قوله ((ما وسوست به صدورها)) وفي رواية ((ما حدثت به أنفسها)). الرواية بالنصب على أنه مفعول حدثت، وأهل اللغة يرفعون على أنه فاعل، قاله القرطبي.
وقال عياض الهم ما يمر في الفكر من غير استقرار ولا توطن، فإن استمر ووطن قلبه عليه كان عزماً يؤاخذ به أو يثاب عليه.
قال القرطبي وما ذهب إليه هو الذي عليه عامة السلف وأهل العلم والفقهاء والمحدثين والمتكلمين، ولا يلتفت إلى من خالفهم في ذلك، فزعم أن ما هم به الإنسان وإن وطن به لا يؤاخذ به، متمسكاً في ذلك بقوله تعالى ﴿ولقد همت به﴾ [يوسف24] وبقوله عليه السلام ((ما لم تعمل أو تكلم)) ومن لم يعمل بما عزم عليه ولا نطق به فلا.
وأما الآية فمن الهم ما يؤاخذ به وهو ما استقر واستوطن، ومنها ما يكون أحاديث فلا يؤاخذ بها، كما شهد به الحديث، يوضح ذلك حديث أبي كبشة عمرو بن سعد سمع رسول الله فذكر حديثاً فيه ((قالت الملائكة ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به)).
وزعم الطبري أن فيه دلالة أن الحفظة يكتبون أعمال القلوب، خلافاً لمن نفاه، ولا تكتب إلا الأعمال الظاهرة.
قوله ((ولا نية للناسي ولا المخطئ)) كذا في الأصول، وذكره ابن التين [أ] ولاً بلفظ ((الخاطئ))، ثم قال وفي رواية غير أبي الحسن ((المخطئ)) وهو أشبه بالتبويب؛ لأن الخاطئ المذنب المعتمد للذنب، وأخطأ إذا لم يعمد وهو الأشبه بالناسي الذي قرنه في التبويب، وقد قيل إن قوله تعالى ﴿إن نسينا أو أخطأنا﴾ [البقرة286] أي خطئنا، أي أذنبنا. وقيل معناه دخلنا في الخطيئة، مثل أصبح وأظلم إذا دخل في ذلك.
قال الداودي إنما الخطأ في الطلاق والعتاق، يريد إن تلفظ بشيء فيخطئ لسانه فيلفظ بالطلاق أو العتاق، مثل أن يريد إن تلفظ بشيء لسانه فيتلفظ بالطلاق أو العتاق، فإذا كان هذا ولم تكن عليه نية حين قال كذلك فلا يعد نادماً فلا شيء عليه، وإن كانت عليه نية تقبل منه دعوى الخطأ.
قال وأما النسيان فلا يكون في الطلاق ولا العتاق إلا أن يريد أنه حلف بهما على فعل شيء ثم نسي يمينه وفعله، فهذا إنما يوضح فيه النسيان إذا لم يذكر يمينه، كما توضع الصلاة عمن نسيها إذا لم يذكرها حتى يموت، وكذلك ديون الناس وغيرها لا يأثم بتركها ناسياً.
قال ابن التين وهذا من الداودي على مذهب مالك، ولعل (خ) بنى على مذهب الشافعي أن الساهي لا يحنث وهو الأظهر من تبويبه كما سلف؛ لأن الساهي لا نية له فلا يلزمه عتق بفعل شهوده.
انتهى كلام ابن الملقن رحمه الله تعالى.
أقول قوله وسوست به صدورها فقال الوسوسة ليست من الصدور بل في الصدور بدليل قوله تعالى ﴿الذي يوسوس في صدور الناس﴾ فإن قلت رواية النصب والرفع كلاهما غير ظاهر معناه، أما النصب فمن المحدث والموسوس وأما الرفع فمن الموسوس والمحدث قلت في النصب ص 2294 كأنه جرد من نفسه محدثاً بحدث نفسه [2] وفي الدفع كذلك بمجرد منها محدثاً وإلا يلزم اتحاد الفاعل والمفعول في الحالتين في الرفع والنصب فتأمله ولم أر أحداً يعرض لهذا الإشكال.
[1] في هامش المخطوط ((أقول فإن قلت ما سبب شغف الشارع بالعتق قلت لأن الأصل الجزية وأن يكون الخلق عبيد الله لا لغيره فلما عرض لهم الرق ورق بعضهم بعضاً فحصل للشارع الشغف أن يعود الأمر إلى ما كانوا عليه من الجزية)).
[2] في هامش المخطوط ((ويؤيد قوله أن أحدنا يحدث نفسه أو يكون المراد بالوسوسة والتحديث الإلقاء في البال أو أن الشيطان هو الموسوس والمحدث أنفس بني آدم)).