه على بعض على الرأس ويدخل أطرافه في أصوله، قال ويقال هي التي تتخذ من شعرها مثل الرمانة. وقيل العقاص هو الخيط الذي يجمع فيه أطراف الذوائب، وعقص الشعر ظفره، قال وفي رواية أخرى أخرجت من حجزتها.
قوله ((إني كنت ملصقا في قريش)) أي مضافاً إليهم ولست منهم، وأصل ذلك من لصاق الشيء بغيره ليس منه، ولذلك قيل للدعي في القوم ملصق، قاله الطبري.
قوله ((وكان من معك)) كذا في الرواية. قال القرطبي هكذا الرواية ((الصحيحة)) وعند (م) ((فمن معك)) بزيادة من والصواب إسقاطها؛ لأن من لا تزاد في الموجب عند البصريين، وأجازه بعض الكوفيين.
وإنما أطلق عمر على حاطب اسم النفاق؛ لأنه والى كفار قريش وباطنهم، وإنما فعل حاطب ذلك متأولا في غير ضرر لرسول الله وعلم الله صدق نيته فنجاه من ذلك، وذكر الجاحظ في ((عمده)) فقال ((عمر)) دعني يا رسول الله أضرب عنقه يعني حاطباً فقد كفر.
قال إن الباقلاني في تعيينه هذا الكتاب، هذه اللفظة ليست معروفة.
قلت ويحتمل أن يكون المراد كفر النعمة وأنه تأول قوله ﴿لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله﴾ ص 2645 أو يكون الراوي روى بالمعنى، فإنه لما سمع قول عمر نافق عبر عنه بالكفر؛ لأنه كفر عند جماعة.
وقال ابن التين يحتمل أن يكون قول عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق قبل قوله عليه السلام ((قد صدقكم)) أو يريد أنه وإن صدق فلا عذر له، وقد أثبت الله لحاطب الإيمان في قوله ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي﴾ وكانت أمه بمكة فأراد أن يحفظوه فيها.
قوله ((وما يدريك؟)) أو يعلمك، ولعل للترجي، وهو هنا محقق بدليل ما ذكر في آل عمران والأنفال.
قوله ((اعملوا ما شئتم)) ظاهره الاستقبال، وقال ابن الجوزي ليس هو على الاستقبال، وإنما هو للماضي، تقديره اعملوا أي عمل كان لكم فقد غفر، ويدل على هذا شيئان
أحدهما أنه لو كان للمستقبل كان جوابه فسأغفر.
والثاني أنه كأن يكون إطلاقاً في الذنوب، ولا وجه لذلك، ويوضحه أن القوم خافوا من العقوبة فيما بعد؛ فلهذا كان عمر يقول يا حذيفة أنا منهم؟
قال القرطبي وهذا التأويل وإن كان حسناً فإن فيه بعد؛ لأن اعملوا صيغة أمر، وهي موضوعة للاستقبال، ولم تضع العرب قط صيغة الأمر موضع الماضي لا بقرينة ولا بغير قرينة، كذا نص عليه النحويون، وصيغة الأمر إذا وردت بمعنى الإباحة إنما هي بمعنى الإنشاء والابتداء لا بمعنى الماضي، قال وقد ظهر لي وجه، وهو أن هذا الخطاب خطاب إكرام وتشريف يضمن أن هؤلاء القوم حصلت لهم حالة غفرت بها ذنوبهم السالفة وتأهلوا أن يغفر لهم ذنوب مستأنفة إن وقعت منهم لا أنهم نجزت لهم في ذلك الوقت مغفرة الذنوب اللاحقة، بل لهم صلاحية أن يغفر لهم ما عساه أن يقع، ولا يلزم من وجود الصلاحية لشيء ما وجود ذلك الشيء، إذ لا يلزم من وجود أهلية الخلافة وجودها لكل من وجدت منه أهليتها.
وعلى هذا فلا يأمن من حصلت له أهلية المغفرة من المؤاخذة على ما عساه أن يقع من الذنوب، ثم إن الله أظهر صدق رسوله في كل من أخبر عنه بشيء من ذلك؛ فإنهم لم يزالوا على أعمال أهل الجنة إلى أن توفوا، ومن وقع منهم في أمر ما أو مخالفة لجأ إلى التوبة ولازمها حتى لقي الله عليها؛ يعلم ذلك قطعاً من حالهم من طالع سيرهم.
وذكر القاضي عياض الإجماع على أن من ثبت عليه حد أنه يقام عليه، وقد ضرب الشارع مسطحاً الحد.
وفيه هتك ستر الجاسوس رجلاً كان أو امرأة إذا كان في ذلك مصلحة، أو كان في الستر مفسدة.
وفيه كما قال القرطبي أن ارتكاب الكبيرة لا يكون كفراً.