وقد رد الشارع على الصعب بن جثامة هديته، ورد على أبي جهم خميصته.
وفي ((مصنف عبد الرزاق)) وابن أبي شيبة من وهب هبة لذي محرم فهو أحق بها ما لم يثب منها قاله عمر.
قال الحاكم هو صحيح على شرطهما ولم يخرجاه، وفي ((المصنف)) قال فضالة بن عبيد إنما يرجع في الهبة النساء وشرار الأقوام.
وقال ابن عمر هو أحق بها ما لم يرض منها.
وفي لفظ من وهب هبة لوجه الثواب فلا بأس أن يرد.
وقال ابن المسيب من وهب هبة بغير ذي رحم فله أن يرجع ما لم يثب.
وقال الشعبي هو أحق بها ما دامت في يده فإذا أعطاها فقد جازت.
وقال سفيان بن سعيد لا رجوع إلا عند القاضي.
وقال ابن أبي ليلى يرجع علانية دون سر.
وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن الهبة إن كانت لأجنبي فله الرجوع فيها إلا أن يعوضه عنها، أو يزيده زيادة متصلة، أو يموت أحدهما، أو تخرج الهبة من ملك الموهوب له، وإن كان لذي رحم محرم منه فلا رجوع فيها وكذا ما وهبه أحد الزوجين للآخر.
وقول الزهري كان خلبها؛ أي خدعها، فإذا وقع ذلك فعتقها أعطته طلقها. قال بعضهم إن ادعت المرأة أنه خدعها أو ضربها حتى أعطته، صدقت ورجعت في عطيتها.
وقال الداودي وبه كان بعضهم يقول، وقالت فرقة عليها البينة أنه ضربها أو خدعها.
وهو قول مالك وأصحابه، وقال الشافعي لا ترد شيئاً إذا خالعها وهو يضربها.
قال والدي رحمه الله تعالى
قوله ((أبو معمر)) بفتح الميمين المشهور بعبد الله المقعد مر في كتاب العلم و ((عزرة)) بفتح المهملة وسكون الزاي وبالراء ((ابن ثابت)) ضد الزائل الأنصاري و ((ثمامة)) بضم المثلثة وخفة الميم ص 2337 والرجال كلهم بصريون.
قوله ((قال)) أي عزرة دخلت على ثمامة ((وزعم)) أي قال والزعم يستعمل بمعنى القول.
قال ابن بطال إنما كان لا يرد الطيب من أجل أنه ملازم لمناجاة الملائكة وكذلك كان لا يأكل الثوم وما شاكله.
قوله ((بفيء الله)) لو حمل الفيء على معنى الرجع لكان أعم من المعنى الاصطلاحي الفقهي، وأما جزاء الشرط فهو محذوف يدل عليه السياق وهو ((فليفعل)) وقد صرح به فيما مضى في كتاب العتق ونحوه مر شرحه.
قوله ((يثيب)) أي يكافئ عليها بأن يعطي صاحبها العوض و ((وكيع)) بفتح الواو وكسر الكاف وبالمهملة مر في كتاب العلم و ((محاضر)) بلفظ اسم الفاعل من المحاضرة ضد المغايبة ابن المورع بتشديد الراء المكسورة وبالمهملة الكوفي، والغرض أنهما لم يسندا إلى هشام عن أبيه عن عائشة بل أرسلاه.
قال المهلب الهدية على ضربين هدية للمكافأة وهدية للصلة فما كان للمكافأة كان على سبيل البيع وفيه العوض ويجبر المهدي إليه على العوض وما كان لله أو للصلة فلا يلزمه المكافأة، واختلف فيمن وهب هبة ثم طلب ثوابها وقال إنما أردت الثواب، فقال مالك ينظر فيه، فإن كان مثله ممن يطلب الثواب من الموهوب له فله ذلك مثل الفقير للغني ويستدل عليه بقوله تعالى ﴿وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها﴾.
وقال الآخرون الهبة للثواب لا تنعقد لأنها بيع بثمن مجهول وأيضاً موضوع الهبة التبرع.
قوله ((لا يشهد)) عطف على ((لم يجز)) وفي بعضها يشهد بدون كلمة لا والأولى هي المناسبة لحديث عمرة.
قوله ((حميد)) بضم المهملة ((ابن عبد الرحمن)) بن عوف و ((محمد بن النعمان)) بضم النون ((ابن بشير)) ضد النذير ابن سعد الأنصاري الخزرجي وبشير هو من البدريين قيل إنه أول من بايع أبا بكر من الأنصار بالخلافة.
و ((نحلت)) أي وهبت.
قوله ((فأرجعه)) صريح في أن الوالد له الرجوع هبة الولد.
قال شارح التراجم فإن قيل ليس في حديث النعمان ما يدل على أكل الرجل مال ولده قلنا إذا جاز للرجل انتزاع ملك ولده الثابت بالهبة لغير حاجة فلأن يجوز عند الحاجة أولى.
قال ابن بطال وفي اشتراء النبي صلى الله عليه وسلم البعير من عمر وهبته لابنه دليل على أن الترجمة من التسوية بين الأبناء في الهبة لأنه صلى الله عليه وسلم لو سأل عمران يهب البعير لابنه لبادره بذلك لكن لم يكن عدلاً بين أولاده.