10 - باب من رأى الهبة الغائبة جائزة
فيه عن ابن شهاب قال ذكر عروة أن المسور بن مخرمة ومروان أخبراه، الحديث.
قال المهلب هبة الشيء الغائب جائزة عند العلماء، ولا أعلم في ذلك خلافاً.
وفيه أن للسلطان أن يدفع أملاك قوم إذا كان في ذلك مصلحة وائتلاف.
11 - باب المكافأة في الهدية
المكافأة من قولك كافأت فلاناً إذا قابلته.
فيه حديث عيسى بن يونس.
هذا الحديث من أفراده، والمكافأة على الهدية مطلوبة؛ اقتداء بالشارع، وعندنا لا يجب فيها مطلقاً، سواء وهب الأعلى للأسفل أو عكسه أو للمساوي.
قال المهلب والهدية ضربان للمكافأة فهي بيع ويجبر على دفع العوض. ولله تعالى وللصلة فلا يلزمه عليه مكافأة، فإن فعل فقد أحسن.
واختلف فيمن وهب هبة ثم طلب ثوابها وقال إنما أردت الثواب.
فقال مالك ينظر فيه فإن كان مثله من يطلب الثواب من الموهوب له فله ذلك، مثل هبة الفقير للغني والغلام لصاحبه والرجل لامرأته ومن فوقه. وهو أحد قولي الشافعي.
وقال أبو حنيفة لا يكون له ثواب إذا لم يشترطه. وهو قول الشافعي الثاني، قال والهبة للثواب باطل لا تنعقد؛ لأنها بيع بثمن مجهول.
12 - باب الهبة للولد
وإذا أعطى بعض ولده شيئاً ... إلى آخره.
ثم حديث النعمان بن بشير أن أباه ... إلى آخره.
هذا منتزع من حديث النعمان بن بشير.
قوله ((ولا يشهد عليه)) قال ابن بطال معناه الرد لفعل الأب إذا فضل ص 2333 بعض بنيه، وأنه لا يسع الشهود أن يشهدوا على ذلك من فعل الأب إذا تبين لهم الميل من الأب كما لم يشهد الشارع على عطية بشير ابنة النعمان دون إخوته، فكان ذلك سنة من الشارع ألا يشهد على عطية تبين فيها الجور.
قلت هذا تأويل من منع، وهو الظاهر، ومن قال خالف المستحب، أجاب بأنه قد أذن في الشهادة وقال ((أشهد على هذا غيري)).
وقد يجاب بأنه من باب التهكم، وقد ذكره (خ) في كتاب الشهادات، وقال فيه ((لا أشهد على جور)).
وقوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم ((اعدلوا بين أولادكم)).
وقوله ((وهل للوالد أن يرجع في عطيته))
قد أسنده بعده قوله فارجعه.
ومراده أنه إذا جاز له ارتجاع هبته كما في الحديث جاز الأكل.
وهذا يدل على أن مذهبه الصحة، كما سيأتي.
قوله ((وما يأكل من مال ولده)) إلى آخره. هذا في حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عند الحاكم مرفوعاً، وحسنه (ت) من حديث عائشة.
قال ابن المنير جميع ما في هذه الترجمة يظهر استخراجه من حديث النعمان إلا هذا.
ووجه مناسبة هذه الزيادة أن الاعتصار انتزاع، وكأنه حقق معناه من الحديث ويمكن الأب منه بالوفاق على أن له أن يأكل من ماله، فإذا انتزع ما يأكله من ماله الأصلي، ولم يتقدم له فيه ملك، فلأن ينتزع ما وهبه بحقه السابق فيه أولى، واشتراؤه من عمر البعير قد سلف قريباً مسنداً، وهو دال على ما بوب له (خ) من التسوية بين الأبناء في الهبة؛ لأنه عليه السلام لو سأل عمر أن يهب البعير لابنه عبد الله لم يكن عدلاً بين بني عمر، فلذلك اشتراه ووهبه لابنه عبد الله.
ولو أشار على عمر ليهبه لابنه عبد الله لبادر إلى ذلك، وهذا من لطيف تبويبه، وإن كان يحتمل أنه عليه السلام اشتراه ثم بدا له بعد ذلك هبته لابنه عمر [1].
وفي ذلك إشارة إلى أن غير الأب لا يلزمه التسوية فيما يهبه بعض ولد الرجل كما يلزم الأب أو يستحب في ولده لما جبل الله النفوس عليه من الغضب عند أثرة الآباء بعض بنيهم دون بعض، ولو لزمت التسوية بين الأخوة من غير الأب كما لزمت من الأب لما وهب عليه السلام أحد بني عمر دون إخوته.
وحديث النعمان أخرجه (م) أيضاً.
وللبزار ((إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم، كما أن لك عليهم من الحق أن يبروك)).
وللطبراني ((لا أشهد على حيف)).
وللإسماعيلي في ((صحيحه)) هذا جور وهجنه.