تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

13 - باب الإشهاد في الهبة

فيه حديث النعمان المذكور، ولا شك أن الإشهاد ليس من شرط صحة الهبة والصدقة، وإنما هو ليعلم عزيمة المتصدق على إنفاذ ما تصدق به أو وهب، ولو أن رجلاً تصدق على أحد بشيء، وجوزه المتصدق عليه دون إشهاد، ووافق ورثته، فقد بلغ محلها، وإن كان لم يشهد عليها في الأصل عند مالك وأصحابه.

والإشهاد فيها كالإشهاد في البيع والعتق للتوثقة.

وفيه أن الإمام إذا عرف من الواهب هروباً من بعض الورثة أن يرد ذلك؛ لأن قوله فأمرتني أن أشهدك دليل على هروبه من ماله عن سائر بنيه؛ وكان معروفاً بالميل إلى تلك المرأة.

14 - باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها

قال إبراهيم جائزة. وقال عمر بن عبد العزيز ... إلى آخره.

ثم ساق حديث عائشة لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم ... الحديث.

وحديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((العائد في هبته)) الحديث.

تعليق إبراهيم ذكره عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عنه، والطحاوي وليس لواحد منهما أن يرجع في هبته.

والثاني أخرجه عبد الرزاق أيضاً، عن الثوري، عن عبد الرحمن بن زياد عنه، وبه قال عطاء وربيعة.

والتعليق الأول أسنده في الباب، وسلف مسنداً في الطهارة أيضاً.

والثاني أسنده في الباب، وقد أخرجه (م) والأربعة، وعنه أيضاً كما سلف عن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال له ((لا تعد في صدقتك؛ فإن العائد في صدقته)) الحديث.

ولعبد الرزاق من حديث ابن سيرين، أنه كان تصدق بفرس أو جمل فوجد بعض نتاجها يباع فسأل رسول الله فقال ((دعها حتى تلقاها وولدها)).

واختلف في المراد بقوله تعالى ﴿فإن طبن لكم﴾ قيل هو للأزواج عند من جعله للأزواج أو للأولياء عند من رآه لهم.

والمعنى ما أعقب نفعاً وشفاء، ومنه هنأ البعير لشفائه.

قال ابن عباس إذا كان من غير إضرار ولا خديعة.

وعن قتادة ما طابت به نفسها من غير كره ولا هوان.

واختلف في الزوجين يهب كل واحد منهما لصاحبه فقال جمهور العلماء ليس لواحد أن يرجع ما يعطيه الآخر.

هذا قول عمر بن عبد العزيز والنخعي وعطاء وربيعة، وبه قال مالك والليث والثوري والكوفيون والشافعي وأبو ثور.

وفيه قول ثان بأن لها الرجوع دونه، روي عن شريح والشعبي والزهري قال وعليه عمل القضاة.

وروي عن علي أنه قال إذا اشتكى أحدكم فليسأل امرأته ثلاثة دراهم ويشتري به عسلاً ويأخذ من ماء السماء فيتداوى فيجمع هنيئاً مريئاً وماء مباركاً.

فلو كان لهن فيه رجوع لم يكن هنيئاً مريئاً؛ ألا ترى ما وهبه أمهات المؤمنين له من أيامهن ولياليهن وأنه ص 2336 يمرض في بيت عائشة، لم يكن لهن فيه رجوع؛ لأنه كان عن طيب نفس منهن لا عن عوض.

فرع لها أن تهب يومها لضرتها؛ لأنه حقها، لكن بشرط رضى الزوج؛ لأن له حقاً في الواهبة، ولا يجوز أن تأخذ على هذه عوضاً، ويجوز أن تهبها للزوج فيجعلها لمن يشاء.

وقيل يلزمه التوزيع على الباقيات، ويجعل الواهبة كالمعدومة.

والأول أصح، وللواهبة الرجوع متى شاءت في المستقبل دون الماضي.

واختلف فيما وهب أحد الزوجين لصاحبه هل يحتاج إلى حيازة وقبض فقال ابن أبي ليلى والحسن البصري الهبة جائزة وإن لم يقبضها.

وقال النخعي وقتادة ليس بين الزوجين حيازة.

وقال ابن سيرين وشريح ومسروق والشعبي لا بد في ذلك من القبض.

وهو قول الثوري والكوفيين والشافعي، ورواية أشهب عن مالك، واختلف أيضاً في تأويل قوله ((العائد في هبته)). كما قال ابن العربي فمنهم من حمله على التحريم، منهم قتادة وقال أكل القيء حرام، ومنهم من حمله على الكراهة؛ لأن المثل مضروب بالكلب ولا يتعلق به تحريم، كذلك إذا عاد في الهبة، ولكنه أمر إذا عاينه أحد من الناس استقبحه من غير تحريم كذلك إذا عاد في الهبة كان مستقبحاً.

قال ابن التين وهذا إذا قبلها المعطي، فإن لم يقبل رجعت إليه من غير كراهة.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٢٣٦١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٢٣٦١