تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2 - باب ما كان من خليطين

فيه حديث أنس السالف في الزكاة، وهي خلطة ولها تأثير في الزكاة عندنا وعند مالك، وخالف أبو حنيفة، والحديث دليل عليه؛ لأن التراجع لا يصح بين الشريكين والرقاب.

قال ابن بطال وفقه الباب أن الشريكين إذا كان رأس مالهما واحدًا فهما شريكان في الربح، فمن أنفق من مال الشركة أكثر مما أنفق صاحبه تراجعا عند الربح بقدر ما أنفق كل واحد منهما، فمن أنفق قليلًا رجع على من أنفق أكثر منه.

3 - باب قسمة الغنم

فيه حديث عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج، عن جده كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة)) الحديث.

وترجم قريبًا باب من عدل عشرة من الغنم بجزور.

وفيه ((أعجل أو أرن)) وقد أخرجه (م) والأربعة.

قوله ((ند)) بتشديد آخره هرب، والأوابد بفتح الهمزة وبالموحدة النفور والتوحش.

و ((مدى)) بضم الميم، و ((أنهر)) بالراء أسال، وحكي إعجامها و ((ليس السن والظفر)) بالنصب على الاستثناء بـ ((ليس))، وذو الحليفة هذه ليست ص 2267 الميقات إنما هي التي من تهامة عند ذات عرق، كما ذكره ياقوت وغيره.

وكان ذلك سنة ثمان من الهجرة، كما نبه عليه ابن التين، ووقع للقابسي أنها المهل التي بقرب المدينة، وقاله النووي أيضًا.

و ((أخريات الناس)) أعقابهم، جمع أخرى، وكان يفعله رفقًا بمن معه ويحمل المنقطع.

قوله ((فأكفئت)) أي قلبت على أفواهها. قال ثعلب كفئت القدر إذا كببته، وكذا ذكره الكسائي وغيره، فعلى هذا إنما يقال

فكفئت، وعلى قول ابن السكيت في ((إصلاحه)) عن ابن الأعرابي وأبي عبيد وغيرهما يقال أكفئت.

قال ابن التين صوابه وكفئت بغير ألف من كفأت الإناء مهموزاً، واختلف في إمالة الإناء، فيقال كفأت أو أكفأت، وكذلك اختلف في أكفأت الشيء لوجهه.

وقد اختلف في سبب أمره بإكفاء القدور، فقيل إنهم انتهبوها مالكين لها من غير قسمة، ولا على وجه الحاجة إلى أكلها، يشهد له قوله في رواية ((فانتهبناها))، قلت قد أسلفنا في باب النهبى قول الراوي فأصابتنا مجاعة. فهو بيان لوجه الحاجة، وقيل إنما كان لتركهم الشارع في أخريات القوم، واستعجالهم عقوبة لهم بنقيض قصدهم، كما منع القاتل من الميراث، سرعان الناس فتعجلوا فأصابوا الغنائم ورسول الله في آخر الناس.

قال النووي إنما أمرهم بذلك؛ لأنهم كانوا قد انتهوا إلى دار الإسلام والمحل الذي لا يجوز الأكل فيه من مال الغنيمة المشتركة، فإن الأكل فيها قبل القسم إنما يباح في دار الحرب، والمأمور به من الإراقة إنما هو إتلاف المرق عقوبة لهم.

وأما اللحم فلم يتلفوه بل يحمل على أنه جمع ورد إلى المغنم، ولا يظن أنه أمر بإتلاف؛ لأنه مال الغانمين، ولأنه عليه السلام نهى عن إضاعة المال.

فإن قلت لم ينقل أنهم حملوه إلى القسمة، فالجواب ولا نقل أيضًا أنهم أخرجوه ولا أتلفوه، فوجب تأويله على وفق القواعد الشرعية، بخلاف لحم الحمر الأهلية يوم خيبر؛ لأنها صارت نجسة.

وأجاز قسم الغنم والبقر بغير تقويم مالك، والكوفيون وأبو ثور إذ كان ذلك على التراضي.

وقال الشافعي لا يجوز قسم شيء من الحيوان بغير تقويم، ومن حجة الشافعي أن قسمته عليه السلام الغنم مع الإبل إنما كانت على طريق القيمة، ألا ترى أنه عدل عشرة من الغنم ببعير! وهذا هو معنى التقويم.

قال القرطبي وهذه الغنيمة لم يكن فيها غير الإبل والغنم، ولو كان فيها غير ذلك لقوم جميعها وقسمه على القيمة والإبل والغنم لا واحد لهما من لفظهما، وإنما واحد الإبل جمل وناقة، وواحد الغنم كبش وشاة.

قوله ((ند)) أي ذهب على وجهه، يقال ند نداً وندودًا، فـ ((أهوى إليه رجل بسهم)) أي رد يده إليه ليأخذه، والأوابد جمع آبدة بالمد، وكسر الباء المخففة، يقال منه أبدت فأبدت بضم ... [1] وكسرها، وهي النافرة من الإنس، وتوحشت.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٢٢٨٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٢٢٨٩