تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال ابن حبان في ((صحيحه)) تباين ألفاظ هذه القصة يوهم تضاد الخبر وليس كذلك؛ لأن النحل من بشير لابنه كان في موضعين متباينين؛ وذلك أنه أول ما ولد أبت عمرة أن تربيه؛ حتى يجعل له حديقة ففعل، وأراد الإشهاد على ذلك، فقال عليه السلام ((لا تشهدني إلا على عدل، فإني لا أشهد على جور)) على ما جاء في خبر أبي حريز فلما أتى على الصبي مدة. قالت عمرة لبشير انحل ابني هذا فالتوى عليها سنة أو سنتين.

على ما في خبر أبي حيان والمغيرة عن الشعبي فنحله غلاماً فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده ص 2334 فقال ((لا تشهدني على جور)).

قال ويشبه أن يكون أبا النعمان قد نسي الحكم الأول وتوهم أنه قد نسخ بقولها ((لا تشهدني على جور)) زيادة تأكيد في نفي جوازه.

والدليل على أن النحل في الغلام للنعمان كان ذلك وهو مترعرع أن في خبر عاصم عن الشعبي أنه عليه السلام قال له ((ما على الغلام الذي معك)).

قال أعطانيه أبي، بدليل هذه اللفظة أن هذا النحل الذي في خبر أبي حريز في الحديقة أن أمه امتنعت من تربيته عندما ولدته هذا قول من زعم أن أخبار المصطفى متضادة.

واختلف في الرجل ينحل ولده دون بعض على قولين

أحدهما لا يجوز ذلك، قال طاوس لا يجوز ولا رغيفاً محترقاً.

وهو قول عروة ومجاهد، وبه قال أحمد وإسحاق قال إسحاق فإن فعل فالعطية باطلة وإن مات الناحل فهو ميراث بينهم واحتجوا بحديث الباب.

وثانيهما الجواز، وهو الأشهر عن مالك، وبه قال الكوفيون والشافعي، وإن كان يستحبون التسوية بينهم، ذكراناً كانوا أو إناثا.

وقال عطاء وطاوس يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين كقسمة الإرث.

وهو قول شريح والثوري ومحمد بن الحسن وأحمد وإسحاق، وبعض المالكية، وبعض الشافعية، ومن حجة من منع أنه مؤد إلى قطع الرحم والعقوق، فيجب أن يكون ممنوعاً منه؛ لأنه لا يجوز عليه عليه السلام أن يحث على صلة الرحم ويجيز ما يؤدي إلى قطعها.

وقال ابن حزم ما سلف في التطوعات أعني التسوية، وأما النفقات الواجبة فلا، وكذا الكسوة يعطي كل واحد بحسب حاجته، وينفق على فقيرهم دون غيرهم.

وقد نحل الصديق ابنته عائشة دون سائر ولده ونحل عمر ابنه عاصماً دون سائر ولده ونحل عبد الرحمن بن عوف ابنته أم كلثوم ولم ينحل غيرها فأبو بكر وعمر إماما هدى وعبد الرحمن ولم يكن في الصحابة من أنكر ذلك.

قوله ((أشهد على هذا غيري)) يريد الوعيد كقوله تعالى ﴿فإن شهدوا فلا تشهد معهم﴾ ليس على إباحة الشهادة على الجور والباطل لكن كما قال تعالى ﴿اعملوا ما شئتم﴾ [فصلت40] وحاشا له صلى الله عليه وسلم أن يبيح لأحد الشهادة على ما يخبر هو أنه جور أو أن يمضيه ولا يرده.

وفي قوله عليه السلام ((اردده)) أن للأب الرجوع فيما وهب لولده وفيه قولان لأهل العلم

أحدهما نعم. قال مالك له ذلك وإن أقبضها الولد ما لم تتغير في يد ولده أو يستحدث ديناً أو تتزوج البنت بعد الهبة. وقال الشافعي له الرجوع مطلقاً، ولم يعتبر طروء دين أو تزويجاً.

وثانيهما لا، وبه قال أبو حنيفة، وحديث النعمان حجة عليه؛ لأنه عليه السلام أمر بالرجوع فيما وهبه لابنه.

وقول (خ) في الباب ((لم يجز حتى يعدل بينهم)) ظاهر في نفي الجواز.

وأول ابن القصار ((أشهد على هذا غيري)) بأنه أمر بالتوثقة في العطية؛ لأنه هو الإمام ولا يحكم بعلمه وهذا على مذهبه في ذلك.

والجور هو الميل، من قولهم ص 2335 جار السهم إذا مال. فأخبر أنه ميل إلى المعطي ولم يرد أنه ظلم.

والنحل العطاء، من غير عوض وكذلك النحلة، قيل النحلة ما طابت به النفس، ولا يكون ما أكرهت عليه نحلة.

وقال سحنون من أعطى جميع ماله لولده أو غيره لم يجز فعله؛ لأنه عليه السلام لم يقبل من أحد ذلك إلا من أبي بكر نفسه.

قلت حمله أصحابنا على أن من قوي على الصبر والإضاقة يلحق به.

[1] في هامش المخطوط ((أقول فيه دليل على أن النبي عليه السلام قصد أولاً هبته له وذلك لأنه رأى عمر وهو يمنع ابنه عن التقدم على رسول الله ويأمره وينهاه بسبب الجمل فاشتراه فوهبه ليفعل فيه ما شاء)).

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٢٣٦٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٢٣٦٠