6 - باب هل يقرع في القسمة والاستهام فيه
فيه حديث عامر سمعت النعمان بن بشير، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم)) الحديث.
هذا الحديث ذكره (خ)، فيما سيأتي، وقال فيه فأخذ فأساً، فجعل ينقر أسفل السفينة، ولا شك أن القرعة سنة لكل من أراد العدل في القسمة بين الشركاء، والفقهاء متفقون على القول بها، وخالفهم بعض الكوفيين وردت الأحاديث الواردة فيها، وزعموا أنه لا معنى لها وأنها تشبه الأزلام التي نهى الله عنها.
وحكى ابن المنذر عن أبي حنيفة أنه جوزها، وقال القرعة في القياس لا تستقيم، ولكنا تركنا القياس في ذلك وأخذنا بالآثار والسنة.
وقال إسماعيل بن إسحاق ليس في القرعة إبطال شيء من الحق كما زعم الكوفيون، وفي قوله عليه السلام ((كمثل قوم استهموا على سفينة)) جواز القرعة لإقراره عليه السلام لها، وأنه لم يذم المستهمين في السفينة، ولا أبطل فعلهم، بل رضيه وضربه مثلاً لمن نجته نفسه من الهلكة في دينه.
وقد ذكر (خ) أحاديث كثيرة في آخر الشهادات وترجم له باب القرعة في المشكلات، وذكر حديث عائشة في الإفك كان إذا خرج أقرع بين نسائه.
قاله (خ) وقال تعالى ﴿إذ يلقون أقلامهم﴾ [آل عمران44]، وقال ﴿فساهم فكان من المدحضين﴾ [الصافات141].
وفي حديث أم العلاء أن عثمان بن مظعون طار لهم سهمه في السكنى حين أقرعت الأنصار سكنى المهاجرين.
وفي حديث أبي هريرة ((لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول لاستهموا عليه)).
وفي (م) من حديث عمران بن حصين أن رجلاً كان له ستة مماليك فأعتقهم، فجزأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتق اثنين وأرق أربعة.
وفي ((مستدرك الحاكم)) من حديث زيد بن أرقم أتى علي وهو باليمن في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد، فأقرع بينهم، وألحق الولد بالذي أصابته القرعة، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فضحك حتى بدت نواجذه.
ولابن ماجه عن أبي هريرة مرفوعاً إن رجلين تدارءا في بيع ليس لواحد منهما بينة، فأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين أحبا ذلك أم كرها.
ولابن أبي شيبة عن صفية بنت عبد المطلب أنها أقرعت بين حمزة ورجل في كفن، وكتب عثمان إلى معاوية فأمره بالقرعة، وممن أقرع سعيد بن جبير وابن الزبير وعمر بن عبد العزيز، وعن أم سلمة أنه عليه السلام قال للرجلين ((استهما، ثم توخيا الحق، ثم ليتحلل كل منكما صاحبه)).
وفي حديث الباب تعذيب العامة بذنوب الخاصة.
وفيه استحقاق العقوبة بترك الأمر بالمعروف ص 2273 والنهي عن المنكر.
وفيه تبيين العالم للمسألة بضرب المثل الذي يفهم العوام.
وفيه أنه يجب على الجار أن يصبر على شيء من الأذى لجاره؛ خوفاً مما هو أشد منه.
وأما أحكام العلو والسفل يكون بين رجلين، فيعتل السفل أو يريد صاحبه هدمه، فعن أشهب أنه قال إذا أراد صاحب السفل أن يهدم والعلو أن يبني علوه، فليس لصاحب السفل هدمه إلا من ضرورة، لئلا ينهدم بانهدامه العلو، وليس لرب العلو أن يبني على علوه شيئاً لم يكن قبل ذلك إلا الشيء الخفيف الذي لا يضر بصاحب السفل.
وفيه دليل على أن صاحب السفل ليس له أن يحدث على صاحب العلو ما يضر به، وأنه إن أحدث عليه ضرراً لزمه إصلاحه دون صاحب العلو، وأن لصاحب العلو منعه من الضرر لقوله عليه السلام ((فإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعاً)) ولا يجوز الأخذ إلا على يد الظالم، ومن هو ممنوع بإحداث ما لا يجوز له في السنة.
قوله ((القائم)) هو المستقيم، كما نبه عليه ابن الجوزي، والحدود ما منع الله تعالى من مجاوزتها، وأصله لغة المنع، ومنه حد الدار، وهو ما منع غيرها من الدخول فيها، والحداد الحاجب والبواب، والمدهن الغاش، ذكره ابن فارس، وقيل هو التليين لمن لا ينبغي لهم. وقيل هو كالمصانعة، ومنه قوله تعالى ﴿ودوا لو تدهن فيدهنون﴾ [القلم9].