تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

30 - باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته

فيه حديث ابن عمر السالف ((العائد في هبته كالعائد في قيئه)).

وحديث عمر في قصة الفرس. وقد سلف في الزكاة.

وقد اختلف في هذا الحديث، فقالت طائفة ليس لأحد أن يهب هبة ويرجع فيها على ظاهر حديث ابن عباس وعمر.

روي ذلك عن طاوس والحسن، وهو قول الشافعي وأحمد وأبي ثور.

وفيها قول ثان من وهب لذي رحم فلا رجوع له، ومن وهب لغير ذي رحم فله الرجوع وإن لم يثب منها خلاف قول عمر.

وقال الثوري والكوفيون يرجع فيما وهبه لذي رحم غير محرم إذا كانت الهبة قائمة لم تستهلك ولم تزد في يديها، أو لم يثب منها، مثل ابن عمه وابن خاله.

فأما إن وهب لذي رحم محرم وقبضها فلا رجوع، وهم ابنته أو أخوه لأمه أو جده أو أبو أمه أو خاله أو عمه أو ابن أخيه أو ابن أخته أو بنوهما.

وتفسير الرحم المحرم هو من لو كان الموهوب له امرأة لم يحل للواهب نكاحها، وحكم الزوجين عندهم حكم ذي الرحم المحرم، ولا رجوع لواحد منهما في هبته.

وقال مالك يجوز الرجوع فيما وهبه للثواب، وسواء وهبه لذي رحم محرم أو غير محرم، ولا يجوز له الرجوع فيما وهبه لله، ولا لصلة الرحم [1].

[1] في هامش المخطوط ((واحتج أهل المقالة الأولى بحديث الباب فالمراد أن العائد في قيئه الرجل لا الكلب لما كان قد جعل الرجوع في الهبة كالرجوع في القيء وكأن رجوع الرجل في قيئه حرام عليه كان ذلك رجوعه في هبته حجة الكوفيين قوله كالكلب يعود في قيئه فالراجع ... في قيئه الكلب وهو غير متعبد بتحريم ولا تحليل فالمعنى فالعائد في هبته كالعائد في قيئه في العذر الذي تعود فيه الجملتين ولا يثبت بذلك منع الواهب من الرجوع في هبته)).

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٢٣٨٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٢٣٨٣