تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وروى عبد الرزاق، عن جعفر بن سليمان، عن يونس بن عبيد أنه سمع الحسن يقول كنا نغزو مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أصاب أحدهم جارية من الفيء فأراد أن يصيبها أمرها فاغتسلت، ثم علمها الإسلام وأمرها بالصلاة واستبرأها بحيضة، ثم أصابها.

وعموم قوله تعالى ﴿ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن﴾ [البقرة221] يقتضي تحريم وطء المجوسيات بالتزويج وبملك اليمين، ألا ترى أنه عليه السلام سن أن تؤخذ الجزية من المجوس على أن لا تؤكل ذبائحهم، وعلى هذا أئمة الفتوى وعامة العلماء.

قوله ((وأحببنا الفداء وأردنا أن نعزل)) استدل به جماعة على منع بيع أمهات الأولاد وقالوا معلوم أن الحبل منهن يمنع الفداء ويذهب بالثمن، والعلماء مجمعون على أنه لا يجوز بيعها وهي حامل، فإذا وضعت فهي على الأصل الذي اتفقوا عليه في منع البيع، ولا يجوز الانتقال عنه إلا باتفاق آخر، وأئمة الفتوى بالأمصار متفقون على أنه لا يجوز بيع أم الولد، وإنما خالف ذلك أهل الظاهر وبشر المريسي وهو شذوذ لا يلتفت إليه.

وحديث عمرو بن الحارث ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمة.

وأورده ابن بطال من حديث عائشة ما خلف النبي صلى الله عليه وسلم عبداً ولا أمة، وقد كان خلف مارية، فعلم أنها عتقت بموته ولم تكن أمة، وقد قال عليه السلام ((لا نورث ما تركنا صدقة)) ولم ينقل أن مارية كانت صدقة، فعلم أنها عتقت بموته.

قوله ((ما عليكم أن لا تفعلوا)) احتج به من أباح العزل ومن كرهه.

واختلف في ذلك، وإباحته أظهر في الحديث، وهو حاصل مذهبنا حرة أو أمة مع الإذن ودونه.

وروى مالك عن سعد بن أبي وقاص وأبي أيوب الأنصاري وزيد بن ثابت وابن عباس أنهم كانوا يعزلون، وروي ص 2305 عن ابن عمر أنه كره العزل، واحتج من كره العزل بأنه الوأد الخفي كما روته عائشة وروي كراهته عن عمر وعثمان، وقد روي عن علي القولان جميعاً.

واتفق أئمة الفتوى على جواز العزل عن الحرة إذا أذنت فيه لزوجها، واختلفوا في الأمة المزوجة.

فقال مالك وأبو حنيفة الإذن في ذلك إليها وقال الشافعي يعزل عنها دون إذنها ودون إذن مولاها.

واحتج من أباحه بما روي عن الليث وغيره، عن يزيد بن أبي حبيب، عن معمر بن أبي حبيبة، عن عبد الله بن عدي بن الخيار.

قال تذاكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند عمر العزل فاختلفوا فيه، فقال عمر قد اختلفتم وأنتم أهل بدر الأخيار، فكيف بالناس بعدكم؟ فقال علي لا تكون موءودة حتى تمر بالتارات السبع، ﴿ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين﴾ [المؤمنون12] الآية.

قال الطحاوي فهذا علي وابن عباس قد اجتمعا على ما ذكرناهم ووافقهما عمر ومن كان بحضرتهم من الصحابة، فدل على أنه غير مكروه.

قال وقوله ((ما عليكم أن لا تفعلوا)) إلى آخر الحديث يدل على أنه غير مكروه؛ لأنه لما أخبروه أنهم يفعلون ذلك لم ينكره عليهم ولا نهاهم عنه.

وقال ((ما عليكم أن لا تفعلوا)) فإنما هو القدر، فإن الله تعالى إذا قدر تكون الولد لم يمنعه عزل ووصل الله من الماء إلى الرحم شيئاً وإن قل يكون منه الولد وإن لم يقدر كونه لم يكن بالإفضاء، فأعلمهم أن الإفضاء لا يكون منه ولد إلا بالقدرة وأن العزل لا يمنع الولد إذا سبق في علم الله أنه كائن.

وقال ابن عباس لو أن النطفة التي أخذ الله ميثاقها كانت في صخرة لنفخ فيها الروح، وروي أيضاً مرفوعاً.

قوله ((إلا وهي كائنة)) إثبات قدم العلم، وأن العباد يجرون في قدر الله وعلمه والقدر هو سر الله وعلمه لا يدرك بحجة ولا بجدال وأنه لا يكون في ملكه إلا ما شاء.

قول أبي هريرة ((ما زلت أحب بني تميم)) لأنهم أشد الأمة على الدجال، وقد روي عنهم أنهم كانوا يختارون ما يخرجون من الصدقات من أفضل ما عندهم، فأعجب رسول الله بفراهيتها، قال هذا المعنى على معنى المبالغة في نصحهم لله ولرسوله في جودة الاختيار للصدقة، وبنو تميم يلقون رسول الله في مدركة بن إلياس بن مضر، وكان لهم شرف في الجاهلية والإسلام منهم قيس بن عاصم المنقري.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٢٣٣٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٢٣٣٠